■ 25 مليارًا فائض «البترول».. و7.39 مليار فوائض الهيئات الأخرى أبرزها «ميناء الإسكندرية»
■ 32 مليارًا إيرادات متوقعة من الصناديق والحسابات الخاصة
عولت الموازنة الجديدة على الإيرادات من الضرائب بشكل كبير فى الزيادة المتوقعة بالإيرادات العامة، حيث من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية زيادة بنسبة %23،4 مقارنة بالعام المالى الحارى، وذكر البيان المالى أن الضرائب على الدخل و«القيمة المضافة» من أهم مصادر الضرائب العامة، وكشف عن استهداف نمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية ( بدون البنك المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات)، بنسبة %29 خلال العام المالى الجديد، لتصل إلى 195 مليارا.
غير أن البيان كشف عن عدم توقع تحقيق أرباح للبنك المركزى، نتيجة ما وصفه بسياسة التقييد المالى التى يتبعها، وأهميتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى للسيطرة على معدلات التضخم، وما سينتج عنها من خفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط، مشيرا إلى ان تكلفة السياسة النقدية المتبعة ستؤدى إلى خفض الأرباح المحولة من البنك المركزى بشكل كبير حتى تتلاشى فى العام الجديد، مقارنة بنحو 19،4 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2016.
وتوقع البيان المالى زيادة فى حصيلة الضرائب الجمركية بنحو %18،5 مقارنة بالعام الحالى، لتصل إلى 45 مليار جنيه، فى ضوء استمرار مصلحة الجمارك فى التطوير المؤسسى الشاملعبر مشروع النافذة الواحدة، وميكنة المعاملات
وكشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة، عن تفاصيل الإيرادات الغير ضريبية التى تستهدف الحكومة تحصيلها بإلإجمالى 218 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، بخلاف الأرقام التى أوردها البيان التمهيدى للموازنة، الذى نشرته وزارة المالية قبل 3 أيام، حيث لفت إلى استهداف جمع 10 مليارات جنيه من برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، و8،2 مليارا صافى أرباح شركات قطاع الأعمال، بخلاف 7،4 مليار فوائض الهيئات الاقتصادية بدون قناة السويس.
ذكر تقرير البيان المالى أن الحكومة تستهدف تحصيل 8،7 مليار جنيه من إيرادات الخدمات، بخلاف 5 مليارات حصثيلة وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة، فضلا عن 2،4 مليار حجم أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، إلى جانب 1،6 مليارا من المناجم والمحاجر، و1،4 مليارإيرادات غرامات العقوبات، واحتلت الفوائض المتوقع تحويلها من قناة السويس صدارة الإيرادات غير الضريبية بحوالى 33 مليارا جنيه.
وكانت «المال» كشفت الاحد عن أن الحكومة تستهدف جمع 72 مليار جنيه فوائض وضرائب من هيئة القناة على مدار العام المالى الجديد 2018/2019.
وتتوقع «المال» وصول الفائض من هيئة البترول إلى نحو 25،73 مليار جنيه بزيادة %26،2 عن العام الحالى ؟، عن نتائج أرباح نشاطها فى السوق المحلى والخارجى، بالإضافة إلى 14،3 مليار جنيه تمثل «إتاوة البترول»، وبلغت تقديرات فوائض الهيئات الأخرى نحو 7،394 مليار جنيه بنسبة نمو %28،1، ومن أبرزها فائض هيئة ميناء الإسكندرية بنحو 1،95 مليار، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 1،5 مليار، و1،373 مليارا فائض متوقع لهيئة ميناء دمياط.
وبلغت تقديرات أرباح الشركات بمشروع الموازنة نحو 15،049 مليار جنيه بنسبة نمو %85،6 مليار عن العام الحالى، تشمل أرباح شركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام، وتضمنت الإيرادات الأخرى 37،7 مليار جنيه لتمويل الاستثمارت، بالإضافة إلى 32 مليار موارد الصناديق والحسابات الخاصة.
■ 32 مليارًا إيرادات متوقعة من الصناديق والحسابات الخاصة
عولت الموازنة الجديدة على الإيرادات من الضرائب بشكل كبير فى الزيادة المتوقعة بالإيرادات العامة، حيث من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية زيادة بنسبة %23،4 مقارنة بالعام المالى الحارى، وذكر البيان المالى أن الضرائب على الدخل و«القيمة المضافة» من أهم مصادر الضرائب العامة، وكشف عن استهداف نمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية ( بدون البنك المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات)، بنسبة %29 خلال العام المالى الجديد، لتصل إلى 195 مليارا.
غير أن البيان كشف عن عدم توقع تحقيق أرباح للبنك المركزى، نتيجة ما وصفه بسياسة التقييد المالى التى يتبعها، وأهميتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى للسيطرة على معدلات التضخم، وما سينتج عنها من خفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط، مشيرا إلى ان تكلفة السياسة النقدية المتبعة ستؤدى إلى خفض الأرباح المحولة من البنك المركزى بشكل كبير حتى تتلاشى فى العام الجديد، مقارنة بنحو 19،4 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2016.
وتوقع البيان المالى زيادة فى حصيلة الضرائب الجمركية بنحو %18،5 مقارنة بالعام الحالى، لتصل إلى 45 مليار جنيه، فى ضوء استمرار مصلحة الجمارك فى التطوير المؤسسى الشاملعبر مشروع النافذة الواحدة، وميكنة المعاملات
وكشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة، عن تفاصيل الإيرادات الغير ضريبية التى تستهدف الحكومة تحصيلها بإلإجمالى 218 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، بخلاف الأرقام التى أوردها البيان التمهيدى للموازنة، الذى نشرته وزارة المالية قبل 3 أيام، حيث لفت إلى استهداف جمع 10 مليارات جنيه من برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، و8،2 مليارا صافى أرباح شركات قطاع الأعمال، بخلاف 7،4 مليار فوائض الهيئات الاقتصادية بدون قناة السويس.
ذكر تقرير البيان المالى أن الحكومة تستهدف تحصيل 8،7 مليار جنيه من إيرادات الخدمات، بخلاف 5 مليارات حصثيلة وزارة المالية من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة، فضلا عن 2،4 مليار حجم أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، إلى جانب 1،6 مليارا من المناجم والمحاجر، و1،4 مليارإيرادات غرامات العقوبات، واحتلت الفوائض المتوقع تحويلها من قناة السويس صدارة الإيرادات غير الضريبية بحوالى 33 مليارا جنيه.
وكانت «المال» كشفت الاحد عن أن الحكومة تستهدف جمع 72 مليار جنيه فوائض وضرائب من هيئة القناة على مدار العام المالى الجديد 2018/2019.
وتتوقع «المال» وصول الفائض من هيئة البترول إلى نحو 25،73 مليار جنيه بزيادة %26،2 عن العام الحالى ؟، عن نتائج أرباح نشاطها فى السوق المحلى والخارجى، بالإضافة إلى 14،3 مليار جنيه تمثل «إتاوة البترول»، وبلغت تقديرات فوائض الهيئات الأخرى نحو 7،394 مليار جنيه بنسبة نمو %28،1، ومن أبرزها فائض هيئة ميناء الإسكندرية بنحو 1،95 مليار، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 1،5 مليار، و1،373 مليارا فائض متوقع لهيئة ميناء دمياط.
وبلغت تقديرات أرباح الشركات بمشروع الموازنة نحو 15،049 مليار جنيه بنسبة نمو %85،6 مليار عن العام الحالى، تشمل أرباح شركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام، وتضمنت الإيرادات الأخرى 37،7 مليار جنيه لتمويل الاستثمارت، بالإضافة إلى 32 مليار موارد الصناديق والحسابات الخاصة.
