الصاوى أحمد
قال مصطفى النجارى، رئيس مجلس إدارة شركة الفواكه الطازجة، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن شركة «الفواكه الطازجة» حققت نتائج أعمال فى الحاصلات الزراعية العام الماضى بقيمة 350 مليون جنيه.
وأضاف فى تصريحات لـ»المال» أن الشركة تستهدف زيادة المبيعات خلال العام الحالى بنسبة 7 % لتصل إلى نحو 375 مليون جنيه، لافتًا إلى أن 70 % من الإنتاج يتم تصديره و30 % إلى السوق المحلية.
وتمتلك مجموعة «الفواكه الطازجة» 3 فروع لها فى دبى والأردن وإثيوبيا.
ولفت النجارى إلى أن شركة «الفواكه الطازجة» تدرس استصلاح 1000 فدان جديدة ضمن مشروع المليون فدان الذى أعلنته الحكومة، بشرط أن تتوافر البدائل المناسبة أمام الشركة، ومن الضرورى أن تكون المساحة الجديدة المستهدف استصلاحها فى مناطق قريبة من مواقع الخدمات الحكومية.
وشدد على أهمية وجود رؤية وخطط حكومية جيدة فيما يخص تنفيذ مشروع المليون فدان، لافتا إلى أن الصعيد مشجع جدًا لاستقبال العديد من الاستثمارات، خاصة بعد إقامة عدة طرق رئيسية، فضلا عن أن المناخ ملائم للزراعة، خصوصا فى المنيا وقنا على وجه التحديد.
وأوضح النجارى أن مشكلات كثيرة تواجه القطاع الزراعى فى مصر على رأسها سوء الإدارة والروتين والبيروقراطية، فضلا عن عدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى عدم صياغة نمط ملكية للأراضى المستصلحة، مما يعوق التمويل البنكى للمشروعات الزراعية.
وقال إن أنماط الاستهلاك العشوائية وراء زيادة الفجوة الغذائية، بالإضافة إلى الفاقد الكبير فى عمليات النقل والتخزين والبيع للخضراوات والفاكهة.
وأوضح أن وحدة البيع فى مصر هى الكيلو جرام على عكس الدول الغربية التى يتم البيع فيها بالقطعة، مشيرا إلى أن تعديل النمط الاستهلاكى سيدعم توفير السلع والمنتجات.
وأكد أن السوق لم يعد به مكان للشركات الصغيرة، مطالبًا بأهمية العمل على تحقيق الاندماجات والتحالفات لإيجاد كيانات كبيرة فى القطاع الزراعى.
وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تدعم ملاك الحيازات الصغيرة من خلال تجميع المساحات فى أحواض واحدة، لتوفير نفقات الرى وتكاليف الإنتاج وزيادة العائد التسويقى على الزراعة، وأن هذا هو الاتجاه المستقبلى الزراعى، وزيادة المردود الاقتصادى على الزراعة، مرحبًا باتجاه الحكومة لتبنى إنشاء شركات مساهمة لصغار المزارعين ضمن المليون فدان، ومنح تيسيرات لشراء الميكنة الزراعية لمدة 10 سنوات.
وطالب وزارة الزراعة بضرورة الاهتمام بـما يسمى «تحويل الزراعات» وتوعية الفلاحين لتغيير زراعاتهم طبقًا لاحتياجات الأسواق السوق، كما يجب إنشاء إدارة لتحويل المحاصيل فى الوزارة.
وأوضح أن انخفاض أسعار الخضراوات على سبيل المثال أدى إلى كوارث حقيقية لشركات المحاصيل الزراعية، وذلك نتيجة عدم اتباع نظام تحويل الزراعة.
وفيما يخص المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أكد النجارى أن أعداد أعضاء المجالس التصديرى تزداد باستمرار، لافتا إلى أنه يتم الاهتمام بمشاركة صغار المصدرين فى المعارض الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تتجاهل السوق الإفريقية رغم أهميتها، مشددًا على ضرورة التكامل بين مصر والدول العربية والإفريقية فى مجال استصلاح.
وأوضح النجارى أن وزارة التموين فشلت فى إدارة ملف الأرز، بعد ربط التصدير بتوريد حصص معينة إلى هيئة السلع التموينية، لافتًا إلى أن كل وزارة تستغل ملف الأرز فى ستر أخطائها.
وأكد أن المجلس التصديرى أرسل خطابًا لوزارة التجارة والصناعة فى فبراير الماضى للمطالبة بتحرير تصدير الأرز مقابل رسم قطعى بقيمة 400 دولار للطن، إلا أنه لم يتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن صادرات الأرز فى 4 شهور لم تتجاوز 16 ألف طن.
ولفت إلى أهمية استمرار برامج المساندة التصديرية، ورد الأعباء، لزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق العالمية.
وطالب النجارى البنك المركزى بضرورة تمويل المشروعات الزراعية بدلا من اتجاهها لتمويل أذون الخزانة، مشيرًا إلى أهمية عدم وضع أكثر من 20 % من الأموال كأذون خزانة على أن يتم ضخ المتبقى فى السوق لتمويل الأنشطة الزراعية والتجارية والصناعية.
وأشاد النجارى بإصدار قانون أفضلية المنتج المصرى فى المناقصات الحكومية، لافتًا إلى أن هذا القانون مكسب كبير للصناعة المحلية، وسيشجع الاستثمار المحلى والأجنبى، مطالبا بتذليل العقبات أمام المستثمرين والصناع حتى لا يتم تفريغ مثل هذه القرارات الجيدة من مضمونها.