سمر السيد
قالت شيرين الشوربجي ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إن هناك خطة للارتقاء بمعدلات الصادرات المصرية لتسجل نحو 30 مليار دولار بحلول عام 2020
وأشارت إلى أنها بدأت بداية جيدة مع مطلع هذا العام و ارتفع حجمها فى الـ3 شهور الأولى من هذا العام مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي .
وأضافت فى كلمتها بالندوة التى نظمتها لجنة الزراعة بغرفة التجارة و الصناعة الفرنسية بمصر الاثنين، أن حجم الصادرات سجل بنهاية العام المالى الماضي نحو 22.4مليار دولار وهناك حاجة لرفعها بنسة 15% فى الفترة المقبلة لتحقيق الأرقام المستهدفة .
وأكدت أن تحقيق هذه الخطة يقوم على عدد من المحاور تتمثل فى اقتحام أسواق جديدة ومساعدة دخول مصدرين جدد من خلال تعريفهم بالفرص المتاحة على الخريطة التصديرية المتاحة على بوابة" إكسبو إيجبت" وتشجيع التعاون مع برنامج "Egytrade " الذى تنبته وزارات التجارة والصناعة والنقل والمالية ويلعب دوراً مهما فى التعاون مع الموانئ العالمية .
واستكملت بنود تلك الخطة التى تتضمن وضع خريطة لكيفية الانتشار فى أسواق القارات الافريقية والآسيوية والأمريكية مع تقليل الإجراءات ومساعدة القطاع الخاص ومراجعة لائحة الاستيراد والتصدير لتواكب التغيرات التكنولوجية فى هذا العصر.
وأضافت أننا لدينا حالياً نفس المصدرين الموجودين بالسوق منذ 10 سنوات .
وتابعت : من الضرورى أيضاً التعاون مع عدد من الشركاء بما فيهم البنوك والوزرارات للمساعدة فى التنفيذ، مشيرةً إلى أن هناك بعض البنوك المحلية أصبحت نشيطة وتساعد الهيئة كبنوك "المصرف المتحد وبتنمية الصادرات وقطر الوطني"QNB".
أضافت أن الهيئة بدأت تعمل بهذه المنهجية منذ يوليو 2017 ، مشيرةً إلى أن ميزانياتها الحالية تخصص كمرتبات للعاملين بها.
وفى هذا السياق ، قالت أنها ستدرس التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية على إعادة افتتاح أحد المكاتب التصديرية التابعة لشركة النصر للتصدير والاستيراد فى باريس كوسيلة لتعزيز والارتقاء بالصادرات المصرية فى السوق الفرنسي، مشيرة إلى أن هذا السوق ملئ بالفرص الواعدة للمصدرين المصريين خاصةً بمجالات الحاصلات الزراعية.
وعلى الجانب الآخر ، قالت الشوربجي أن انخفاض الواردات المصرية بأكثر من 30% لتسجل 58 مليار دولار فى عام 2017 مقارنةً بـ 71 مليار فى عام 2015 ساعد على تحسين الميزان التجاري.
لفتت إلى أن مهمة الهيئة هي المحافظة على النمو المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات وتوسيع قاعدة المصدرين.
أشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة والهيئة اجتمعا مع وزارة البترول لحل المشكلة التى واجهت تصدير الرخام وهى أهمية موافقة الهيئة التعدينية علي ذلك .
أضافت أن التقييم الذي أجرته الهيئة على 50 معرض تم تنظيمها في عام 2015 كان سلبياً، مرجعة السبب وراء ذلك فى عدم وجود آليات للتسويق و اشتراك نفس الشركات.
وتابعت أن الهيئة اجتمعت مع المجالس التصديرية ضمن خطتها للانتشار الخارجي والاشتراك فى المعارض التى تنظم بالقارة الافريقية ، مشيرةً إلى أنه بعد قرار تعويم الجنيه انخفضت حجم المعارض التى يتم تنظيمها من خلال الميزانية التي تخصصها الحكومة لها سنوياً لتصل إلى 16 معرض حالياً ولذا كان من الضرورى زيادة مشاركة القطاع الخاص" CO -sharing" فى التنظيم كوسيلة لزيادة الموارد المخصصة خاصة وأن تكلفة المعرض الواحد تبلغ نحو 30 مليون جنيه.
وأكدت أن مركز تدريب التجارة الخارجية ينظم دورات ولديهم برامج للشباب حديثى التخرج عن كيفية التصدير، مشيرةً إلى أن تلك البرامج تتضمن عدد من الأشياء كتقييم التصدير وكيفية إدارته وشهادات الجودة التى تحتاجها الشركات.
وأضافت أن جمع كل المجالس التصديرية يأتي للاستفادة من الفرص المشتركة بين القطاعات المختلفة بجانب بحث طريقة التواجد بالأسواق الافريقية.
وذكرت أنه تم تنظيم 3 بعثات تجارية فى وقت سابق لدول غانا وساحل العاج وروندا لتعزيز التعاون مع القارة الافريقية، لافتًة إلي أنه من الضروري مشاركة الشركات المصرية فى عدد من المعارض التى سيتم تنظيمها فى الفترة المقبلة وأبرزها "سيال" فى فرنسا أكتوبر المقبل و معرض بالصين والمعرض الدولى الافريقى بالقاهرة.
يشار إلى أن معرض " سيال" المتخصص فى مجال الصناعات الغذائية سينعقد فى الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر المقبل بأرض المعارض بباريس وسيشهد عرض مليون منتج فى 21 قطاع كالمشروبات والألبان والأغذية كما أن غالبية الشركات المشاركة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومن المقرر أن تسمر فعالياته 5 أيام وبحضور واشتراك ممثلين من 80 دولة و 160 ألف زائر ومتخصص من جميع أنحاء العالم .
وأوضحت أن المعرض المقرر أن تستضيفه الصين سينظم فى نوفمبر المقبل ، مشيرةً إلى أن بكين لجأت لتنظيم ذلك المعرض عقب انخفاض صادراتها لمصر بنسبة 30% فى العام الماضي.
وذكرت أن الهيئة تواصلت مع عدد من الجهات الحكومية ومنها اتحاد الصناعات كوسيلة لتشجيع مشاركة الشركات المصرية بالمعرض ، إلا أن 43 شركة مصرية أعلنت مشاركتها فقط وهو عدد منخفض ، مشددةً على أهمية أن تتخذ الشركات المخاطرة وتشارك نظراً لتواجد الكثير من الفرص لها كما أن المعرض يتضمن صالة لعرض الحاصلات الزراعية.
وذكرت أن مشاركة القطاع الخاص فى المعرض الصيني شئ ضرورى خاصةً فى ظل تدعيم الحكومة لذلك وللاستفادة من خطة الصين التى تستهدف استيراد 10 تريليون دولار فى الفترة المقبلة .
وتابعت : من الضرورى أيضاً زيادة التعاون والتصدير للدول التى يرتفع حجم وارداتنا منها كالبرازيل مثلاً .
وأشارت إلى أن هناك معرض آخر مقرر تنظيمه فى الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر المقبل مصر بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وهو يعتبر أول معرض دولي فى افريقيا ، مشيرةً إلى أن البنك الافريقى للاستيراد والتصدير يدعمه و ستتحمل الحكومة نحو 1.8 مليون دولار لتنظيمه خاصةً وأن التكلفة الإجمالية للمعرض تبلغ نحو 14 مليون .
وأوضحت أن المعرض سيقام على مساحة 40 ألف متر ويتضمن أسبوع تجاري، معتبرة أن تنظيمه وسيلة لزيادة التعاون مع القارة الافريقية.
وشددت أيضاً علي أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص أيضاً فى معرض "إكسبو دبي 2020" ، لافتًة إلى أنها وقعت مع الجهة المنظمه له بالمشاركة المصرية فيه خاصةً وأنه يمثل فرصة للشركات لتنفيذ أعمال تجارية حتى عام 2020 فى عدد من المجالات كمواد البناء والأغذية والأثاث .
وتابعت: هناك 27 ألف شركة ستشارك فى المعرض منها 92 شركة مصرية فقط.
وقال حسن بهنام ، مدير عام الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة، إن قسم دعم الشركات فى الغرفة يعمل حالياً على البعثة المقرر تنظيمها لفرنسا فى أكتوبر المقبل لحضور معرض "سيال".
وأشار إلى أنه لا يستطيع الكشف عن أعداد الشركات حالياً لأن إجراءات التسجيل ما زالت في البداية موضحاً أن المعرض سيتضمن لقاءات تجارية " ولقاءات مع مسئولين بالحكومة الفرنسية بما فيها وزارة الاقتصاد.
