إعداد- خالد بدر الدين
أكد وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، هذا الأسبوع أن الحكومة ستساعد الشركات الألمانية على القيام بأعمال فى إيران، لكنها لن تستطيع أن تحميها تمامًا من القرار الأمريكى الخاص بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى ومعاودة فرض العقوبات على طهران.
ذكرت وكالة رويترز أن العديد من الشركات الأوروبية التى لها أعمال فى إيران تواجه شبح العقوبات الأمريكية، بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين ست قوى كبرى وإيران، مما جعل الاتحاد الأوروبى يقول إنه ليس من السهل حماية شركات الاتحاد الأوروبى وبنوكه من العقوبات الأمريكية التى تتعدى فى طبيعتها نطاق إيران لتمس أطرافًا ثالثة.
وقال ألتماير إنه لا يعرف كيف يمكن أن تساعد حكومة برلين الشركات الألمانية التى تشعر بالقلق فى أعقاب القرار الأمريكى، لكنه يرى أن الحكومة ستساعدها على تقييم الوضع والتطورات، بينما تحث الولايات المتحدة على منح إعفاءات وتمديد مواعيد نهائية ولكن لا سبيل لأن تتفادى تمامًا عواقب هذا الانسحاب الأحادي.
كانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، هذا الشهر، أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيعملون جاهدين لحماية مصالح شركاتهم فى إيران، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض عقوبات صارمة على طهران، كما تأمل شركات أوروبية كبرى من بينها شركة بيجوسيتروين ورينولصناعة السيارات وشركة النفط العملاقة توتال الفرنسية وإيرباص الأوروبية للطائرات وسيمنس الألمانية، فى أن تواصل مراقبة العلاقات مع إيران وأن يتخذ الاتحاد الأوروبى موقفًا رسميًّا مستقلًّا عن القرار الأمريكي.
كما طالب برونولومير، وزير المالية الفرنسى، الاتحاد الأوروبى بتعويض الشركات الأوروبية التى قد تواجه عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تعاملها مع إيران، وأن فرنسا وحلفاءها الأوروبيين يعتزمون تقديم مقترحات للمفوضية الأوروبية تهدف إلى تعزيز قدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وهناك إدراك بين كل الدول الأوروبية بأنها لا تستطيع المواصلة فى الاتجاه الذى يجعلها تخضع للقرارات الأمريكية.
ومن المقرر أن تضع الإدارة الأمريكية الشركات الأوروبية التى تجرى أنشطة مع إيران فى تشغيل الموانئ وقطاعات الشحن البحري بالقائمة السوداء فى الرابع من نوفمبر المقبل مع فرض عقوبات على تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين، والتى شكلت تحديات خطيرة لإيران خلال العقوبات السابقة.
لكن برونو لومير يريد تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبى التى يرجع تاريخها إلى عام 1996 والتى تسمح للاتحاد بالتدخل لحماية الشركات الأوروبية من أى عقوبات أمريكية، كما حدث فى ذلك العام عندما حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التى تجرى معاملات تجارية مع كوبا وأجبر الاتحاد الأوروبى واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية. وأضاف أن أوروبا تحتاج لتشديد موقفها حاليًّا وتطبيق هذه القواعد.
أكد وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، هذا الأسبوع أن الحكومة ستساعد الشركات الألمانية على القيام بأعمال فى إيران، لكنها لن تستطيع أن تحميها تمامًا من القرار الأمريكى الخاص بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى ومعاودة فرض العقوبات على طهران.
ذكرت وكالة رويترز أن العديد من الشركات الأوروبية التى لها أعمال فى إيران تواجه شبح العقوبات الأمريكية، بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين ست قوى كبرى وإيران، مما جعل الاتحاد الأوروبى يقول إنه ليس من السهل حماية شركات الاتحاد الأوروبى وبنوكه من العقوبات الأمريكية التى تتعدى فى طبيعتها نطاق إيران لتمس أطرافًا ثالثة.
وقال ألتماير إنه لا يعرف كيف يمكن أن تساعد حكومة برلين الشركات الألمانية التى تشعر بالقلق فى أعقاب القرار الأمريكى، لكنه يرى أن الحكومة ستساعدها على تقييم الوضع والتطورات، بينما تحث الولايات المتحدة على منح إعفاءات وتمديد مواعيد نهائية ولكن لا سبيل لأن تتفادى تمامًا عواقب هذا الانسحاب الأحادي.
كانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، هذا الشهر، أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيعملون جاهدين لحماية مصالح شركاتهم فى إيران، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض عقوبات صارمة على طهران، كما تأمل شركات أوروبية كبرى من بينها شركة بيجوسيتروين ورينولصناعة السيارات وشركة النفط العملاقة توتال الفرنسية وإيرباص الأوروبية للطائرات وسيمنس الألمانية، فى أن تواصل مراقبة العلاقات مع إيران وأن يتخذ الاتحاد الأوروبى موقفًا رسميًّا مستقلًّا عن القرار الأمريكي.
كما طالب برونولومير، وزير المالية الفرنسى، الاتحاد الأوروبى بتعويض الشركات الأوروبية التى قد تواجه عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تعاملها مع إيران، وأن فرنسا وحلفاءها الأوروبيين يعتزمون تقديم مقترحات للمفوضية الأوروبية تهدف إلى تعزيز قدرة أوروبا على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وهناك إدراك بين كل الدول الأوروبية بأنها لا تستطيع المواصلة فى الاتجاه الذى يجعلها تخضع للقرارات الأمريكية.
ومن المقرر أن تضع الإدارة الأمريكية الشركات الأوروبية التى تجرى أنشطة مع إيران فى تشغيل الموانئ وقطاعات الشحن البحري بالقائمة السوداء فى الرابع من نوفمبر المقبل مع فرض عقوبات على تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين، والتى شكلت تحديات خطيرة لإيران خلال العقوبات السابقة.
لكن برونو لومير يريد تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبى التى يرجع تاريخها إلى عام 1996 والتى تسمح للاتحاد بالتدخل لحماية الشركات الأوروبية من أى عقوبات أمريكية، كما حدث فى ذلك العام عندما حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التى تجرى معاملات تجارية مع كوبا وأجبر الاتحاد الأوروبى واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية. وأضاف أن أوروبا تحتاج لتشديد موقفها حاليًّا وتطبيق هذه القواعد.
