حوار – إيمان القاضى وأحمد علي
“المال” حاورت ياسر هاشم، الشريك التنفيذى لمكتب “زكى هاشم” وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، للتعرف على أرائه حول التطورات التشريعية الأخيرة، بالإضافة إلى الوقوف على تطورات العمليات الاستثمارية النشطة، سواء كانت صفقات استحواذ أو طروحات فى البورصة.
دور المكتب فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأكد الشريك التنفيذى لمكتب زكى هاشم، وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، أن مكتبه عمل مستشارا قانونيا للمرتبين الرئيسيين بنك “HSBC” و بنك أبوظبى الأول “بى جا إس سي”، و “جى بى مورجان سكيوريتيز” و” مورجان ستانلي” فى برنامج طرح مصر لسندات دولية متوسطة الأجل بـ 20 مليار دولار.
وأضاف أن المكتب عمل مستشارا قانونيا لدويتشه بنك أيه جى “فرع باريس” فى اتفاقية تسهيل لتمويل أربع محطات كهرباء فرعية تابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى مصر، بقيمة 171.014 مليون يورو.
وأوضح أن مكتبه عمل مستشارًا قانونيًا لشركة “السويدي” لمشروعات نظم القوى، باتفاقية تسهيل المشاركة بقيمة 496.268 مليون دولار، مع البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك العربى الأفريقى الدولي.
وأشار إلى أن المكتب عمل مستشارًا قانونيًا للمقرضين، البنك التجارى الدولى، و بنوك أخرى، فى حزمة إعادة تمويل مديونية أوراسكوم للفنادق والتنمية بقيمة 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن المكتب عمل مستشارا قانونيا لكونسورتيوم شركات «إنجي» و «تويوتا تسوشو» و”أوراسكوم للإنشاءات” بمشروع مزرعة لطاقة الرياح فى الزعفرانة بخليج السويس، بطاقة توليد 262.5 ميجاوات، والذى تبلغ قيمته 400 مليون دولار.
وألمح إلى أن المكتب قدم الاستشارات لشركة “إلف إنيرجي” لتوليد الطاقة المتجددة فى المشروع المسند إليها لتشييد وتشغيل وصيانة محطة طاقة شمسية 50 ميجاوات فى صعيد مصر، بنظام البناء والتملك والتشغيل.
وقال إن المكتب عمل مستشارا قانونيا لمساهمى مجموعة زهران للأجهزة المنزلية، فى بيع حصة ملكية فى المجموعة، وفى الاستحواذ على حصة ملكية إضافية فى «جروب سب إيجيبت»، بجانب تقديمه للاستشارات القانونية لشركة «ميديرانيا كابيتال بارتنرز» الإسبانية فى استحواذها على %40 من أسهم «كايرو سكان» بقيمة 103 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن المكتب عمل مستشارا قانونيا لشركة “بهارتى إنترناشيونال” السنغافورية، فى استحواذها على شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات البحرية بقيمة 280.636 مليون دولار .
وأضاف أن المكتب تولى مهام الاستشارات القانونية للبنك التجارى الدولى، فى صفقة بيع حصته بشركة “سى آى كابيتال” بقيمة 683.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى تولى مكتبه مهام الاستشارات القانونية لشركة “راية” للاستثمارات فى صفقة شراء كامل أسهم شركة الاتحاد الدولى للصناعات الغذائية “لذة” بقيمة 67.5 مليون جنيه.
وأوضح أن مكتب «زكى هاشم» وشركاه تولى مهام الاستشارات القانونية لشركة “راية” القابضة فى استحواذها على % 19.39 من شركة “ماكرونى بولسكي” بقيمة 39 مليون جنيه، ومستشارًا قانونيًا فى “انقسام الشركة العربية لحليج الأقطان.
وأشار إلى أن مكتبه عمل مستشارًا قانونيا لشركة الخير الوطنية المملوكة لمجموعة “الخرافي” فى بيع أسهم الأغلبية بالشركة الكويتية للأغذية “أمريكانا” بقيمة 2.4 مليار دولار، بجانب المستشار القانونى لشركة “بى بى آى بارتنرز” و شركة “إم إم جروب” فى الاستحواذ على %60 من «تى بى آي» لخدمات السداد بقيمة 155 مليون جنيه.
ولفت الشريك التنفيذى لمكتب زكى هاشم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، إلى أن المكتب قدم الاستشارات القانونية لشركة فودافون مصر فى مفاوضاتها مع الشركة المصرية للاتصالات، فيما يخص اتفاقيات الترابط بين الهاتف الأرضى والمحمول على المستويين المحلى والدولى، وكذلك التراخيص الخاصة بتشغيل خدمات الهاتف الأرضى، وتراخيص البوابات الدولية فى نطاق سياسة الرخصة الموحدة.
وتابع :”أن المكتب كان مستشارًا قانونيًا محليًا لشركة “نكست فن” فنلندا فى اتفاق مشروعها المشترك مع “سيليكون واحة” لإنشاء مجمعات مراكز البيانات بمصر، وكذلك فى مشروع «نكست فن» المشترك مع الشركة المصرية للاتصالات، لإنشاء أول مركز للبيانات فى أول مجمع لمراكز البيانات”.
وكشف عن أن المكتب يقدم حاليًا الاستشارات لشركة “موندى جروب” العاملة فى التغليف والورق، فى الاستحواذ المحتمل على شركة السويس للأكياس، بالإضافة إلى استحواذها على الشركة الوطنية للصناعات الورقية.
وأشار إلى أن المكتب يتعاون مع الحكومة فى تقديم الاستشارات لشركة دمياط للأثاث فى مشروع إنشاء مدينة صناعية جديدة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات لشركة الريف المصرى للتنمية بمشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، موضحا أن مكتبه يعمل كمستشار قانونى لشركة “الغرير” فى مشروع إنشاء مصنع للسكر واستصلاح نحو 180 ألف فدان.
وكشف الشريك التنفيذى لمكتب “زكى هاشم” وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، عن تقديمه للاستشارات القانونية لشركة “تشينا ستات كونستركشن” فى مشروع إنشاء حى المال والأعمال التجارية المركزى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتضمن الاستشارات القانونية مراجعة عقد التشييد و البناء، بجانب التفاوض مع المالك فيما يخص عقد التشييد وتقديم الأراء، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المرصودة تقدر بثلاثة مليارات دولار.
وأضاف أن المكتب يقدم الاستشارات القانونية لشركة “تشينا فورتشن” الصينيةن فيما يتعلق باستثمارها المحتمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتتضمن الأنشطة المحتملة تصميم وتنفيذ بعض مرافق البنية التحتية الأساسية والتسويق والدعاية والإدارة لمساحة 60 كيلو متر مربع، مشيرًا إلى أن المكتب يمثل الشركة الصينية فى التفاوض مع الحكومة المصرية، على شروط الاتفاقية الرئيسية لتقديم الخدمات.
وتابع: “المفاوضات وصلت إلى المرحلة النهائية مع الحكومة، تمهيدًا لتوقيع العقود، كاشفًا أن المرحلة الأولى تقدر استثماراتها بمليارى دولار، موضحًا أن الشركة الصينية ستطور المشروع لصالح الدولة مقابل حصة من الإيرادات”.
وقال “هاشم”، إن التطورات الأخيرة التى شهدتها البيئة التشريعية، ساهمت بشكل كبير فى تحسين عملية جذب الاستثمار الأجنبى تحديدًا، مشيرًا إلى أن مكتبه ساهم فى إعداد قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف أن اهتمام الحكومة خلال الفترة الماضية، كان منصبًا على تحسين البنية الأساسية للدولة من طرق و كبارى وشبكات صرف ومرافق عامة، لافتًا إلى أن الدولة نجحت فى تحقيق تقدم كبير فى أهداف تحسين البنية الأساسية.
وأوضح الشريك التنفيذى لمكتب “زكى هاشم” وشركاه، أن الاهتمام فى الفترة الراهنة متعلق بالنشاط الاستثمارى، خاصة فى المجالات المالية غير المصرفية، سواء التمويل متناهى الصغر والتمويل العقاري.
وأشار إلى أن أبرز التطورات التشريعية، جاءت فى تعديل قانون الشركات وتنظيم ما يتعلق بشركات الشخص الواحد، بالإضافة إلى تعديلات قانون سوق المال، موضحًا أن هناك حاجة إلى صدور لوائح تفصيلية وتنفيذية لأدوات مالية، مثل الصكوك.
وعن أبرز المعوقات الاستثمارية التى تواجه المستثمرين وتحديدًا الأجانب منهم، قال، إن الجزء الأمنى والمتعلق بالاستعلام عن المستثمرين هو الأبرز، مشيرًا إلى أن تنفيذ الصفقات هو الأصعب فى مرحلة الاستثمار.
وتابع إن هناك صعوبة فى شرح ما يحدث للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن اشتراط تنفيذ الصفقات بعد إتمام الاستعلام الأمنى يحدث فقط فى حالات عروض الشراء الإجبارية فقط.
وأكد الشريك التنفيذى لمكتب «زكى هاشم»، أنه خلال العامين الماضيين تغير حال السندات الدولية التى تطرحها الحكومة، مشيرًا إلى ارتفاع معدل الطلب عليها، بالإضافة إلى التقييم بأسعار أقل.
وأضاف أن السياسة النقدية خلال العامين الماضيين كانت ناجحة، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الأجنبية، وزيادة حجم الاحتياطى النقدى، مشددًا على أنه ذلك إلا أن هناك فجوة بين حجم الاستثمارات الأجنبية المطلوبة، وبين نظيرتها التى تدخل السوق المحلية.
ملاحظات على قانون سوق المال والضمانات المنقولة
وقال الشريك التنفيذى لمكتب زكى هاشم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، إن هناك بعض النصوص مبهمة، وتفسيرها غير واضح بين الأطراف المختلفة، وتحديدًا الباب 12 من قانون سوق المال.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تتقبل بصدر رحب الملاحظات التى يبديها المكتب، مشيدًا بالتعاون خلال المناقشات حول القانون للوصول إلى تفسيرات أكثر وضوحًا.
وأوضح أن قانون الضمانات المنقولة يعتبر أحد التطورات الهامة فى البيئة التشريعية، لكن السوق لم تستوعبه بعد، مشيرًا إلى أن أهميته ستزداد مع رفع حجم التمويل متناهى الصغر، والانتهاء من إصدار قانون التمويل الاستهلاكي.
وأضاف أن تقنين التمويل الاستهلاكى، أمر مهم، مشيرًا إلى وجود شركات أجنبية لديها الرغبة فى الدخول والعمل بالمجال، بشرط التأكد من تقنين الوضع.
وكشف الشريك التنفيذى لمكتب زكى هاشم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، أن مكتبه يتولى المهام القانونية الخاصة بطرح شركتين بالبورصة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل الطرح و مجالات عمل الشركتين.
وأضاف أن مكتبه يتفاوض على تولى المهام القانونية لإحدى الطروحات الحكومية، متوقعًا انتهاء الاتفاقات مع الحكومة خلال الأيام المقبلة، ورجح فى الوقت ذاته طرح بنك القاهرة لاحقًا، بعد تنفيذ طرح شركة إنبي.
وأشار إلى أن شركته شاركت فى إنهاء طروحات ناجحة فى البورصة خلال الفترة الماضية، أبرزها طرح شركة MTI، وطرح شركة راية لمراكز الاتصالات.
وكشف أن المكتب اقترح على الدولة طرح شركات إنتاج الكهرباء والطاقة، وقدم التصورات الخاصة بذلك، إلا ان الدولة إرتأت تأجيل تنفيذ الفكرة حتى إشعار أخر.
وأشار إلى أن المكتب يعمل على تقديم الاستشارات القانونية لعمليات استحواذ على شركات تأمين، خلال الفترة الراهنة – رفض الإفصاح عنها- بالإضافة إلى استحواذات على شركة أغذية مصرية.
«زكى هاشم وشركاه» أحد مكاتب الاستشارات القانونية الأبرز على ساحة الاستثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مكتب شارك فى الكثير من عمليات الاستحواذ المختلفة بمختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى توليه المهام الاستشارية القانونية لعدد من الطروحات الناجحة فى البورصة.
وتولى المكتب الاستشارات القانونية للعديد من عمليات طرح السندات الدولية والأوروبية، ويعتبر “زكى هاشم” أحد البوابات القانونية التى تمر من خلالها العديد من العمليات الاستثمارية.