توقعت مجلة »الإيكونوميست« الاقتصادية- في تقرير لها عن الاقتصاد العالمي أصدرته مؤخراً- أن تحقق الدول المتقدمة نمواً بنسبة حوالي %2 خلال عام 2010، مقابل %6 تقريباً لدي الدول النامية خلال العام ذاته.
ووفقاً للمجلة فإن نمو الدول المتقدمة خلال عام 2009 وصل إلي ما يقرب من %-4 مقارنة بعام 2008، بينما بلغ نمو الدول النامية حوالي %3 في نفس الفترة.
وذكرت مجلة »الإيكونوميست« أن استقرار الاقتصاد العالمي ليس مؤكداً تماماً، وإنما لا يزال »هشاً«، مرجعة ذلك إلي أن الطلب العالمي لا يزال يعتمد علي دعم حكومات العالم من خلال إنفاقها العام وخططها التحفيزية.
ويظهر استقرار الاقتصاد العالمي في عدة جوانب، منها أن الاقتصادات الناشئة الكبري خرجت من الركود العالمي مبكراً عن باقي دول العالم، وبوتيرة سريعة ومنها أيضاً أن أكبر وأغني اقتصادات العالم- باستثناء بريطانيا وإسبانيا- بدأت بالفعل في العودة للنمو مرة أخري.
ولا يوجد سوي عدد قليل من الدول التي لا تزال تعاني من الركود مثل لاتفيا وأيرلندا.
وبفضل تعافي الدول كثيفة السكان مثل الصين والهند وإندونيسيا لم يتضرر »العالم الناشئ« عموماً من هذا الركود الحالي مقارنة بالركود السابق في عام 1991.
وساعدت حزم التحفيز المالية حول العالم في حفز النظام المالي العالمي، ومكافحة الانهيار في الطلب الخاص.
ولكن هذه المؤشرات- وفقاً للمجلة- لا تعني أن الاقتصاد العالمي يشهد حالياً استقراراً مؤكداً ودائماً، فلا تزال توجد موشرات أخري تجعل من هذا الاستقرار هشاً ومهدداً، فأسعار العقارات لاتزال منخفضة في أماكن كثيرة من العالم، مقارنة بأماكن أخري قليلة يوجد بها ارتفاع في أسعار العقارات.
والطلب في الدول الغنية لا يزال ضعيفا خاصة في الدول التي يوجد بها قطاع العائلة مثقلاً بالديون وتلك التي تعاني من هشاشة النظم المصرفية.
وتعاني حكومات الدول الغنية من مستويات دين مرتفعة، وهناك مخاوف من تعثرها عن دفع ديونها.
وتواجه الولايات المتحدة وبريطانيا تكاليف اقتراض مرتفعة بشدة، وهناك قلق لدي المستثمرين بخصوص تعثر حكومة اليونان عن دفع ديونها.
وتواجه الاقتصادات الناشئة شبح »فقاعات الأصول«، واختارت- أو أجبرت- حكومات الدول الناشئة علي تسهيل السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة لفترة طويلة.
وتعاني الصين من قلق شديد نتيجة حجم الحزم التحفيزية الضخمة التي ضختها في الأسواق، والتي تهدد بحدوث فقاعات في أسعار الأصول، بالإضافة إلي أن رفض الحكومة زيادة قيمة اليوان يعطل تحول الاقتصاد الصيني نحو الاعتماد علي الاستهلاك المحلي، وتسهيل السياسة النقدية في دول العالم الغنية يجعل من الصعب علي الدول الناشئة الاتجاه لتشديد السياسة النقدية لديها حتي لو أرادت ذلك.
وتوصلت المجلة في تقريرها إلي خلاصة مفادها أن هناك مؤشرات تدل علي استقرار الاقتصاد العالمي، ومؤشرات أخري تدل علي أن هذا الاستقرار ضعيف وليس مؤكداً.
أشارت المجلة إلي أن تحقيق استقرار عالمي مستقرودائم يعتمد علي تفاعل هذه المؤشرات معاً.
وحول أهم سبل العلاج لتحقيق تعاف مستقر، خلص التقرير إلي أن تقوية اليوان الصيني ربما تؤدي إلي إعادة التوازن للاقتصاد الصيني، سوف تخفف الضغوط علي الاقتصادات الناشئة الأخري.
والسياة النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة حالياً تزيد من المشاكل التي تواجهها الدول الناشئة.
جدير بالذكر، أن بعض الاقتصاديين- وصفتهم الايكونوميست بأنهم متشائمون- يتوقعون حدوث جميع أنواع الصدمات في عام 2010، منها حدوث أزمات ديون سيادية مثلما في اليونان، واتباع إجراءات حمائية متهورة ضد الواردات مثل »التعريفة الأمريكية ضد الواردات الصينية«.
ووفقاً للمجلة فإن نمو الدول المتقدمة خلال عام 2009 وصل إلي ما يقرب من %-4 مقارنة بعام 2008، بينما بلغ نمو الدول النامية حوالي %3 في نفس الفترة.
وذكرت مجلة »الإيكونوميست« أن استقرار الاقتصاد العالمي ليس مؤكداً تماماً، وإنما لا يزال »هشاً«، مرجعة ذلك إلي أن الطلب العالمي لا يزال يعتمد علي دعم حكومات العالم من خلال إنفاقها العام وخططها التحفيزية.
ويظهر استقرار الاقتصاد العالمي في عدة جوانب، منها أن الاقتصادات الناشئة الكبري خرجت من الركود العالمي مبكراً عن باقي دول العالم، وبوتيرة سريعة ومنها أيضاً أن أكبر وأغني اقتصادات العالم- باستثناء بريطانيا وإسبانيا- بدأت بالفعل في العودة للنمو مرة أخري.
ولا يوجد سوي عدد قليل من الدول التي لا تزال تعاني من الركود مثل لاتفيا وأيرلندا.
وبفضل تعافي الدول كثيفة السكان مثل الصين والهند وإندونيسيا لم يتضرر »العالم الناشئ« عموماً من هذا الركود الحالي مقارنة بالركود السابق في عام 1991.
وساعدت حزم التحفيز المالية حول العالم في حفز النظام المالي العالمي، ومكافحة الانهيار في الطلب الخاص.
ولكن هذه المؤشرات- وفقاً للمجلة- لا تعني أن الاقتصاد العالمي يشهد حالياً استقراراً مؤكداً ودائماً، فلا تزال توجد موشرات أخري تجعل من هذا الاستقرار هشاً ومهدداً، فأسعار العقارات لاتزال منخفضة في أماكن كثيرة من العالم، مقارنة بأماكن أخري قليلة يوجد بها ارتفاع في أسعار العقارات.
والطلب في الدول الغنية لا يزال ضعيفا خاصة في الدول التي يوجد بها قطاع العائلة مثقلاً بالديون وتلك التي تعاني من هشاشة النظم المصرفية.
وتعاني حكومات الدول الغنية من مستويات دين مرتفعة، وهناك مخاوف من تعثرها عن دفع ديونها.
وتواجه الولايات المتحدة وبريطانيا تكاليف اقتراض مرتفعة بشدة، وهناك قلق لدي المستثمرين بخصوص تعثر حكومة اليونان عن دفع ديونها.
وتواجه الاقتصادات الناشئة شبح »فقاعات الأصول«، واختارت- أو أجبرت- حكومات الدول الناشئة علي تسهيل السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة لفترة طويلة.
وتعاني الصين من قلق شديد نتيجة حجم الحزم التحفيزية الضخمة التي ضختها في الأسواق، والتي تهدد بحدوث فقاعات في أسعار الأصول، بالإضافة إلي أن رفض الحكومة زيادة قيمة اليوان يعطل تحول الاقتصاد الصيني نحو الاعتماد علي الاستهلاك المحلي، وتسهيل السياسة النقدية في دول العالم الغنية يجعل من الصعب علي الدول الناشئة الاتجاه لتشديد السياسة النقدية لديها حتي لو أرادت ذلك.
وتوصلت المجلة في تقريرها إلي خلاصة مفادها أن هناك مؤشرات تدل علي استقرار الاقتصاد العالمي، ومؤشرات أخري تدل علي أن هذا الاستقرار ضعيف وليس مؤكداً.
أشارت المجلة إلي أن تحقيق استقرار عالمي مستقرودائم يعتمد علي تفاعل هذه المؤشرات معاً.
وحول أهم سبل العلاج لتحقيق تعاف مستقر، خلص التقرير إلي أن تقوية اليوان الصيني ربما تؤدي إلي إعادة التوازن للاقتصاد الصيني، سوف تخفف الضغوط علي الاقتصادات الناشئة الأخري.
والسياة النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة حالياً تزيد من المشاكل التي تواجهها الدول الناشئة.
جدير بالذكر، أن بعض الاقتصاديين- وصفتهم الايكونوميست بأنهم متشائمون- يتوقعون حدوث جميع أنواع الصدمات في عام 2010، منها حدوث أزمات ديون سيادية مثلما في اليونان، واتباع إجراءات حمائية متهورة ضد الواردات مثل »التعريفة الأمريكية ضد الواردات الصينية«.
