المال - خاص
حددت هيئة الرقابة المالية، بعد غد الخميس، موعداً للبدء في إجراءات نظر التظلم المقدم من شركة »أوراسكوم تليكوم« ضد موافقة الهيئة علي نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة »فرانس تليكوم« -من خلال إحدي شركاتها التابعة- لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل«.
أوضحت الهيئة في بيان لها أمس عدداً من النقاط المهمة التي تخص المستثمرين للتأكيد علي أنها طرف محايد في نزاع بين شركتين تجاريتين بينهما خلافات مالية، مشددة علي أنها لا تتدخل إلا في حدود ما تختص به من حماية للأسواق وحقوق الأقلية من حملة الأسهم في الشركات المقيدة بالبورصة.
أوضحت »الهيئة« في بيانها طبيعة عمل لجان التظلمات، مشيرة الي أن تلك اللجان مستقلة تماماً في قراراتها وإجراءاتها عن »الهيئة«، التي لا تقدم لها سوي أعمال الأمانة الفنية، لذلك تعتبر هذه اللجان من اللجان القضائية، بالاضافة الي أن رئاستها وأغلبية اعضائها من المستشارين بمجلس الدولة و»الهيئة« احتراماً لحياد اللجنة واستقلالها تمتنع عن التعليق علي الموضوع المثار من الوجهة القانونية، وهي في هذا الموضوع، كما في غيره من التظلمات التي تقدم ضد قرارات »الهيئة«، تقوم بتنفيذ قرارات لجان التظلمات أياً كانت نتيجتها وسواء صدرت بتأييد قرارات الهيئة أم بالغائها.
علي صعيد آخر، فسرت هيئة الرقابة المالية بعض الغموض الذي أثير في الفترة الأخيرة بعد أن تناقل عدد من الافراد خبراً يفيد باجبار »الهيئة« المساهمين في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل«، علي بيع أسهمهم لشركة »فرانس تليكوم« استناداً إلي أن عرض الشراء المنشور إجباري، وقالت »الهيئة« إن الموجه إليه الإجبار هنا هو شركة »فرانس تليكوم« وليس حملة اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الذين يمتلكون وحدهم قرار الاستجابة للبيع أو عدم الاستجابة له.
بما في ذلك شركة »أوراسكوم تليكوم« المالكة وحدها وبشكل مباشر نسبة %20 من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وحددت »الهيئة« غرضها في التدخل بأنه ينحصر في التحقق من أن المساهمين لديهم الفرصة والحق في البيع إذا رغبوا في ذلك، وذلك مع مراعاة التزام مقدم العرض بالاحتفاظ بشروط استمرار قيد الشركة المستهدفة بالعرض في البورصة المصرية، في حين أكدت الهيئة أن مدي استجابة المستثمرين للعرض أمر يخص المستثمرين وحدهم.
من ناحية أخري، لفتت »الهيئة« إلي أن اشتراطها تعيين مستشار مالي مستقل لإبداء رأيه في السعر العادل للسهم، الهدف منه وضع كل الآراء المختلفة أمام حملة الأسهم كي يتمكنوا من اتخاذ قرارهم بشأن البيع أو عدمه، كما أن ما يبديه المستشار المالي المستقل من رأي بشأن السعر العادل للسهم، لا أثر له علي صحة أو استمرار عرض الشراء المقدم من »فرانس تليكوم«، سواء كان سعراً أعلي أم أدني من السعر المعروض، وكذلك الأمر بالنسبة للرأي المطلوب إبداؤه من مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
حددت هيئة الرقابة المالية، بعد غد الخميس، موعداً للبدء في إجراءات نظر التظلم المقدم من شركة »أوراسكوم تليكوم« ضد موافقة الهيئة علي نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة »فرانس تليكوم« -من خلال إحدي شركاتها التابعة- لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل«.
أوضحت الهيئة في بيان لها أمس عدداً من النقاط المهمة التي تخص المستثمرين للتأكيد علي أنها طرف محايد في نزاع بين شركتين تجاريتين بينهما خلافات مالية، مشددة علي أنها لا تتدخل إلا في حدود ما تختص به من حماية للأسواق وحقوق الأقلية من حملة الأسهم في الشركات المقيدة بالبورصة.
أوضحت »الهيئة« في بيانها طبيعة عمل لجان التظلمات، مشيرة الي أن تلك اللجان مستقلة تماماً في قراراتها وإجراءاتها عن »الهيئة«، التي لا تقدم لها سوي أعمال الأمانة الفنية، لذلك تعتبر هذه اللجان من اللجان القضائية، بالاضافة الي أن رئاستها وأغلبية اعضائها من المستشارين بمجلس الدولة و»الهيئة« احتراماً لحياد اللجنة واستقلالها تمتنع عن التعليق علي الموضوع المثار من الوجهة القانونية، وهي في هذا الموضوع، كما في غيره من التظلمات التي تقدم ضد قرارات »الهيئة«، تقوم بتنفيذ قرارات لجان التظلمات أياً كانت نتيجتها وسواء صدرت بتأييد قرارات الهيئة أم بالغائها.
علي صعيد آخر، فسرت هيئة الرقابة المالية بعض الغموض الذي أثير في الفترة الأخيرة بعد أن تناقل عدد من الافراد خبراً يفيد باجبار »الهيئة« المساهمين في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل«، علي بيع أسهمهم لشركة »فرانس تليكوم« استناداً إلي أن عرض الشراء المنشور إجباري، وقالت »الهيئة« إن الموجه إليه الإجبار هنا هو شركة »فرانس تليكوم« وليس حملة اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الذين يمتلكون وحدهم قرار الاستجابة للبيع أو عدم الاستجابة له.
بما في ذلك شركة »أوراسكوم تليكوم« المالكة وحدها وبشكل مباشر نسبة %20 من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وحددت »الهيئة« غرضها في التدخل بأنه ينحصر في التحقق من أن المساهمين لديهم الفرصة والحق في البيع إذا رغبوا في ذلك، وذلك مع مراعاة التزام مقدم العرض بالاحتفاظ بشروط استمرار قيد الشركة المستهدفة بالعرض في البورصة المصرية، في حين أكدت الهيئة أن مدي استجابة المستثمرين للعرض أمر يخص المستثمرين وحدهم.
من ناحية أخري، لفتت »الهيئة« إلي أن اشتراطها تعيين مستشار مالي مستقل لإبداء رأيه في السعر العادل للسهم، الهدف منه وضع كل الآراء المختلفة أمام حملة الأسهم كي يتمكنوا من اتخاذ قرارهم بشأن البيع أو عدمه، كما أن ما يبديه المستشار المالي المستقل من رأي بشأن السعر العادل للسهم، لا أثر له علي صحة أو استمرار عرض الشراء المقدم من »فرانس تليكوم«، سواء كان سعراً أعلي أم أدني من السعر المعروض، وكذلك الأمر بالنسبة للرأي المطلوب إبداؤه من مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
