عمر سالم
عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد اجتماعًا اليوم لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص إنهاء المنازعات الضريبية واللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016، وكذلك التعديلات لبعض أحكام القانون الصادرة برقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل فى هذا الشأن، والذى تم بموجبه إضافة مُنازعات الضرائب العقارية لعمل تلك اللجان فأصبحت بذلك تنظر كافة المنازعات (ضرائب دخل ودمغة – "مبيعات / قيمة مُضافة" - ضرائب عقارية).
وقد حضر المناقشة كبار المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية ومستشاري وزير المالية والسادة وكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية وممثلين عن عدد من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف، بالإضافة إلى السادة أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد.
وقد أكد البهي حرص اللجنة والاتحاد على عقد مثل هذه الاجتماعات دوريا للمساهمة في إطلاع الأعضاء على كل ما يستجد في شأن القوانين والقرارت والتشريعات ذات الصلة والتي تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر، وذلك لأهمية وخصوصية قطاع الصناعة الذي هو قاطرة التنمية المستدامة ولمساهمته القوية في الناتج القومي المصري، والدور المتوقع من القطاع في تحقيق المزيد من النمو والتوسع بهدف خدمة المواطن والنهوض بالإقتصاد وفتح آفاق جديدة للاستثمار وللتصدير.
وقام مسئول مصلحة الضرائب المصرية بإعادة التعريف بلجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد بكونها لجان مستقلة تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، وتضم فى تشكيلها أحد السادة القضاة – ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما أن لها صلاحية الفصل فى كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء ولجان الطعن فــي كــل الأوعيــة الضريبيــة، حيث إن الهدف الرئيسى لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل لحل لأي مشاكل ضريبية خلال فترة وجيزة قد لا تتعدى الــ3 شهور.
وقام عدد من السادة أعضاء الغرف الصناعية بطرح الكثير من الأسئلة والإستفسارات في شأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية وهو أمر أثير حوله جدل واسع منذ اللحظة الأولى حيث أن المصنع في حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج وأنه تم في بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضي والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، مما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.
وعليه فقد طالب الحاضرون من المصلحة بإفادتهم فيما إذا وردت مثل تلك الحالات إلى لجان إنهاء المنازعات، وإذا ما قد تم حلها أوإذا ما تم التوصل إلى آليات لحلها أو للتقييم العادل للأراضي والمباني الصناعية، وذلك لدراسة النماذج الناجحة و لتشجيع المصنعين التقدم إلى اللجنة وإنهاء القضايا الحالية، ووعد المسئولون القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وفي ختام اللقاء إتفق الحاضرون على أهمية اللقاءات المباشرة والدورية مع المسئولين من الهيئات الحكومية المختصة وخاصة في ضوء طلب بعض الحاضرين بعقد ندوات تعريفية وتوضيحية بخصوص الائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وكذلك لعرض التحديات والتعاون على تخطيها لتحقيق الصالح العام ولتوفير المناخ المستقر والملائم لزيادة الإنتاجية ودفع عجلة النمو.
عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد اجتماعًا اليوم لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص إنهاء المنازعات الضريبية واللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016، وكذلك التعديلات لبعض أحكام القانون الصادرة برقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل فى هذا الشأن، والذى تم بموجبه إضافة مُنازعات الضرائب العقارية لعمل تلك اللجان فأصبحت بذلك تنظر كافة المنازعات (ضرائب دخل ودمغة – "مبيعات / قيمة مُضافة" - ضرائب عقارية).
وقد حضر المناقشة كبار المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية ومستشاري وزير المالية والسادة وكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية وأعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية وممثلين عن عدد من المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف، بالإضافة إلى السادة أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد.
وقد أكد البهي حرص اللجنة والاتحاد على عقد مثل هذه الاجتماعات دوريا للمساهمة في إطلاع الأعضاء على كل ما يستجد في شأن القوانين والقرارت والتشريعات ذات الصلة والتي تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر، وذلك لأهمية وخصوصية قطاع الصناعة الذي هو قاطرة التنمية المستدامة ولمساهمته القوية في الناتج القومي المصري، والدور المتوقع من القطاع في تحقيق المزيد من النمو والتوسع بهدف خدمة المواطن والنهوض بالإقتصاد وفتح آفاق جديدة للاستثمار وللتصدير.
وقام مسئول مصلحة الضرائب المصرية بإعادة التعريف بلجان إنهاء المنازعات الضريبية والتأكيد بكونها لجان مستقلة تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، وتضم فى تشكيلها أحد السادة القضاة – ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما أن لها صلاحية الفصل فى كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء ولجان الطعن فــي كــل الأوعيــة الضريبيــة، حيث إن الهدف الرئيسى لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل لحل لأي مشاكل ضريبية خلال فترة وجيزة قد لا تتعدى الــ3 شهور.
وقام عدد من السادة أعضاء الغرف الصناعية بطرح الكثير من الأسئلة والإستفسارات في شأن تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية وهو أمر أثير حوله جدل واسع منذ اللحظة الأولى حيث أن المصنع في حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج وأنه تم في بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضي والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، مما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.
وعليه فقد طالب الحاضرون من المصلحة بإفادتهم فيما إذا وردت مثل تلك الحالات إلى لجان إنهاء المنازعات، وإذا ما قد تم حلها أوإذا ما تم التوصل إلى آليات لحلها أو للتقييم العادل للأراضي والمباني الصناعية، وذلك لدراسة النماذج الناجحة و لتشجيع المصنعين التقدم إلى اللجنة وإنهاء القضايا الحالية، ووعد المسئولون القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.
وفي ختام اللقاء إتفق الحاضرون على أهمية اللقاءات المباشرة والدورية مع المسئولين من الهيئات الحكومية المختصة وخاصة في ضوء طلب بعض الحاضرين بعقد ندوات تعريفية وتوضيحية بخصوص الائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وكذلك لعرض التحديات والتعاون على تخطيها لتحقيق الصالح العام ولتوفير المناخ المستقر والملائم لزيادة الإنتاجية ودفع عجلة النمو.
