أحمد صبرى
قالت مصادر بنقابة الأطباء، إن مجلس النقابة سيعرض على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة الإضراب او الاستقالات، احتجاجا على حبس طبيب أمس.
وكانت محكمة العاشر من رمضان قد حكمت على طبيب بالحبس سنة والعزل من الوظيفة وتغريمه 5 آلاف جنيه في التهمة المنسوبة له بالاعتداء لفظيا على وكيل نيابة وتعطيل العدالة وذلك بعد تأخره عن الإدلاء بآرائه للنيابة فى استدعاء سابق أثناء عمله.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة أن الجمعية العمومية غير العادية ستعقد غدا بدار الحكمة، ستصعد الأمر بكل الطرق المتاحة وذلك لرفض الحكومة مساهدة النقابة فى أزماتها اضافة الى التعنت فى تنفيذ الأحكام القضائية وأهمها حكم زيادة بدل العدوى وحكم تحمل وزارة الصحة مصاريف الدراسات العليا للعاملين بها.
وأضافوا أن الإضراب هو الخير الأول الذي سيتم طرحه للتصويت وسيكون كليا بجميع المستشفيات عدا الطوارئ والحالات الحرجة لكن هناك تخفوفات من عدم جدواه بسبب الجزاءات التى ستتخذها وزارة الصحة ضد المضربين وهو ماسيؤدى الى مشاكل.
وأوضحوا أن الخيار الثاني وهو الإستقالات الجماعية المسببة مطروح بقوة مؤكدين أن ذلك بسبب عدم وجود اى مساحات للعمل النقابى الحقيقي وبالتالى فإن استقالة جميع أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات بالمحافظات والنقباء سيكون لدى صدى كبير وسيوصل رسالة للأطباء أنهم لايستطيعون العمل فى هذه الأجواء.
