ياسمين فواز
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروع قانون «إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم».
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي أن في 15/3/2018 نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وهو القانون الذي استهدف تكريم كل من ضحوا من أجل الوطن في مواجهة العمليات الإرهابية التي استهدفت أمنه واستقراره.
وأكد بكري في المذكرة أن القانون السابق جاء ليعبر عن تقدير مجلس النواب والدولة المصرية لتضحيات الشهداء والمصابين والمفقودين فى هذه العمليات وأسرهم، لافتا إلى أن الكثيرين من أسر هؤلاء الشهداء والمصابين والمفقودين فوجئوا بأن القانون لا يطبق عليهم، خاصة أن القانون نص في مادته الأولى على سريان تطبيق هذا القانون على الشهداء والمصابين والمفقودين من بعد 18 يناير 2014 متناسيًا أن هناك شهداء وضحايا قدموا أغلى ما يملكون فى مواجهة الفوضى التى سادت البلاد بدء من أحداث 25 يناير 2011 وأحداث رابعة وما تلاها من عمليات إرهابية كان أبرزها شهداء ومصابى حادث كرداسة وغيرها.
وأكد تقدمه بهذا التعديل على مشروع القانون لتصحيح أوضاع الأسر السابقة، داعيا رئيس المجلس لإدراجه على وجه السرعة.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار لتنص على أن تسرى أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية ممن استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا، وذلك اعتبارًا من تاريخ 25 يناير 2011 ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا للضوابط التى يحددها القانون المرافق والقرارات المنفذة له.
كما تنص المادة 2 من مشروع القانون عل أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروع قانون «إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم».
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي أن في 15/3/2018 نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وهو القانون الذي استهدف تكريم كل من ضحوا من أجل الوطن في مواجهة العمليات الإرهابية التي استهدفت أمنه واستقراره.
وأكد بكري في المذكرة أن القانون السابق جاء ليعبر عن تقدير مجلس النواب والدولة المصرية لتضحيات الشهداء والمصابين والمفقودين فى هذه العمليات وأسرهم، لافتا إلى أن الكثيرين من أسر هؤلاء الشهداء والمصابين والمفقودين فوجئوا بأن القانون لا يطبق عليهم، خاصة أن القانون نص في مادته الأولى على سريان تطبيق هذا القانون على الشهداء والمصابين والمفقودين من بعد 18 يناير 2014 متناسيًا أن هناك شهداء وضحايا قدموا أغلى ما يملكون فى مواجهة الفوضى التى سادت البلاد بدء من أحداث 25 يناير 2011 وأحداث رابعة وما تلاها من عمليات إرهابية كان أبرزها شهداء ومصابى حادث كرداسة وغيرها.
وأكد تقدمه بهذا التعديل على مشروع القانون لتصحيح أوضاع الأسر السابقة، داعيا رئيس المجلس لإدراجه على وجه السرعة.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار لتنص على أن تسرى أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية ممن استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا، وذلك اعتبارًا من تاريخ 25 يناير 2011 ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا للضوابط التى يحددها القانون المرافق والقرارات المنفذة له.
كما تنص المادة 2 من مشروع القانون عل أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
