سمر السيد
قالت السفارة البريطانية بالقاهرة فى بيان صحفى، إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو التقى جراهام ستيوارت، وزير الاستثمار البريطاني، مع وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل فى القاهرة.
وقد تناقش الوزيران -من بين عدة أمور أخرى -فى الاقتصاد المصرى، والاستثمار والتمويل الذى تقوم به المملكة المتحدة فى مصر، والنمو المستقبلى للروابط التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ومصر بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.
وأضاف البيان أنه نظرا لأن المملكة المتحدة بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبى، رحب وزير التجارة والصناعة بنية المملكة المتحدة تجنب أى اضطرابات قد تحدث فى التجارة.
وعلى وجه الخصوص، رحب الطرفان بالتقدم الكبير المحرز حتى الآن فى المناقشات لضمان استمرارية اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتى أتاحت من 3 مليارات جنيه إسترلينى تقريبا فى التجارة بين البلدين.
كما رحب كلِّ من وزيرى التجارة والصناعة والاستثمار بالاتفاق الذى تم بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة فى المجلس الأوروبى فى مارس الماضى والذى يقضى بضرورة معاملة المملكة المتحدة باعتبارها أحد الدول الأعضاء، وذلك لأغراض الاتفاقيات الدولية المبرمة خلال فترة التنفيذ بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة (من 1 إبريل 2019 حتى 31 ديسمبر 2020). ويعزز ذلك اليقين لدى التجار البريطانيين والمصريين بأنه لن يكون هناك أى اضطرابات فى العلاقة التجارية الحالية خلال فترة التنفيذ.
وقد صرح وزير الاستثمار البريطاني، جراهام ستيوارت، قائلًا:" لقد سعدت بلقاء وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل فى زيارتى إلى القاهرة ومناقشة الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر. وتستمر العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة ومصر وتزداد قوة يومًا بعد يوم من خلال تضاعف حجم التجارة بين البلدين بنسبة 6٪ تقريبًا بين عامى 2015 و2016".
وأضاف أنه لهذا السبب، من الأهمية بمكان ضمان الاستمرارية واليقين فى ترتيباتنا التجارية الحالية بينما نترك الاتحاد الأوروبي، وقد أحرز المسؤولون البريطانيون والمصريون تقدمًا ممتازًا فى هذا الصدد.
وأود أن أشكر المسؤولين المصريين على تعاونهم وعملهم الدؤوب، وبعد مغادرة الاتحاد الأوروبى، ستقوم بريطانيا بإنشاء سياسة تجارية بريطانية مستقلة جديدة، سنبنى مزيدًا من التجارة السنوية مع مصر بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، ونواصل العمل عن كثب معًا لنصرة التجارة الحرة".
وقد صرح وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قائلا إن " كانت التجارة والاستثمار دائما بين مصر والمملكة المتحدة بمثابة دعامتين أساسيتين لعلاقتنا.
ويؤكد لقائى مع وزير الاستثمار البريطاني/ جراهام ستيوارت اليوم أن هذا الأمر سيستمر بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. وأنا أقدر كثيرًا مبادرة وزير الاستثمار البريطاني/ جراهام ستيوارت فى هذا الصدد.
وقدر قابيل جهود وتعاون المسئولين البريطانيين مع نظرائهم المصريين، ليس فقط لضمان الاستمرارية واليقين بشأن الترتيبات التجارية الحالية بين مصر وبريطانيا، بل لضمان أن تلك المبادئ تشكل أساسًا لعلاقة اقتصادية ثنائية مستقبلية بين مصر وبريطانيا فى ظل سياسة تجارية جديدة ومستقلة فى المملكة المتحدة. وستعمل مصر جاهدة على توطيد العلاقات مع المملكة المتحدة مع الحفاظ على علاقاتها الممتازة مع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه".
قالت السفارة البريطانية بالقاهرة فى بيان صحفى، إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو التقى جراهام ستيوارت، وزير الاستثمار البريطاني، مع وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل فى القاهرة.
وقد تناقش الوزيران -من بين عدة أمور أخرى -فى الاقتصاد المصرى، والاستثمار والتمويل الذى تقوم به المملكة المتحدة فى مصر، والنمو المستقبلى للروابط التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ومصر بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.
وأضاف البيان أنه نظرا لأن المملكة المتحدة بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبى، رحب وزير التجارة والصناعة بنية المملكة المتحدة تجنب أى اضطرابات قد تحدث فى التجارة.
وعلى وجه الخصوص، رحب الطرفان بالتقدم الكبير المحرز حتى الآن فى المناقشات لضمان استمرارية اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتى أتاحت من 3 مليارات جنيه إسترلينى تقريبا فى التجارة بين البلدين.
كما رحب كلِّ من وزيرى التجارة والصناعة والاستثمار بالاتفاق الذى تم بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة فى المجلس الأوروبى فى مارس الماضى والذى يقضى بضرورة معاملة المملكة المتحدة باعتبارها أحد الدول الأعضاء، وذلك لأغراض الاتفاقيات الدولية المبرمة خلال فترة التنفيذ بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة (من 1 إبريل 2019 حتى 31 ديسمبر 2020). ويعزز ذلك اليقين لدى التجار البريطانيين والمصريين بأنه لن يكون هناك أى اضطرابات فى العلاقة التجارية الحالية خلال فترة التنفيذ.
وقد صرح وزير الاستثمار البريطاني، جراهام ستيوارت، قائلًا:" لقد سعدت بلقاء وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل فى زيارتى إلى القاهرة ومناقشة الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة ومصر. وتستمر العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة ومصر وتزداد قوة يومًا بعد يوم من خلال تضاعف حجم التجارة بين البلدين بنسبة 6٪ تقريبًا بين عامى 2015 و2016".
وأضاف أنه لهذا السبب، من الأهمية بمكان ضمان الاستمرارية واليقين فى ترتيباتنا التجارية الحالية بينما نترك الاتحاد الأوروبي، وقد أحرز المسؤولون البريطانيون والمصريون تقدمًا ممتازًا فى هذا الصدد.
وأود أن أشكر المسؤولين المصريين على تعاونهم وعملهم الدؤوب، وبعد مغادرة الاتحاد الأوروبى، ستقوم بريطانيا بإنشاء سياسة تجارية بريطانية مستقلة جديدة، سنبنى مزيدًا من التجارة السنوية مع مصر بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، ونواصل العمل عن كثب معًا لنصرة التجارة الحرة".
وقد صرح وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قائلا إن " كانت التجارة والاستثمار دائما بين مصر والمملكة المتحدة بمثابة دعامتين أساسيتين لعلاقتنا.
ويؤكد لقائى مع وزير الاستثمار البريطاني/ جراهام ستيوارت اليوم أن هذا الأمر سيستمر بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. وأنا أقدر كثيرًا مبادرة وزير الاستثمار البريطاني/ جراهام ستيوارت فى هذا الصدد.
وقدر قابيل جهود وتعاون المسئولين البريطانيين مع نظرائهم المصريين، ليس فقط لضمان الاستمرارية واليقين بشأن الترتيبات التجارية الحالية بين مصر وبريطانيا، بل لضمان أن تلك المبادئ تشكل أساسًا لعلاقة اقتصادية ثنائية مستقبلية بين مصر وبريطانيا فى ظل سياسة تجارية جديدة ومستقلة فى المملكة المتحدة. وستعمل مصر جاهدة على توطيد العلاقات مع المملكة المتحدة مع الحفاظ على علاقاتها الممتازة مع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه".
