■ مفاوضات لإتاحة تمويل بمليار دولار لإعادة إعمار سيناء وقرض آخر للقطاع الصحي
المال-خاص
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن مصر ستكون بين أكثر الدول استفادةً من قرار مساهمى البنك الدولى زيادة رأسماله، إذ ستتم زيادات مخصصات التمويل للدول التى نجحت فى تنفيذ خطط إصلاح اقتصادي.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بورتفليو إيجيبت الثالث الذى نظمته شركة المال جى تى إم أمس.
كان مساهمو البنك الدولى قد أقروا خلال اجتماعات الربيع منذ أيام، زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار، بما يتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليارا فى السنة المالية 2019، من نحو 59 مليارا العام الماضى، لتصل فى المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.
وذكرت نصر أنه جارٍ التفاوض مع البنك الدولى لإتاحة تمويلات بقيمة مليار دولار لمشروع إعمار سيناء الذى يُعد من أهم المشروعات القومية التى تدعمها القيادة السياسية لمكافحة الإرهاب بالتنمية.
وأعلنت الوزيرة أن مؤشرات على أرض الواقع تؤكد تعافى الاقتصاد المصرى، ومن بينها زيادة عدد الشركات المؤسسة فى مصر بنسبة %100 منذ بداية 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لافتة إلى أن معدلات الزيادة فى 2016 كانت %10 .
وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من حزمة تشريعات تهم المستثمرين من بينها قانونا التخصيم وتنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن الدولة تعمل حاليًّا على دعم المشاريع ذات الأولوية التى توفر فرص عمل للشباب.
