قدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الانمائى مقترحاً بنص دستورى حول حقوق السكن وسكان المناطق العشوائية والتراثية أمام أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى خلال جلسة استماع لسكان 7 مناطق مستهدفة بالإزالة ضمن مخطط القاهرة 2052 ، وتبنت اللجنة النص الدستورى المقدم ’ وامرت بتشكيل لجنة لفحص طلبات التعويضات العادلة لأصحاب سندات الملكية والحائزين للمساكن أو الأراضى .
جاء ذلك فى ختام مشروع «العشوائيات الآمنة » الذى ينفذه مركز شفافية بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية «MEPI» بمناطق عرب الحصن وعزب الصفيح بالمطرية وعرب اليسار بالخليفة وأبو حشيش بحدائق القبة وخير الله وعبد الخالق بالبساتين وماسبيرو ورملة بولاق والشهبة بالدويقة ومساكن الرى بالزيتون .
قال حسين متولى، مدير مركز شفافية، إن جلسة أمس الأول، شهدت حضور ممثلين عن المناطق العشوائية التى يتضمنها المشروع، والذين اعتلوا المنصة، فيما جلس نواب لجنة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور ايهاب الخياط، على مقاعد المستمعين، وانتهت اللجنة بتبنى النص الدستورى الذى صاغته لجنة قانونية عليا لمواجهة عمليات الإخلاء القسرى والتى شكلها مركز شفافية بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية «ميبى » وضمت ممثلين لسكان العشوائيات، موضحا ان ابرز نقاط النص الدستورى الخاص بحق السكن تتمثل فى احقية كل مواطن فى سكن ملائم داخل مجتمع متكامل بشكل لا يعوق الوصول إليه وذلك بطريقة متكافئة وعادلة ’ واجبارالدولة على اقرار خطط ومشروعات إسكان للمواطنين طبقا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم وكذلك دعم مشروعات الإسكان التعاونى والأهلى وتشجيع مبادرات القطاع الخاص حسب الصالح العام مع نشر أنظمة تمويل طويلة الأجل مناسبة وعادلة، واقرار أنظمة الإيجار وحق الانتفاع طويل الأجل بشكل يتناسب مع مستوى دخول الأسر والعائلات والأفراد خاصة الفئات المشردة والفاقدين للأهلية وأصحاب العجز والمسنين، وذلك فى إطار نظام إلزامى للضمان الاجتماعى،وعدم جواز طرد أى مواطن أو جماعة من منازلهم وأراضيهم ومناطق وجودهم بشكل قسرى أو تعسفى، وحظر صدور أى قوانين تقر تلك الأفعال أو تشجع عليها، وإقرار خطط ومخططات التنمية داخل المجتمعات للمنفعة العامة بموافقة سكانها ومشاركتهم مع منحهم الأولوية فى المشاركة باختيار المشروعات البديلة والاستفادة منها .
واضاف انه فى المقابل خرجت لجنة حقوق الإنسان بعدد من التوصيات لدعم حقوق السكن وقضايا سكان المناطق المهددة بالإزالة والإخلاء القسرى، وعلى رأسها تشكيل لجنة رفيعة المستوى لفحص حالات طلبات التعويضات العادلة لأصحاب سندات الملكية والحيازة والحائزين الفعليين لمساكن أو أراضٍ وفقا لمعايير يتم التوافق عليها، وتعديل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 والذى تستخدمه أجهزة الدولة فى إخلاء مناطق سكانية وتهجير أهلها والاستيلاء على أراضيهم وعقاراتهم، وضرورة اشراك سكان العشوائيات والمناطق المستهدفة حكوميا بالإزالة أو التطوير فى حوار مجتمعى برلمانى واسع وممنهج على وجه السرعة من خلال لجان شعبية منظمة لمراجعة خطط تطوير مناطقهم بما فيها مخطط القاهرة 2052.
كما تضم التوصيات ضرورة مراجعة وتنقية القوانين والسياسات ذات الصلة بحقوق السكن والمناطق المستهدفة بالتطوير أو الإزالة من خلال ورش عمل برلمانية متعددة الأطراف، والزام الدولة بالتعامل المتكامل مع قضايا العشوائيات والسكن والمناطق المراد إعادة تنميتها بطريقة قانونية ممنهجة، بالاضافة الى وضع حد لممارسات الإخلاء القسرى، خاصة لمحدودى الدخل وسكان العشوائيات مع وضع آلية لحماية حقوق سكان المناطق المحرومة من التنمية أو المستهدفة بالإزالة وإعادة التطوير .