هالة السعيد : معدل النمو يرتفع لـ 5.4% وانخفاض البطالة إلي 10.6% والتضخم 12.9%
المال - خاص:
أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي (2017 - 2018) -خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء - مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجرئ الذي قامت الحكومة بتطبيقه، كاشفة أن مؤشرات الربع الثالث شهدت ارتفاعا في كل المعدلات فقد استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أفضل معدل نمو له منذ سبع سنوات ليصل إلى 5.4% مقارنة بـ 5.3% في التسعة أشّهر الأولى من العام المالي الحالي، ليقترب بذلك من أداء الاقتصادات الناشئة كأداء معدل نمو دولتي الهند والصين والذي يبلغ 6.8% .
وأعلنت وزيرة التخطيط انخفاض معدل البطالة إلي 10.6% مقارنة بنسبة 12%.
وحول أكثر القطاعات مُساهمة في نسب التشغيل صرحت بأن 5 قطاعات حققت 68% من جملة معدلات التشغيل، جاء علي رأسها قطاع الزراعة بنسبة 20.5% تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 14.1% ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ 12.9% وقطاع التشييد والبناء بـ 12.6% و 7.5% لقطاع النقل.
وأضافت وزيرة التخطيط أن مساهمة الاستثمار في معدلات النمو ارتفعت إلى 25% في الربع الثالث من العام المالي الحالي، وعن معدل التضخم أشارت إلى أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، انعكست علي معدل التضخم ليستمر في الانخفاض، محققا 12.9% في أبريل الماضي، مُحققاً أدنى مستوى له منذ 22 شهرا (مايو 2016).
وأشارت إلي أن أكثر من نصف المُساهمة في نمو الناتج المحلي جاءت من أربعة قطاعات تمثلت في قطاع الاستخراجات بنسبة مساهمة بلغت 25 % يليه قطاع المطاعم والفنادق بـ 11% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 9.5% والصناعات التحويلية بـ 10%.
وأكدت استمرار تحسّن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، والذي انعكس علي زيادة نمو الصادرات لتحقق معدل نمو الصادرات غير البترولية 12 % خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2018/17 و14.5٪ خلال الربع الثالث.
وتابعت أن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 - 2018 كشفت عن مساهمة زيادة الصادرات وانخفاض الواردات في تراجع العجز التجاري بنسبة 11٪ خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2018/17 إلي جانب ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من (3.1) شهر في يونيو 2013 إلى أكثر من (8) شهور في أبريل الماضى.
المال - خاص:
أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي (2017 - 2018) -خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء - مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجرئ الذي قامت الحكومة بتطبيقه، كاشفة أن مؤشرات الربع الثالث شهدت ارتفاعا في كل المعدلات فقد استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أفضل معدل نمو له منذ سبع سنوات ليصل إلى 5.4% مقارنة بـ 5.3% في التسعة أشّهر الأولى من العام المالي الحالي، ليقترب بذلك من أداء الاقتصادات الناشئة كأداء معدل نمو دولتي الهند والصين والذي يبلغ 6.8% .
وأعلنت وزيرة التخطيط انخفاض معدل البطالة إلي 10.6% مقارنة بنسبة 12%.
وحول أكثر القطاعات مُساهمة في نسب التشغيل صرحت بأن 5 قطاعات حققت 68% من جملة معدلات التشغيل، جاء علي رأسها قطاع الزراعة بنسبة 20.5% تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 14.1% ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ 12.9% وقطاع التشييد والبناء بـ 12.6% و 7.5% لقطاع النقل.
وأضافت وزيرة التخطيط أن مساهمة الاستثمار في معدلات النمو ارتفعت إلى 25% في الربع الثالث من العام المالي الحالي، وعن معدل التضخم أشارت إلى أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، انعكست علي معدل التضخم ليستمر في الانخفاض، محققا 12.9% في أبريل الماضي، مُحققاً أدنى مستوى له منذ 22 شهرا (مايو 2016).
وأشارت إلي أن أكثر من نصف المُساهمة في نمو الناتج المحلي جاءت من أربعة قطاعات تمثلت في قطاع الاستخراجات بنسبة مساهمة بلغت 25 % يليه قطاع المطاعم والفنادق بـ 11% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ 9.5% والصناعات التحويلية بـ 10%.
وأكدت استمرار تحسّن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، والذي انعكس علي زيادة نمو الصادرات لتحقق معدل نمو الصادرات غير البترولية 12 % خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2018/17 و14.5٪ خلال الربع الثالث.
وتابعت أن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 - 2018 كشفت عن مساهمة زيادة الصادرات وانخفاض الواردات في تراجع العجز التجاري بنسبة 11٪ خلال التسعة أشّهر الأولى من عام 2018/17 إلي جانب ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من (3.1) شهر في يونيو 2013 إلى أكثر من (8) شهور في أبريل الماضى.
