سجل إجمالى قيمة المحفظة الائتمانية للبنك العقاري الأردني 375 مليون دينار أردني بنهاية أغسطس الماضي.
وقال وليد ناجي نائب الرئيس التنفيذي للبنك العقاري الأردني في تصريحات خاصة لـ ” المال” إن حجم المحفظة الائتمانية للأفراد بلغت 143 مليون دينار أردني بنهاية أغسطس الماضي.
وأضاف أن حجم المحفظة لقطاع الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت 233 مليون دينار أردني خلال الفترة نفسها.
وأكد أن إستراتيجة البنك تتمثل في تعظيم العائد علي الأصول وزيادة كل من رأس مال البنك و الربحية، مع الوضع في الاعتبارمستوي المخاطر المرتفع نسبيا نظرأ لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار “ناجي” إلي أن إستراتيجة الخطة التوسعية للبنك تتمثل في محورين، أولهما التوسع في شبكة الفروع بهدف تغطية كافة المقاطعات الأردنية ، على مستوي والخدمات والمنتجات الجديدة للأفراد وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن عدد فروع البنك في الأردن بلغ 15 بنهاية أغسطس الماضي، مشيراٌ إلى أن البنك يستهدف إضافة فرع جديد قبل نهاية العام الجاري.
وتأسس مصرف العقاري في الأردن منذ عام 1951 وتصل شبكة فروعه حالياً إلى نحو 15 فرعاً منتشرة بأنحاء المملكة.
ولفت إلي أن المحور الثاني في وضع خطة للتوسع في نطاق الشمول المالي، فضلًا عن تدعيم البنية التحتية وتكنولوجيا الخدمات المصرفية الذكية.
ويعد الشمول المالي سببا رئيسيا للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي، عن طريق إدراج أفراد ومؤسسات المجتمع فى القطاع المالي الرسمي، وإبعادهم عن استثمار أموالهم فى القنوات غير الرسمية فى المجتمع.
كما يهتم الشمول المالي بشرائح كثيرة في المجتمع، ومنها الشرائح المهمشة مثل الفقراء ومحدودي الدخل والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأطفال والشباب وغيرهم، والاهتمام بهذه الفئات يؤدى إلى ارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادى للدولة.