تباينت آراء شركات السيارات حول التوقيت والظروف المناسبة للاستثمار فى طرح ا، فحذر البعض من التعامل مع تلك النوعية من السيارات فى ظلِّ صعوبة صيانتها مع مراكز الخدمة الموجودة حاليًّا، وارتفاع الأسعار، وعدم توفر البنية التحتية اللازمة لاقتنائها.
فى المقابل يراهن البعض الآخر على اقتصادية تكاليف تشغيل السيارات الكهربائية مقارنة بمثيلاتها التقليدية، فى ظلِّ توجه حكومى بدعم هذه المركبات، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها.
ورصدت «المال» على مائدتها المستديرة وجهات النظر والمصالح المختلفة بشأن السيارات الكهربائية، والعديد من القضايا الأخرى، ومن بينها: ركود المبيعات، ومصير استراتيجية النهوض بالصناعة، وحوافز الاستثمار، فى ظلِّ اتجاه عدد من الشركات نحو إقامة مشروعات جديدة للتجميع المحلى، والأسعار وغيرها.
بداية، يقول حازم شريف، رئيس التحرير والعضو المنتدب لجريدة المال، إن مبيعات سوق السيارات قد تضاعفت مرة واحدة فقط منذ عام 2003 وحتى الآن، لترتفع من 70 ألف وحدة إلى 135 ألفًا تقريبًا؛ معتبرًا أن هذا النمو يعد متواضعًا بشكل نسبى مقارنة بعدد وكالات السيارات والطرازات المطروحة فى السوق.
وأضاف شريف أن خطوات الشركات تبدو وكأنها فى الفراغ، خاصة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، ما لم يُدرس الموضوع بعناية، ويتم إنشاء البنية التحتية اللازمة لها.
وتابع أن هناك توجهًا جديدًا لعدد من الشركات فى خوض نشاط التجميع المحلى أو التوسع عبر الاستثمار فى طرازات جديدة بشكل يطرح تساؤلات عن الطاقة الاستيعابية للسوق والحوافز والتسعير وغيرها.
المال: هل تبدو معدلات نمو السوق متواضعة على مدار 15 عاما؟
الطوبجى: يجب ألا يقل حجم السوق عن مليون سيارة سنوياً، أسوة بالأسواق الشبيهة، مثل الإيرانية والتركية.
بدأت مبيعات السيارات خلال أول شهرين من العام الجارى، تحقيق أداء متنامى نسبياً مقارنة بعام 2017، وأعتقد أن أن معدلات النمو سترتفع خلال الأشهر المتبقية من العام. وهناك العديد من الأمور التى تدعو للتفاؤل، ومنها انتهاء الانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يدل على الاستقرار السياسى والاقتصادى، إضافة إلى حجم سوق كبير، تصل كثافته السكانية إلى 100 مليون نسمة.
حازم: وما أبرز الملفات أو المحفزات التى يجب العمل عليها للوصول إلى المليون سيارة سنويا؟
أعتقد أنه يجب العمل على تقوية القوى الشرائية حتى يستطيع السوق تحقيق الرقم، وذلك من خلال العمل على 4 محاور أساسية، منها دخول البنوك ببرامج أكثر تنافسية تعتمد على تقليل الفائدة، وزيادة مدة السداد، وإعادة صياغة تشريعات وقوانين، مثل التأجير التمويلى، ليسمح بدخول أفراد، ولا يكون قاصراً على الشركات فقط، إضافة إلى تبنى الحكومة مشروع خروج السيارات القديمة من السوق، التى مر عليها 20 عاماً، على سبيل المثال.
كما يجب العمل على فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية، وأؤيد بقوة اتجاة وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس طارق قابيل، بتطبيق مواصفات اليورو 4 و5، حتى تتمكن شركات السيارات والمصانع من التصدير.
وأبرز الملفات التى كانت تحول دون دخول السيارات المحلية للأسواق الخارجية، ملف المواصفات، كما يجب العمل على تفعيل بعض اتفاقيات الشراكة مع الدول الأفريقية.
230 ألف مركبة مبيعات مرتقبة بنهاية 2018.. وإعلان الحكومة خطتها لثلاث سنوات ضرورة
وأتوقع أن يبدأ السوق فى استرجاع أرقام مبيعات 2016، ليصل إلى 230 ألف سيارة بنهاية العام، فى ظل توجه عدد من الوكلاء لخوض مجال التجميع.
أما عن السيارات الكهربائية، فيجب العمل على تنمية هذا القطاع من خلال تهيئة البنية الأساسية، بالتعاون بين الحكومة والشركات، وإلزام محطات الوقود بإنشاء نقاط شحن، لتحفيز الشركات على الاستثمار بضخ منتجاتها الكهربائية، وتهيئة مراكز خدمتها للصيانة.
حازم: كم تتوقعون مبيعات للسيارات الكهربائية فى ظل الظروف والتحديات المحيطة بالسوق حالياً؟
الطوبجى: أعتقد أن موضوع السيارات الكهربائية، ومبيعاتها، سيتوقف على البنية الأساسية، ومحطات الشحن، لأن المستهلك لن يقبل على شرائها فى ظل عدم انتشار محطات اساسية للشحن.
وأتوقع أن يكون بيع السيارات الكهربائية محدود خلال أول عامين، ولن تتجاوز الشركات 10 إلى 15 سيارة، خلال تلك الفترة، حتى تنتشر المحطات، وتكوين ثقافة التعامل مع تلك النوعية من المركبات.
«المال»: ماذا على صعيد القرارات الحكومية وكيفية التعامل معها؟
الطوبجى: يجب على الحكومة طرح رؤيتها المستقبلية بمجال السيارات، سواء فيما يخص الصناعة أو الاستيراد، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات، حتى تتمكن الشركات من ضخ استثماراتها، ووضع خططها المستهدفة، طبقاً لأليات العمل، والفرص المتاحة.
حازم: أعتقد أن مقارنة مبيعات السوق بالتعداد السكانى، والدول المماثلة، يعتمد على معدلات الدخل، فهل يمكن تحقيق أرقامها مع إجراءات تتبعها الحكومة؟
مصطفى: من المؤكد أننا نمشى فى الاتجاه الصحيح لتحقيق تلك الأرقام من المبيعات، وبالرجوع إلى تسلسل مبيعات السيارات فإن أقصى أداء للسوق استطاع أن يصل إلى 293 ألفًا فى عام 2014 ثم تراجع إلى 278 فى عام 2015 و180 ألفًا فى 2016.
والانكماش التى سجلته سوق السيارات خلال العام الماضى بتحقيق 135 ألف مركبة يعتبر كارثة، ويهدد وضع الاستثمارات الكبيرة التى ضختها الشركات سواءً فى مجال الصناعة أو المعارض ومراكز الخدمة وغيرها.
4 محاور رئيسية لتحقيق مبيعات مليون سيارة سنويا
وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية التى تُبشر بتحقيق السوق أرقام مبيعات ضخمة، سواءً 400 أو 800 ألف أو مليون سيارة، ومنها الاتجاه لتخفيض الفائدة مرتين بنسبة %1 لتصل إلى %16.75 لسعر الودائع و%17.75 للقروض، وأعتقد أن ذلك يعتبر رسالة لبداية جنى الإجراءات الصعبة التى اتخذتها الدولة فى الإصلاح الاقتصادى فى الفترة السابقة، علاوة على تشجيع المستثمرين على ضخِّ استثمارات فى السوق بدلاً من التوجه لوضع أموالهم فى البنوك، وكذا رسالة إلى المستثمرين للاقتراض من الكيانات المصرفية لإنشاء مشروعات داخل السوق.
وأتوقع انعكاس خطة البنك المركزى لتخفيض التضخم حتى آخر العام، واستعادة الجنيه جزءًا من قوته على زيادة القوى الشرائية فى جميع المجالات، ومنها السيارات، كما أن زيادة الوفود السياحية وتصدير الغاز سيعمل على تعزيز قوة الجنيه، وبالتالى سيحدث انخفاض تدريجى لأسعار السيارات وزيادة القوى الشرائية، وهو ما سينعكس على المبيعات بتناميها.
سوق السيارات حققت زيادة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بنسبة %37، وهو مؤشر بتنامى المبيعات حتى آخر العام بنسبة تتراوح بين 30 و%35 مقارنة بأداء 2017.
حازم: هناك حدث تاريخى لا يمكن تجاهله، وهو اتجاه التوكيلات الكبيرة لنشاط التجميع المحلى، وشهدت السوق خلال الفترة الماضية دخول عدد من الشركات ومنها المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات eit بتجميع كيا، وإعلان البعض الآخر مثل «كيان» النية للدخول فى هذا النشاط بإنتاج سيات محليًّا.
«المال»: لماذا اتجهت المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات eit إلى نشاط التجميع فى الوقت التى عملت فيه الشركة على مدار سنوات فى استيراد السيارات سواءً كيا أو رينو مع تحقيق أرباح وأرقام مبيعات مرتفعة؟
خالد يوسف: بالنسبة لـ«كيا» فإن المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات كانت تدرس مشروع التجميع منذ ما يقرب من عامين مع الشركة الأم، وكان الهدف الرئيسى من إطلاق هذا المشروع هو رؤيتنا بأن السوق تحتاج إلى تصنيع موديلات كيا بغض النظر عن مشروع الاستراتيجية المرتقب صدورها.
وتأخر إعلان المشروع جاء لأسباب تتعلق بالتخطيط مع الشركة الأم لإنتاج طرازات حديثة مطروحة على الساحة العالمية دون التوجه لإنتاج طرازات قديمة، ومنها بدء إنتاج طراز سيرانتو الجديد عالميًّا على أن يليها طراز متوسط من شريحة 1600 سى سى ثم موديل ثالث.
وأعتقد أن التصنيع المحلى أو التجميع هو المستقبل فى مصر فى ظل اتجاه الحكومة لرؤية حقيقية لهذا المجال من خلال إعادة النظر فى نسبة المكون المحلى ونسب التصنيع.
والاتجاه الحكومى فى إعادة صياغة نسب المكونات والقيمة المضافة سيعمل على توفير بنية أساسية صحيحة فى مجال صناعة السيارات، وهو ما سيُشجع الشركات على الدخول فى مجال تجميع موديلاتها، وهو ما سيتحول إلى تصنيع حقيقى مستقبليًّا، خاصة فى ظل اتجاه الدولة لتنمية المشروعات الجديدة سواءً فى محور قناه السويس ومناطق جديدة كالاستثمار فى الصعيد أو نويبع أو غيرها.
«المغذية» أساس الصناعة.. و«التجارة والصناعة» تجاهلت دعوة الشعبة مرتين
حازم: وماذا عن رينو؟
هناك تخطيط لتجميع بعض طرازات رينو محليًّا، كما أننا نستهدف الاستثمار بشكل مختلف فى مجال المكونات أو الصناعات المغذية.
ولا يمكن لصناعة السيارات أن تنهض إلا بالتوجه للاستثمار فى الصناعات المغذية وتنميتها، وأعتقد أنه آن الأوان لدور الشركات والمصانع أن تدخل بقوة فى هذا الاتجاه، سواءً بالدعم الفنى والتعاون مع الشركات الأم أو الاستثمار فى هذا القطاع.
«المال»: كيف تتمكن مصانع السيارات المحلية من تصدير منتجاتها للخارج؟
رأفت مسروجة: إن الحل الوحيد حتى تتمكن مصانع السيارات من تصدير منتجاتها للأسواق المجاورة هو عقد شراكات مع مصنعى السيارات العالميين، على غرار ما فعلته التجربة الصينة فى مجال الصناعة، خاصة مع ارتفاع تكلفة استيراد المكونات.
وهناك تجربة فى مجال استيراد مكونات أثبتت أن استيرادها يعد أغلى فى بعض الأحيان من استيراد سيارة كاملة، فعلى سبيل المثال إذا كان سعر السيارة عشرة آلاف دولار، والوكيل المحلى يسعى لاستيراد %65 منها، فمن الضروى أن تبلغ قيمة تلك المكونات ما يعادل 6500 دولار، لكن فى حقيقة الأمر إن سعر تلك المكونات بلغ 7300 دولار، مما يضاعف من تكلفة التجميع المحلى مقارنة بالمستورد.
ويرجع ذلك إلى تراجع القيمة المضافة داخل المكون المحلى المستخدم فتلك الأجزاء تعتمد على مدخلات مستوردة فى صناعتها.
إن تحمل الوكيل المسئولية كاملة فيما يتعلق باستيراد المكونات وتوفير المكونات المحلية بدون مساندة ودعم ومشاركة الشركة الأم سيجعل من الصعب تصدير سيارات، وأن الحل يكمن فى عقد شراكات مع الشركات العالمية.
الطوبحى: الحالة الوحيدة التى يمكن من خلالها تصدير سيارات محلية الصنع هى السماح بدخول الصادرات المصرية بإعفاء كامل من الجمارك، وهذا يتطلب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من الدول، مثل اتفاقية دول الكوميسا.
علام: كما يشترط الوصول لنسبة القيمة المضافة فى الصناعة والمنصوص عليها فى تلك الاتفاقيات والتى تصل إلى %40.
«المال»: فيما يتعلق بالأتوبيسات فإن MCV تقوم بالفعل بالتصدير للأسواق المجاورة، فهل تم استغلال حوافز الاستثمار التى نصَّ عليها القانون؟
نصار: MCV ضاعفت استثماراتها خلال الفترة من 2005 وحتى 2009، ونحن الآن نعانى من وجود طاقات معطلة، وبالتالى من الصعب البحث عن فرص استثمارية جديدة خلال الفترة الحالية.
وأكد أن الطاقات غير المستغلة بالشركة تعود إلى أنه من حلول 2005 بلغت مبيعات الشركة ما يقرب من 3000 أتوبيس، الأمر الذى دفع الشركة لمضاعفة الإنتاج عبر ضخ استثمارات جديدة للوصول للطاقة الإنتاجية إلى 6000 أتوبيس، لسد احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية.
ومع مضاعفة الطاقة الإنتاجية عدلت الشركة من خطتها التوسعية لتصل إلى 10 آلاف أتوبيس سنويًّا، إلا أنه فى عام 2009 تراجعت معدلات التصدير تأثرًا بالأزمة المالية العالمية التى حدث خلال تلك الفترة، مع منافسة صناعة الأتوبيسات الصينية المدعومة من الدولة باتت فرص التصدير محدودة للغاية، خاصة فى دول الخليج وأفريقيا، والتى كانت من الأسواق التصديرية الأساسية لـ MCV.
ومع اندلاع ثورة 25 يناير تراجعت معدلات الإنتاج مع ضعف الوفود السياحة، تراجع إقبال شركات السياحة على شراء أتوبيسات جديدة.
وفى محاولة لتعويض تلك الأسواق تم التوجه لأسواق دول شرق آسيا، والتى تتسم بعدم وجود مصانع أتوبيسات لديها، كما أن هناك مساعى لتصدير أتوبيسات بطابقين لإنجلترا.
إن دعم صناعة الأتوبيسات خلال تلك الفترة يكون من خلال دعم الحكومة للقطاع الخاص، الخوض فى مشاركات بهدف الاستثمار فى المواصلات العامة، وتشجيع التجارب التى تسعى حاليًّا للمساهمة فى ذلك مثل شركة مواصلات مصر، عبر دعم الدولة لسعر الأتوبيس، خاصة مع ارتفاع أسعاره، مع العلم أن السوق المصرية مازالت فى احتياج للاعبين جدد فى هذا المجال.
«المال»: هل الصناعات المغذية مؤهلة للاستفادة من حوافز الاستثمار خاصة فى منطقة شرق بورسعيد أو محور قناة السويس؟
القاضى: لا يمكن قيام صناعات مغذية حقيقية بدون وجود صناعة سيارات باستثناء تونس، خاصة أنها حالة نادرة يمكن سردها فيما بعد، كما أن تطورها يعتمد على حجم مبيعاتها الإجمالية والتى تنحصر فى طالبات مصانع تجميع السيارات والتى تمثل النسبة الأكبر، إلى جانب بيع قطع الغيار، وهذا يمثل نسبة صغيرة للغاية، خاصة أن غالبية الصناعات المغذية لا تصلح للبيع كقطع غيار مثل الكراسى، وأخيرًا التصدير.
ويعد تصدير مكونات لمصانع السيارات العالمية أمرا غاية فى الصعوبة، إلا أن هناك بعض الشركات المحلية التى تمكنت من تصدير مكوناتها من خلال جنرال موتورز مصر، والتى تستطيع تصدير كميات كبيرة من الصناعات المغذية خاصة المتعلقة بالسياراة «بيك آب»، عبر تصدير أجزاء من الشاسية بكميات كبيرة لجنوب أفريقيا.
كما أن اعتماد مصنعى المكونات على المجمعين المحليين تسبب فى تراجع الطاقة التشغيلية إلى مستويات تتراوح بين %30 و%40، واتجاه آخرين لتغيير النشاط خاصة مع الركود الذى أصاب مبيعات سوق السيارات.
وبهذه المناسبة أود طرح مشروع تصدير مكونات لقطع الغيار للشركات الأم بمساندة من الوكلاء ومستوردى السيارات، بما يُسهم فى طفرة فى الصناعات المغذية.
ومن أسباب ضعف الصناعات المغذية أن معظم عقود التجميع المحلى مع الشركات الأم تمنع تصدير سياراتهم للأسواق المجاورة، وبالتالى فإنه يجب مراعاة ذلك مع عقود تجميع السيارات الجديدة.
«المال»: نسب المكونات المحلية الحالية غير واقعية فما الطريق للوصول إلى النسب المتعارف عليها عالميًّا؟
علام: نسب المكونات المطبقة فى مصر هى نسب قياسية تشجيعيه غير موجود عالميًّا، خاصة أن معايير القياس العالمية فى هذا الصدد تستند إلى القيمة المضافة لكل جزء ومكون، كما أن قانون الصناعة المحلى يعتبر المكون صناعة مصرية إذا اتشمل على قيمة مضافة تصل إلى %25.
وشجعت النسب المتعارف عليها حاليًّا فى قياس المكون المحلى والتى تعود إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى على تحفيز المستثمرين لصناعة مكونات لصناعة السيارات الملاكى.
ومؤخرًا بدأت مساعى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعة تطبيق القيمة المضافة لقياس النسب الحقيقة للمكون المحلى فى صناعة السيارات، خاصة أن نسبة الـ%45 المطبقة فى صناعة السيارات المحلية هى نسب غير حقيقية.
«المال»: هل سوق السيارات قادرة على استيعاب معايير الانبعاثات الأوروبية يورو 5، وهل سيؤدى ذلك لتخارج مصنعين وعلامات تجارية من السوق؟
الطوبجى: تم تطبيق 10 مواصفات فنية تطبق على السيارات المحلية ولم تطبق على المستوردة، وكان ذلك بمثابة كارثة.
تطبيق المواصفات الفنية على «المجمعة» دون «المستوردة» كارثة
وعلى الحكومة اتخاذ قرار بتطبيق كل المواصفات المتعلقة بالسيارات دون أخذ أى اعتبارات، وينفذ على الجميع، حتى نتمكن من التصدير والاستفادة من اتفاقيات مثل أغادير، والتى لم تتمكن مصر الاستفادة بتصدير سيارة واحدة لتلك الدول نتيجة عدم تطبيقها لمعايير الانبعاثات الأوروبية أو المواصفات الفنية العالمية.
على: شعبة وسائل النقل أعدت المواصفات الكاملة للسيارة استنادًا للمواصفات القياسية الأوروبية، وتم إرسالها لهيئة المواصفات والجودة ووزارة الصناعة والتجارة، ونحن الآن فى انتظار إقرارها، وأنه فى حال إقرار تلك المواصفات والتزام المصنعين المحليين بها سنتمكن من التصدير للخارج.
«المال»: هل حوافز الاستثمار التى أقرتها الحكومة فى مشروع القانون كافية لتشجيع صناعة السيارات ودخول لاعبين جدد أم ما زلنا فى حاجة لمزيد من الحوافز الخاصة بمشروع قانون «استراتيجية» المتوقف منذ سنوات؟
يوسف: بلاشك نحتاج لصدور استراتيجية صناعة السيارات وخروجها للنور، وإن الشركات المحلية والعالمية تترقب منذ عامين صدروها، وكلما كانت التشريعات والقوانين واضحة وثابتة استطاعت الشركات أن تتجه لإنشاء واستثمار مشروعات محليًّا.
«المال»: هل الحماية الجمركية هى الأنسب لتشجيع الصناعة أم التحفيز بشكل آخر؟
يوسف: الحماية الجمركية ليست هى القضية المحورية حاليا، إنما الأنسب هو خلق مناخ حقيقى لتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة السيارات، ووضع الخطط والرؤى الحكومية فى هذا الصدد، قبل التفكير فى الحماية.
«المال»: ما أبرز المشاكل التى كانت تواجه تصدير المكونات للخارج؟
نصار: المشكلة فى أن الكميات المنتجة ضعيفة وتحول دون تصدير أعداد كبيرة، والحل يكمن فى تشجيع العالمين للمصانع المحلية عبر منحها حزمة من الاستثمارات من خلال إبرام تعاقدات طويلة الأمد حتى يتمكن المصنع المحلى للمكونات من تطوير منتجه.
«المال»: ماذا عن خطة «عز العرب» المستقبلية؛ هل الاستمرار كمستورد أم الاتجاه للتجميع؟
الشامى: تهتم شركة عز العرب بمشروعات تجميع طرازات العلامات التجارية التى تستحوذ على وكالاتها فى مصر، وقد دشنت مشاورات مع فولفو العالمية لدراسة إمكانية تجميع طرازاتها محليا عبر مشروع شراكة لضمان الاستمرارية، لكن لم يتم التوصل لقرار نهائى.
والمعلوم أن «فولفو» العالمية لديها مصنعان للتجميع على مستوى العالم، أحدهما فى ماليزيا، والآخر فى الهند، وكلاهما مملوكان بالكامل للشركة الأم التى لا ترغب فى الوقت الحالى بإقامة مصانع جديدة للتجميع.
وقد دشنت الشركة أيضًا مفاوضات لتجميع طرازات بروتون فى خطوط إنتاج الشركة العربية للتصنيع aav لكن لم يتم التوصل لقرار نهائى فى هذا الصدد.
اقرأ أيضا تبدأ من 220 ألف جنيه.. أسعار سيارات هيونداي كريتا المستعملة
حازم: هل لديكم نية لطرح سيارات كهربائية محليا فى ظل تصاعد الاهتمام بهذه السيارات والتوقعات باحتدام المنافسة على مبيعاتها؟
أحمد الشامى: تعتبر فولفو العلامة التجارية الأولى التى قررت تزويد سياراتها بمحرك كهربائى بدءًا من موديلات 2016 وحتى 2019. وقد قررت شركة عز العرب البدء بطرح سيارات هجين اعتبارًا من موديلات 2019، لكن سيكون المعروض منها محدودًا لحين اكتمال البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية.
«المال»: كيف تقيم مستقبل السيارات الكهربائية فى ظل الجدل الدائر حولها، خاصة بعد قرار وزير الصناعة السماح باستيراد الطرازات المستعملة؟
بدوى: تعد البنية التحتية نقطة الانطلاق لدعم السيارات الكهربائية بمصر، لذا قررت شركة ريفولتا إيجيبت البدء بإنشاء محطات الشحن، فتم، خلال فبراير الماضى، إطلاق المرحلة الأولى من المشروع والتى تتضمن إنشاء 65 محطة فى 7 محافظات، وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة بالكامل خلال يونيو المقبل.
الوكلاء مطالبون بضخ استثمارات لتأهيل الكوادر البشرية
«المال»: كيف يتم تدشين 65 محطة قبل دخول السيارات للسوق؟
بدوى: قررت الشركة تحمل المخاطرة بتدشين محطات الشحن لتهيئة البنية التحتية اللازمة لدخول السيارات الكهربائية. وسيكون بمقدور الوكلاء المنافسة على مبيعات هذه الشريحة دون عقبات؛ لأن النسبة الكبرى من مكونات السيارة تتشابه مع الطرازات التقليدية، ومن ثم فالمطلوب هو تدريب عدد من الكوادر البشرية وتوفير بعض المعدات لإجراء الصيانة اللازمة.
السبع: تختلف السيارات الكهربائية بشكل كامل عن الطرازات التقليدية، ومن ثم فإن حسابات الوكلاء ستتغير.
بدوى: لا يشمل ذلك كل العلامات التجارية والطرازات الكهربائية؛ فالنسخة الكهربائية من كيا سول وفولكس فاجن جولف وشيفروليه سبارك تشبه بشكل كامل النسخة العادية، باستثناء البطارية ونظام الدفع. وقد يتم البدء بهذه الطرازات نظرًا لمحدودية الاستثمارات المطلوبة لتوفيرها بسبب طرح النسخة العادية منها فى وقت سابق.
ومن المتوقع أن تؤدى الزيادات المستقبلية بأسعار الوقود إلى تشجيع المستهلكين للاتجاه إلى السيارات الكهربائية.
السبع: لا بد من توعية العميل بانخفاض تكاليف تشغيل السيارات الكهربائية رغم ارتفاع أسعارها. وتحرص الشركات فى الخارج على هذه الخطوة.
حازم شريف: يرى فريق من مسئولى الشركات أن أحد العوامل وراء الجدل المثار حول السيارات الكهربائية هو تعارض المصالح.
«المال»: طرحت شركة فولكس فاجن العالمية طرازات كهربائية خلال الفترة الماضية؛ هل يخطط الوكيل المحلى لتحقيق إيرادات من توفير هذه السيارات بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة؟
إسماعيل: تخطط الشركة الأم للوصول بإنتاج السيارات الكهربائية إلى %40 من الطاقة الإنتاجية الإجمالية لقطاع الملاكى خلال 2020 فى ظل توقعات بارتفاع تكاليف الوقود.
وندرس فى الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف حاليا دخول سوق السيارات الكهربائية، فى ظل اتجاه الدولة لتشجيع استخدامها.
وأتوقع أن تكون تكاليف هذه الخطوة منخفضة، حيث تقتصر على إجراء تدريبات لفريق من الكوادر البشرية وتوفير بعض المعدات اللازمة لهذه السيارات.
وسيتم طرح أحد الطرازات لتجربتها فى السوق المصرية خلال العام الحالى، وقد تكون هذه الخطوة فى «أوتوماك فورميلا 2018»، كما تتجه الشركة لطرح سيارات كهربائية فى مجالى النقل والميكروباص، وسيتم التعاون مع شركة ريفولتا إيجيبت بمجال التسويق.
«المال»: ما وجهة نظركم فى الطرازات القادرة على المنافسة وفتح السوق؟
مسروجة: تقدمت صناعة السيارات الكهربائية فى الولايات المتحدة والصين بشكل كبير. بالنسبة لأمريكا يعود الفضل بشكل أساسى إلى شركة تسلا التى كانت متخصصة فى مجال الطاقة المتجددة، لكن أسعارها مرتفعة جدا بسبب الرغبة فى ضمان تفوقها على الماركات الفاخرة الأخرى فيما يتعلق بالمواصفات والكماليات ووسائل الراحة والترفيه.
وقد أدت هذه التجربة إلى إحجام الشركات عن اقتحام هذا المجال، باستثناء الصين التى بدأت تجربة السيارات الكهربائية فيها من خلال شركة BYD التى كانت متخصصة فى مجال إنتاج البطاريات، لكن اقتحمت السوق بسيارات منخفضة الأسعار، ومن ثم تفوقت الصين عالميا فى مجال الإنتاج والاستهلاك.
فى المقابل تعرضت الشركات الأوروبية لمشكلات أدت أحيانًا لتوقف مشروعات تصنيع هذه السيارات، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار، فى الوقت الذى تتقارب فيه
تكاليف التشغيل بين النسختين الكهربائية والعادية من نفس السيارة إلى حد بعيد.
عيسى: هناك فرق فى تكاليف تشغيل السيارة الكهربائية ونظيرتها التى تعتمد على الوقود التقليدى، كما أن مصر تتجه للاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة بشكل يسهم فى خفض تكاليف تشغيل السيارة الكهربائية.
وما يعزز فرص نمو السيارات الكهربائية أن مصر عليها التزام دولى اعتبارًا من العام الحالى بموجب اتفاق باريس بخفض غازات الاحتباس الحرارى، وفى حال عدم التنفيذ ستتحمل مصر عقوبات اقتصادية خاصة فى مجال التصدير.
وتصل نسبة ثانى أكسيد الكربون الصادرة عن السيارات الكهربائية لنحو الثلث من السيارات العادية، ومن ثم فإن الاعتماد على الفئة الأولى يعد جزءًا من تنفيذ التزامات خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى، كما توجد على مصر التزامات دولية أخرى تُلزمها بالسير فى هذا الاتجاه.
بدوى: على سبيل المثال فإن السيارتين نيسان ليف وهيونداى أيونيك مزودتان ببطارية 25 ك. وات وهو ما يمكّن من السير لمسافة 250 كم؛ وتصل تكلفة شحنها بالمنزل إلى نحو 33 جنيهًا، وهى تقل كثيرًا عن تكلفة الوقود اللازم لقطع هذه المسافة بسيارة عادية.
«المال»: ما الضوابط المطلوبة لتنظيم عملية استيراد السيارات الكهربائية المستعملة؟
الطوبجى: لا بد من انتظار اللائحة التنفيذية لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
لكن من المهم الإشارة إلى اختلاف السيارات الكهربائية بشكل كامل عن السيارات العادية فيما يتعلق بالهيكل والمكونات وخدمات ما بعد البيع والأدوات والاستثمارات المطلوبة والتدريبات المطلوبة لتدريب الفريق الفنى للتعامل مع تقنيات هذه السيارات، خاصة البطاريات التى تمثل أكثر من %50 من تكلفة السيارة.
«المال»: هل الحديث عن السيارات الكهربائية يتجاوز الواقع المصري؟
الطوبجى: المطلوب هو التعامل مع الملف بطريقة صحيحة، بحيث يكون شاملًا كل الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية أو الاستيراد والبيع أو خدمات الصيانة أو كيفية التخلص من البطاريات بطريقة سليمة.
السبع: بالنسبة للسيارات المستعملة فإن عددها لا يتجاوز مليونى سيارة من بين مليار سيارة فى الأسواق العالمية، أى ما يوازى %0.02 فمن أين سيتم الاستيراد؟
ومن الذى سيقدم خدمات الصيانة لهذه السيارات؟ ومن أين سيتم تدبير قطع الغيار؟ لذا تحتاج هذه السيارات إلى تدريبات وتقنيات خاصة مختلفة عن السيارات العادية.
نحن كموزعين لا نحارب استيراد السيارات المستعملة لكن لا بد أن يتم ذلك فى إطار منظومة متكاملة تغطى كل الجوانب الخاصة بهذه السوق.
حازم شريف: لا مانع من الدفاع عن المصالح التجارية المشروعة. لكن يرى البعض أن السيارات الكهربائية هى المستقبل.
مراد: بالنسبة لتكاليف التشغيل فإن تكلفة الوقود اللازم لتسيير السيارة فولكس فاجن جولف 1.4 لتر لمسافة 500 كم، تتراوح بين 200 و220 جنيهًا، فى حين تصل تكلفة السيارة الكهربائية لما بين 60 و70 جنيهًا، كما أن الأخيرة لا تحتاج إلى الصيانات الدورية التى يتم إجراؤها للسيارات العادية، حيث لا تحتاج سوى إلى الفحص بعد قطع مسافة 30 ألف كم، كما لا يحتاج لتغيير الزيوت أو السيور، كما أن الوكيل يمنح ضمانًا على البطارية لمدة 8 سنوات، وكذلك سيقلل استخدام مصادر الطاقة المتجددة تكاليف التشغيل بنسبة كبيرة وسيخفض مستوى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
فى المقابل فإن الوكلاء مطالبون بضخ استثمارات ضخمة لتأهيل الكوادر البشرية وتوفير المعدات اللازمة للتعامل مع هذه السيارات بمراكز الخدمة والصيانة.
السبع: ما الفارق بين سعر النسختين العادية والكهربائية من فولكس فاجن جولف؟
محمد مراد: تعد السيارة الكهربائية أغلى بشكل كبير من النسخة العادية لكنها ستوفر كثيرًا للمستهلك النهائى.
عبد القدوس: تعد المجموعة البافارية من أولى الشركات التى اهتمت بالسيارات الكهربائية فى مصر، حيث تمّت تجربة بعض الطرازات فى مصر، وتم إرسال فريق هندسى لاكتساب الخبرات للتعامل معها، خاصة فيما يتعلق بالصيانة التى تتطلب قدرات بشرية وفنية عالية.
حازم: كيف ترون اتجاه الأسعار خلال 2018؟
عبد القدوس: شهد أداء سوق السيارات خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين تحسنًا نسبيا من الأداء المسجل خلال الفترة المقابلة من 2017؛ بسب نمو الطلب وحرص الوكلاء والشركات الأم على طرح منتجات جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط التجميع وتدشين مشروعات جديدة للتجميع.
بالنسبة للأسعار تشهد السوق نوعًا من الاستقرار النسبى للأسعار نتيجة حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى التى انعكست فى الثبات النسبى لأسعار الصرف، ومن ثم يتوقع استمرار أسعار السيارات بالقرب من المستويات الحالية مع زيادات بسيطة لبعض الطرازات.
الشركات العالمية المستفيد اﻷكبر من إعفاءات الشراكة الأوروبية
المال: هل سيؤدى الإعفاء الجمركى الكامل للسيارات الأوروبية والمتوقع تطبيقه اعتبارًا من يناير 2019 إلى حالة من الانتظار داخل السوق لترقب تخفيضات سعرية بسوق السيارات؟
عبد القدوس: أتفق أن تفعيل اتفاقية الشراكة اﻷوروبية على السيارات المستوردة من العلامات اﻷوروبية المنشأ مطلع 2019 ستنعكس على اﻷسعار بالتراجع؛ إلا حال إعلان قانون إستراتيجية صناعة السيارات بنسختها السابقة ما سيتسبب فى تغييرات داخل السوق، كما أطالب بضرورة سرعة إصدار القانون المزمع من قبل الحكومة لوضوح الرؤية المستقبلية للقطاع.
اقرأ أيضا تبدأ من 210 آلاف جنيه.. أسعار سيارات «سانج يونج تيفولي» المستعملة
حازم: أتوقع حدوث ارتباك بسوق السيارات من خلال بطء عمليات البيع من جانب القوة الشرائية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الإعفاءات الجمركية الكاملة على العلامات اﻷوروبية بحلول 2019 – ومدى انعكاسها على الأسعار بالتراجع، بالإضافة إلى أن مشروع قانون استراتيجية السيارات سيلعب دورا رئيسيًا فى إيضاح ملامح قطاع صناعة السيارات ومكوناتها.
«المال»: لماذا لم تنخفض أسعار السيارات بالتزامن مع تخفيض الرسوم الجمركية؟
الطوبجى: شركات السيارات العالمية تعتبر المستفيد الأكبر من حافز التخفيضات الجمركية لقيامها بزيادة أسعار طرازاتها سنويا، كما أن تكلفة التشغيل والمرافق «الأوفر هيد» لمعظم الوكلاء المحليين تشهد ارتفاعًا مستمرا؛ اﻷمر الذى يقلل من فرص تخفيض اﻷسعار بالسوق.
عبد القدوس: الفترة الماضية شهدت صعوبات كبيرة لمعظم شركات السيارات العاملة بالسوق المحلية من خلال وضع السياسة السعرية لطرازاتهم مطلع العام رغم التذبذبات العنيفة التى شهدتها أسعار العملات الاجنبية وانعكاسها على تكلفة الأستيراد.
السبع: أسعار العلامات اﻷوروبية مرشحة للصعود.. والآسيوية تظل فى معدلاتها الحالية
السبع: أتوقع ثبات أسعار السيارات عند مستوياتها الحالية بالتزامن مع التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية التى تشير باستقرار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما لم تحدث تغييرات جمركية أو ضريبية خاصة بإصدار مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات.
واعتقد أن صدور المشروع فى نسخته السابقة سيتسبب فى زيادة أسعار العلامات التى تحظى بخصومات جمركية طبقاً للاتفاقيات الدولية والتى من بينها الشراكة اﻷوروبية أو التركية أو «أغادير»، بينما لم تتأثر الآسيوية التى تعتبر الأكثر مبيعاً داخل السوق.
ومن المعروف أن مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها فى نسختها السابقة كانت تعتمد على فرض ضريبة على السيارات المستوردة عموماً بنسبة %30 فيما تحصد المصانع حوافز من خلال 3 برامج تتبعها وهى الإنتاج الكمى أو التصدير أو زيادة المكون المحلى، واستنكر القاضى رد فعل وزارة التجارة والصناعة بعدم الاستجابة لدعوة شعبة الصناعات المغذية قائلاً : المهندس طارق قابيل لم يستجب لطلب الشعبة دعوتها مرتين على التوالى لمناقشة آليات مشروع طرح السيارات الكهربائية واعتماد معامل فحص العينات الخاصة بها، ومن ثم أطالب بدعم قطاع الصناعات المغذية باعتبارها المحور الرئيس فى صناعة السيارات.
بدوى: نخطط لتدشين محطات 5 ميجاوات لتغذية شبكة الشحن.. و35 دقيقة المدة اللازمة للسيارة
«المال» ما احتمالات إدخال تكنولوجيا الطاقة الشمسية بنظم تشغيل السيارات؟
الطوبجى: أطالب شركات السيارات بضرورة إدراج السيارات التى تعمل بنظم تشغيل الطاقة الشمسية ضمن خطتها المستقبلية بطرحها بالسوق المحلية فى إطار تخفيض تكلفة التشغيل وفاتورة الاستيراد، وكذا تقليل معدل الانبعاثات.
بدوى: أستبعد إمكانية دخول تكنولوجيا الطاقة الشمسية بالسيارات نتيجة طول الفترة الزمنية التى تستغرقها المركبة بعمليات الشحن تتراوح ما بين 4 و5 ساعات؛ مقارنة بالسيارات الكهربائية التى تستغرق مدة 35 دقيقة، كما أشير إلى أن شركة ريفولتا تعاقدت مع الشركة العالمية على توريد أجهزة شحن سريعة بطاقة 150 كيلو وات فى الساعة لمختلف المحطات، بالإضافة إلى أننا نستهدف تدشين محطة شحن بطاقة قدرها 5 ميجاوات لتغذية شبكة المحطات خلال الفترة المقبلة.
المال: ما توقعاتكم لأداء السوق ومدى الفرص التنافسية لطرح السيارات الكهربائية؟
خالد يوسف: أرى أنه من الضرورى أولًا الانتهاء من تأسيس البنية التحتية لمحطات الشحن بمختلف المحافظات وإطلاق حملات توعية للمستهلكين باقتناء تلك الفئة من المركبات التى تتسم بتراجع تكلفة التشغيل مقارنة بالشرائح الأخرى العاملة بالوقود، ومن ثم أطالب شركات السيارات بتأهيل مراكز الصيانة وكذا تدريب الفنيين المختصين بعمليات الإصلاح.
وبشأن أداء سوق السيارات خلال 2018؛ أتوقع ارتفاع حجم المبيعات فى حدود 5 و%10 خلال النصف الأول – على أن تتباطأ معدلات البيع آخر شهرين من العام لأسباب تتعلق بترقب المستهلكين نتائج الإعفاءات الجمركية على السيارات ومدى انعكاسها على الأسعار بالتراجع؛ وأتوقع أن تستقر أسعار السيارات عند مستوياتها الحالية مع ثبات أسعار الصرف.
أما عن إستراتيجية السيارات فبات الإعلان عنها ضروريًا وذلك لايضاح الرؤية المستقبلية للصناعة واتوقع ان يشهد الربع الأخير من العام صدورها على اقصى تقدير.
مصطفى: يوجد الكثير من الشركات التى تزعم الاستثمار فى مجال صناعة السيارات من خلال إنشاء مصانع أو تصنيع منتجاتها لدى الغير، وكذا معظم الدراسات والخطط الإنتاجية فى حالة شبه توقف لحين إيضاح الرؤية وإصدار الإستراتيجية التى غابت لمدة 3 سنوات.
كما أستبعد انتشار السيارات الكهربائية بالسوق خلال فترات قريبة وذلك لأن استكمال البنية اﻷساسية بمختلف المناطق قد يستغرق سنوات؛ وأطالب بضرورة دعم الحكومة ممثلة فى وزارة البئية من خلال مخصصاتها المالية لدخول تلك الفئات الكهربائية بالسوق لتقليل معدل الانبعاثات، وكذا اقتصاديتها التشغيلية لتتراجع بمعدل خمس استهلاك مثيلتها التى تعمل بالوقود.
كما أطالب بإعلان الحكومة خطتها فى آلية احتساب التعريفة الجمركية بين مختلف شرائح الكهربائية وإعفاءاتها من الجمارك والضرائب حتى تتمكن الشركات من الاستثمار فى هذا المجال.
وكما يجب على الشركات العاملة فى مجال استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ضمان البطاريات التى تمثل من 60 إلى %70 من قيمة السيارة؛ بهدف زيادة حجم فرص تنافسيتها بالسوق المحلية.
علام: لن تحدث طفرات لمبيعات السيارات إلا بخروج المركبات التى تجاوز عمرها السوقى ما بين 20 و30 عاما، والتى تصل إلى 2 مليون سيارة، وفقًا للإحصائيات المعلنة من قبل الهيئة العامة للمرور.
كما بات من الضرورى اتجاه مصانع السيارات لوقف إنتاج الطرازات القديمة التى اختفت على الساحة العالمية والتوجه لإدخال منتجات جديدة على خطوط الإنتاج بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع ولزيادة حجم مبيعات السوق لتصل إلى مليون وحدة سنويا.
جدير بالذكر أن هناك عددا من مصانع السيارات تعمل على إنتاج طرازات توقفت على الساحة العالمية منذ فترة على أن تطرحها بأسماء غير مدرجة فى أسطول الشركات الأم.
ويجب على الحكومة سرعة اعتماد المواصفات القياسية الكاملة على السيارات المستوردة والمجمعة محليا والتى أرسلتها شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات لوزارة التجارة والصناعة فى إطار الحد من دخول سيارات تتسم بانخفاض عوامل الأمان والسلامة وكذلك تقليل معدلات الانبعاثات.
الطوبجى: لا بد من الاتجاه لتطبيق مواصفات أوروبية على السيارات سواء يورو 4 أو 5 فى ظل تواجد سيارات لا تحظى بأى مواصفات للأمان والسلامة سواءً مصنعة محلياً أو مستوردة.
«المال» هل تجار السيارات والموزعين السبب فى انتشار ظاهرة اﻷوفر برايس؟
السبع: السبب الرئيسى وراء عودة ظاهرة اﻷوفر برايس أو بيع السيارات بأسعار أعلى من الرسمية هو اتجاه معظم الوكلاء إلى تقليص حصتهم الاستيرادية عقب قرار البنك المركزى تحرير أسعار العملة المحلية وانعكاسها على ارتفاع فاتورة الاستيراد فى محاولة لتقليص المخزون لديهم، الأمر الذى تسبب فى حدوث فجوة بين آليات العرض والطلب من خلال تراجع حجم المعروض، كما أتوقع اختفاء تلك الزيادات خلال الفترة الحالية.
المال: ولكن هناك طرازات لا تزال تباع بأعلى من أسعارها الرسمية مثل نيسان قشقاى وصنى.
السبع: لا تزال كميات السيارات من نيسان منخفضة فى ظل الطلب المتزايد عليها ولكن ليس كل الطرازات يفرض عليها زيادات سعرية فهناك، طرازات تباع بخصومات سعرية لتحفيز الطلب.
«المال» ما الخطط المستهدفة لريفولتا بالسوق؟
بدوى: شركتنا أعدت خطة تعتمد على التوسع فى مختلف المحافظات، وكذا الوصول إلى مبيعات إجمالية تقدر بـ 5 آلاف وحدة بنهاية العام الحالى، كما أطالب معظم شركات السيارات بإدراج طرح السيارات الكهربائية وإطلاق حملات التوعية للمستهلكين ضمن خطتها المستهدفة.
عيسى: أطالب بتدخل القطاع المصرفى فى تمويل عمليات بيع السيارات الكهربائية ضمن منظومة النقل الجماعى على غرار تمويل مشروع التاكسى اﻷبيض، كما أتوقع اتجاه الحكومة إلى إصدار قوانين تحد من الانبعاثات الصادرة عن وسائل النقل بنهاية 2018.
مسروجة: أتوقع عدم تعديل أو إدراج بنود بمشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات من جانب المكتب الاستشارى الألمانى الذى يتولى مراجعتها وذلك لتحفظه على أحقية دول الاتحاد الأوروبى من الإعفاءات الجمركية الممنوحة على سياراتهم الموردة للسوق المحلية، أشير إلى أنه كان من الأفضل إرسال مشروع القانون لمكاتب متخصصة بدول اليابان أو الصين للبت بها.
الشامى: مبيعات سوق السيارات ستتجه للانخفاض منتصف العام من جانب القوة الشرائية نتيجة ترقب انعكاسات الإعفاءات الجمركية الكاملة التى ستطبق على العلامات الأوروبية مطلع 2019، وانتظار المستهلكين خفض الأسعار.
حازم: فى نهاية حديثنا ظهرت لدينا معالم واضحة لسوق السيارات خلال الفترة المقيلة من خلال التحديات التى سيواجهها القطاع وحجم المبيعات المتوقعة، بالإضافة إلى أنه بات من الضرورى سرعة إصدار قانون إسترانيجية صناعة السيارات ومكوناتها سواءً بتوصيات المكتب الألمانى أو غيره، والذى سيغير خريطة السوق وكذلك الأسعار.