المال- خاص
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم اعداده بتوصية من المجلس الأعلى للموانئ، وذلك بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2000 بحيث تكون فترة العمل في الموانئ البحرية لمدة 24 ساعة مع عدم فرض رسوم أو أعباء إضافية على العملاء.
ووفق بيان مجلس الوزراء، يهدف المشروع إلى زيادة قدرة الموانئ المصرية على التنافسية، وضمان خدمات أفضل وأسرع (شحن، وتفريغ، وخلافه) بما يحقق سرعة واضافة فترة إنهاء إجراءات صرف البضائع، بما يتفادى تحميلها بأعباء إضافية.
وفي وقت سابق اليوم نقلت وزير النقل المصري هشام عرفات يوم الأربعاء قوله إن بلاده ستبقي الموانئ مفتوحة لتعمل على مدار 24 ساعة بدلا من 16 ساعة يوميا حاليا، في مسعى لتقليص ”فترات المكوث والانتظار الطويل“ للشحنات.
وأوضح عرفات أن تمديد ساعات عمل الموانئ لن تترتب عليه أي تكلفة إضافية على شركات الشحن. ولم يحدد الوزير متى ستبدأ الموانئ العمل بالنظام الجديد ولا إلى متى سيستمر تطبيق هذه السياسة.
وفي الأشهر الأخيرة، شكا التجار من تزايد غرامات التأخير بسبب طول فترات انتظار سفنهم بالموانئ المصرية مما يزيد التكلفة عليهم.
