المال - خاص:
عقدت غرفة الصناعات الغذائية، برئاسة أشرف الجزايرلي اليوم، الاجتماع التمهيدي للبدء في إعداد إستراتيجية قطاع الصناعات الغذائية حتي 2022، بهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للقطاع، في إطار إستراتيجية تنمية التجارة والصناعة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية التابع للاتحاد الأوروبي .
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والكيميائي إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، و حسين الجارحي، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي وزراة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، وممثلي منظمة "اليونيدو" وكذا فريق إعداد الإستراتيجية بوزارة التجارة والصناعة، والذي قدم عرضا تعريفيا لمراحل إعداد الإستراتيجية ومعايير اختيار القطاعات الفرعية.
وقال "الجزايرلي" إنه في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة فقد تمت الاستعانة بعدد من الخبراء المحليين والدوليين، بغرض إعداد إستراتيجية طموح قابلة للتطبيق وتتضمن مؤشرات لقياس الأداء للبرامج التي يتم الاتفاق عليها وجداول زمنية محددة للتنفيذ.
وأكد أنه تمت دعوة جميع الجهات المعنية لضمان المشاركة الفعالة لجميع الأطراف والتنسيق فيما بينها في صياغة الإستراتيجية وتحديد الأدوار المنوطة بكل الجهات المشاركة، وكذا مشاركة الجهات المانحة ومسئولي البرامج التنموية لتقديم الدعم الفني اللازم للقطاع.
وأعرب د. حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن أمنياته في أن تقدم هذه الإستراتيجية سبلاً وحلولاً عملية لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، وبما يضمن سلامة الخامات الأولية المستخدمة والمنتجات النهائية، بهدف الارتقاء بجودتها وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.
وأكد الكيميائي إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ضرورة أن يعتمد الخبراء المكلفين بإعداد الإستراتيجية على مصادر دقيقة للبيانات المستخدمة في تحليل القطاع وتحديد القطاعات الفرعية ذات الالوية .
وشدد على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص وكل الجهات المعنية للإشراف و المتابعة الجيدة لمراحل تنفيذ الإستراتيجية.
واتفق الحاضرون على تشكيل مجموعات عمل مصغرة تجتمع بصفة دورية للبدء في صياغة الإستراتيجية مع التركيز علي وضع الحلول التطبيقية والعملية للتحديات التي يواجها القطاع، وسبل تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي والمهم في الاقتصاد القومي.
عقدت غرفة الصناعات الغذائية، برئاسة أشرف الجزايرلي اليوم، الاجتماع التمهيدي للبدء في إعداد إستراتيجية قطاع الصناعات الغذائية حتي 2022، بهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للقطاع، في إطار إستراتيجية تنمية التجارة والصناعة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية التابع للاتحاد الأوروبي .
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والكيميائي إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، و حسين الجارحي، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي وزراة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، وممثلي منظمة "اليونيدو" وكذا فريق إعداد الإستراتيجية بوزارة التجارة والصناعة، والذي قدم عرضا تعريفيا لمراحل إعداد الإستراتيجية ومعايير اختيار القطاعات الفرعية.
وقال "الجزايرلي" إنه في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة فقد تمت الاستعانة بعدد من الخبراء المحليين والدوليين، بغرض إعداد إستراتيجية طموح قابلة للتطبيق وتتضمن مؤشرات لقياس الأداء للبرامج التي يتم الاتفاق عليها وجداول زمنية محددة للتنفيذ.
وأكد أنه تمت دعوة جميع الجهات المعنية لضمان المشاركة الفعالة لجميع الأطراف والتنسيق فيما بينها في صياغة الإستراتيجية وتحديد الأدوار المنوطة بكل الجهات المشاركة، وكذا مشاركة الجهات المانحة ومسئولي البرامج التنموية لتقديم الدعم الفني اللازم للقطاع.
وأعرب د. حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن أمنياته في أن تقدم هذه الإستراتيجية سبلاً وحلولاً عملية لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، وبما يضمن سلامة الخامات الأولية المستخدمة والمنتجات النهائية، بهدف الارتقاء بجودتها وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.
وأكد الكيميائي إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ضرورة أن يعتمد الخبراء المكلفين بإعداد الإستراتيجية على مصادر دقيقة للبيانات المستخدمة في تحليل القطاع وتحديد القطاعات الفرعية ذات الالوية .
وشدد على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص وكل الجهات المعنية للإشراف و المتابعة الجيدة لمراحل تنفيذ الإستراتيجية.
واتفق الحاضرون على تشكيل مجموعات عمل مصغرة تجتمع بصفة دورية للبدء في صياغة الإستراتيجية مع التركيز علي وضع الحلول التطبيقية والعملية للتحديات التي يواجها القطاع، وسبل تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي والمهم في الاقتصاد القومي.
