بلغت قيمة الضرائب السنوية التى تحصلها حكومات 4 دول أوروبية من قطاع السيارات نحو 375 مليار يورو سنويًا؛ فيما يحقق النشاط فائضًا تجاريًا سنويًا قدره 79.5 مليار يورو على مستوى الاتحاد الأوروبى ككل.
وتتمثل الأسواق الرئيسية للسيارات بالاتحاد الأوروبى فى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وتبلغ استثمارات الشركات السنوية بالنشاط نحو 59 مليار يورو على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويعد القطاع هو المستثمر الأول فى مجال البحث والتطوير، إذ يستحوذ على نحو ثلث إجمالى الإنفاق فى المنطقة؛ وفق تقديرات المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات.
وفى تقييم لحالة صناعة السيارات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بقلم سيجريد دى فريس؛ مدير عام المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات؛ فإن القطاع يعتبر من الصناعات المتطورة القليلة التى تمتلكها أوروبا، مما يستلزم الدعم لضمان أن تظل هذه الصناعة الإستراتيجية لاعبًا تنافسيًا ومجهزًا للوصول إلى مرحلة «زيرو انبعاثات» والتنقل الذكى والآمن.
وأشارت إلى أن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات تضاعفت تقريبًا لتصل إلى حوالى %10 فى عام 2021؛ مما يثبت أن القطاع ملتزم بأهداف التحول الأخضر رغم تقلبات السوق وتغير القواعد المنظمة للعمل والحاجة إلى مواءمة التطورات التكنولوجية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة، فضلًا عن المنافسة العالمية القوية.
وأوضحت أن إنتاج السيارات انخفض فى عام 2021 بنسبة 8% بسبب نقص المكونات مما أدى إلى انخفاض المبيعات فى الاتحاد الأوروبى إلى 9.7 مليون وحدة؛ وهى أرقام تقل بنحو 3.3 مليون مركبة عن مستويات ما قبل وباء كورونا.
وأضافت أن التحدى الرئيسى الآن هو النشر السريع للبنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية وكذلك انتظام سلاسل التوريد والمواد الخام.
وحذرت من ارتفاع متوسط عمر المركبات على طرق الاتحاد الأوروبى معتبرة أنه «يثير القلق» بشأن خطط التحول للطاقة النظيفة التى ينبغى أن تكون فى متناول الأوروبيين كافة.
وسجل متوسط عمر السيارات (12 عامًا) والشاحنات (14) والشاحنات الصغيرة (12) والحافلات (13) على طرق الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أنه فى الوقت الذى تجرى فيه عمليات التحول الأخضر، فإن المصنعين الأوروبيين يمضون فى إستراتيجيات موازية لتحقيق التحول الرقمى والتنقل الآمن لضمان السلامة.
وتظهر أحدث البيانات أن الاتحاد الأوروبى يحقق تقدما فى مجال السلامة على الطرق، مع انخفاض سنوى فى وفيات الحوادث بنسبة تزيد عن 17% ومع ذلك، تؤكد المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات أن هذه الأرقام غير مرضية حتى يتم الوصول إلى أن يتم القضاء تمامًا على ظاهرة الوفيات على الطرق بالاستفادة من أنظمة السلامة المتقدمة لمساعدة قائدى المركبات.
ولفتت إلى أهمية جعل عام 2023 عام المهارات الأوروبي؛ للتمكن من مواءمة سوق العمل لمتطلبات التحول الرقمي؛ إذ يسهم قطاع السيارات حاليًا فى توفير نحو 12.7 مليون فرصة عمل لكن التطور الحادث ينذر باحتمال اختفاء أنواع معينة من الوظائف على المدى المتوسط.