مصطفى طلعت:
حدد بنك الاستثمار "برايم" 4 عوامل رئيسية وراء نمو أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، على رأسها القفزة في عمليات الإقراض، ونمو الودائع، بالإضافة إلى انتعاشة حركة الصادرات، وأخيرا نمو الاستثمار في أذون الخزانة.
يشار إلى أن الأرباح المجمعة للبنك قد ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، بنسبة 46.97% لتصل إلى560.4 مليون جنيه، مقابل أرباح 381.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
وأكد "برايم"، في ورقة بحثية وصلت "المال" أن، حجم القروض المقدمة من البنك ارتفع 21%، لتصل إلي 18.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 15.4 مليار جنيه، نتيجة نمو قروض الشركات التي تستحوذ علي 99% من إجمالي القروض، ويتم توجيه 75% منها إلي المصدرين، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتعاش الصادرات 15% في الربع الأول 2018.
ومن ناحية أخري، ارتفعت الودائع 21% لتصل إلي 33.2 مليار جنيه، مقابل 27.5 مليار في الفترة المقابلة، وبلغت نسبة إجمالي القروض إلي الودائع 56.3% مقابل 56.2% في الفترة المقابلة من العام المالي 2017/2016 ، بينما بلغت القروض إلي الودائع المقومة بالعملات الأجنبية 39% لتصل 6.8 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار في الفترة المماثلة.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن البنك حقق نموا 100% في الاستثمارات في أذون الخزانة لتصل إلي 12 مليار، مقارنة بنحو 6 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي 2019/2018. ومن ناحية أخري وصلت نسبة القروض غير المنتظمة إلي إجمالي القروض نسبة 5.5% مقابل 6.8% في العام 2017/2016.
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.7% للتسع أشهر الأولي من العام المالي 2017/ 2018، مقابل نحو 12.7% نتيجة قرض صندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ 10 ملايين دولار، بجانب زيادة رأس المال بنحو مليار جنيه لتصل الي 2.72 مليار جنيه، مقابل 1.72 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي الدخل من الفوائد بنحو 66% ليصل إلي 3.3 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه، كما نما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 32% لتصل إلي 214 مليون جنيه، مقارنة بنحو 162 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي، نتيجة ارتفاع عمليات التمويل التجاري 41.7% لتصل إلي 235 مليون جنيه، مقارنة بنحو 165 مليونا في الفترة المماثلة.
حدد بنك الاستثمار "برايم" 4 عوامل رئيسية وراء نمو أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، على رأسها القفزة في عمليات الإقراض، ونمو الودائع، بالإضافة إلى انتعاشة حركة الصادرات، وأخيرا نمو الاستثمار في أذون الخزانة.
يشار إلى أن الأرباح المجمعة للبنك قد ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، بنسبة 46.97% لتصل إلى560.4 مليون جنيه، مقابل أرباح 381.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
وأكد "برايم"، في ورقة بحثية وصلت "المال" أن، حجم القروض المقدمة من البنك ارتفع 21%، لتصل إلي 18.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 15.4 مليار جنيه، نتيجة نمو قروض الشركات التي تستحوذ علي 99% من إجمالي القروض، ويتم توجيه 75% منها إلي المصدرين، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتعاش الصادرات 15% في الربع الأول 2018.
ومن ناحية أخري، ارتفعت الودائع 21% لتصل إلي 33.2 مليار جنيه، مقابل 27.5 مليار في الفترة المقابلة، وبلغت نسبة إجمالي القروض إلي الودائع 56.3% مقابل 56.2% في الفترة المقابلة من العام المالي 2017/2016 ، بينما بلغت القروض إلي الودائع المقومة بالعملات الأجنبية 39% لتصل 6.8 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار في الفترة المماثلة.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن البنك حقق نموا 100% في الاستثمارات في أذون الخزانة لتصل إلي 12 مليار، مقارنة بنحو 6 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي 2019/2018. ومن ناحية أخري وصلت نسبة القروض غير المنتظمة إلي إجمالي القروض نسبة 5.5% مقابل 6.8% في العام 2017/2016.
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.7% للتسع أشهر الأولي من العام المالي 2017/ 2018، مقابل نحو 12.7% نتيجة قرض صندوق سند للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ 10 ملايين دولار، بجانب زيادة رأس المال بنحو مليار جنيه لتصل الي 2.72 مليار جنيه، مقابل 1.72 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي الدخل من الفوائد بنحو 66% ليصل إلي 3.3 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه، كما نما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 32% لتصل إلي 214 مليون جنيه، مقارنة بنحو 162 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي، نتيجة ارتفاع عمليات التمويل التجاري 41.7% لتصل إلي 235 مليون جنيه، مقارنة بنحو 165 مليونا في الفترة المماثلة.
