ياسمين فواز
استجابت الحكومة لطلب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال برفع قيمة الرواتب لموظفي الدولة والمعاشات للعام المالي 2018/ 2019 عن النسب الواردة فى مشروعات قوانين الحكومة بشأنهما.
وكان عبدالعال قد طالب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، وزير المالية عمرو الجارحي برفع قيمة المرتبات للفئات المختلفة 40 جنيها، مضيفا: "المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الإمكان لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات واقترح أن تكون 40 جنيها لكل فئة من الفئات".
ورد الجارحى قائلا: "لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه أى أن الزيادة ستتراوح ما بين 3.5 لـ 4 مليار جنيه، لكن لن أستطيع رد طلب من البرلمان لكم لما له تأثير فى العجز بالموازنة ممكن أن نقوم بعمل اعتماد إضافي أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام، وأطلب وعد منكم منحى الحق فى التعامل فى الاعتمادات الداخلية"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة.
وجاء ذلك بعد أن أوضح الجارحي فى كلمته أمام المجلس أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كل من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي: 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018.
وبالنسبة للمعاشات، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى أن الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للمعاشات الدنيا من 120 جنيها كما كان مقدما بمشروع قانونها المقدم للبرلمان أمس إلى 150 جنيها وستكلف خزانة الدولة 600 مليون جنيه زيادة.
استجابت الحكومة لطلب رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال برفع قيمة الرواتب لموظفي الدولة والمعاشات للعام المالي 2018/ 2019 عن النسب الواردة فى مشروعات قوانين الحكومة بشأنهما.
وكان عبدالعال قد طالب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، وزير المالية عمرو الجارحي برفع قيمة المرتبات للفئات المختلفة 40 جنيها، مضيفا: "المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الإمكان لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات واقترح أن تكون 40 جنيها لكل فئة من الفئات".
ورد الجارحى قائلا: "لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه أى أن الزيادة ستتراوح ما بين 3.5 لـ 4 مليار جنيه، لكن لن أستطيع رد طلب من البرلمان لكم لما له تأثير فى العجز بالموازنة ممكن أن نقوم بعمل اعتماد إضافي أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام، وأطلب وعد منكم منحى الحق فى التعامل فى الاعتمادات الداخلية"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة.
وجاء ذلك بعد أن أوضح الجارحي فى كلمته أمام المجلس أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كل من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي: 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018.
وبالنسبة للمعاشات، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى أن الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للمعاشات الدنيا من 120 جنيها كما كان مقدما بمشروع قانونها المقدم للبرلمان أمس إلى 150 جنيها وستكلف خزانة الدولة 600 مليون جنيه زيادة.
