المال ـ خاص:
تشهد مبيعات سوق قطع غيار السيارات، حالة من الركود بنسب تتراوح بين 30 و%50، خلال الربع اﻷول من 2018، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها رغم استقرار سعر الدولار.
وأوضح عدد من خبراء السوق أن قرار تعويم الجنيه، رفع تكلفة الاستيراد لمعظم السلع والمنتجات، ومن بينها قطع الغيار.
وأكد شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة طيبة لقطع الغيار، أن أداء السوق يشهد تراجعا بالمبيعات بنسبة تصل إلى %30 خلال الربع اﻷول من 2018، نتيجة اتجاه الغالبية العظمى من المستهلكين على شراء المنتجات اﻷقل سعراً، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن السوق ما زال يعانى من نقص المعروض بقطع الغيار بنسبة %40، بسبب اتجاه معظم المستوردين على توجيه استثماراتهم لاستيراد المنتجات التى تتسم بالربحية العالية، موضحا أن الفاتورة الاستيرادية لشركته على سبيل المثال تراجعت من 800 مليون جنيه خلال 2016 إلى قيمة 500 مليون جنيه، خلال العام الماضى.
واستبعد إمكانية تعافى مبيعات سوق قطع الغيار فى ظل ثبات اﻷسعار عند مستوياتها الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم أقساط القروض الممنوحة من البنوك المصرفية للشركات، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية تكمن فى التصنيع المحلى، بشرط دعم الحكومة للمصنعين المحليين من خلال منح حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية على مدخلات الإنتاج.
وأكد محمد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة شركة الجوهرة، أن أداء السوق لن يشهد تحسنا ملموسا فى ظل ارتفاع الأسعار، وفقد المستهلكين القدرة على شراء المنتجات الأصلية، موضحا أن عمليات الصيانة تتم حاليا من خلال منتجات كورية وصينية أقل سعرا، بغض النظر عن الجودة.
وحدد حجم تراجع المبيعات بنسب تتراوح بين 30 و%50، خلال الربع اﻷول من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة قبل التعويم، متوقعا أن تبدأ المبيعات فى التحرك النسبى، بدءاية من النصف الثانى، خاصة مع تحسن قيمة العملة المحلية أمام العملات اﻷجنبية.
وحول تصنيع قطع الغيار محليا، أوضح أن بيئة الاستثمار تتسم حاليا بالغموض، وعدم وضوح الرؤية فيما يخص الإعفاءات الضريبية، وغيرها.
تشهد مبيعات سوق قطع غيار السيارات، حالة من الركود بنسب تتراوح بين 30 و%50، خلال الربع اﻷول من 2018، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها رغم استقرار سعر الدولار.
وأوضح عدد من خبراء السوق أن قرار تعويم الجنيه، رفع تكلفة الاستيراد لمعظم السلع والمنتجات، ومن بينها قطع الغيار.
وأكد شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة طيبة لقطع الغيار، أن أداء السوق يشهد تراجعا بالمبيعات بنسبة تصل إلى %30 خلال الربع اﻷول من 2018، نتيجة اتجاه الغالبية العظمى من المستهلكين على شراء المنتجات اﻷقل سعراً، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن السوق ما زال يعانى من نقص المعروض بقطع الغيار بنسبة %40، بسبب اتجاه معظم المستوردين على توجيه استثماراتهم لاستيراد المنتجات التى تتسم بالربحية العالية، موضحا أن الفاتورة الاستيرادية لشركته على سبيل المثال تراجعت من 800 مليون جنيه خلال 2016 إلى قيمة 500 مليون جنيه، خلال العام الماضى.
واستبعد إمكانية تعافى مبيعات سوق قطع الغيار فى ظل ثبات اﻷسعار عند مستوياتها الحالية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم أقساط القروض الممنوحة من البنوك المصرفية للشركات، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية تكمن فى التصنيع المحلى، بشرط دعم الحكومة للمصنعين المحليين من خلال منح حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية على مدخلات الإنتاج.
وأكد محمد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة شركة الجوهرة، أن أداء السوق لن يشهد تحسنا ملموسا فى ظل ارتفاع الأسعار، وفقد المستهلكين القدرة على شراء المنتجات الأصلية، موضحا أن عمليات الصيانة تتم حاليا من خلال منتجات كورية وصينية أقل سعرا، بغض النظر عن الجودة.
وحدد حجم تراجع المبيعات بنسب تتراوح بين 30 و%50، خلال الربع اﻷول من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة قبل التعويم، متوقعا أن تبدأ المبيعات فى التحرك النسبى، بدءاية من النصف الثانى، خاصة مع تحسن قيمة العملة المحلية أمام العملات اﻷجنبية.
وحول تصنيع قطع الغيار محليا، أوضح أن بيئة الاستثمار تتسم حاليا بالغموض، وعدم وضوح الرؤية فيما يخص الإعفاءات الضريبية، وغيرها.
