■ حمدى عزام: أرباح بالربع الأول تتجاوز 70 مليون جنيه
سيد بدر
اعتمدت الجمعية العامة لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى التى انعقدت الأربعاء الماضى، قرار تغيير العلامة التجارية للبنك لتصبح «التنمية الصناعية» فقط.
وكشف ماجد فهمى، رئيس البنك، عن أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات الخاصة بتغيير الاسم من قبل البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية، متوقعًا نشر الاسم الجديد والموافقة النهائية خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وتم تأسيس بنك التنمية الصناعية والعمال عام 2008 عقب دمج بنك العمال المصرى، فى بنك التنمية الصناعية المصرى، وتعديل الاسم إلى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك مملوك بنسبة %84.4 لوزارة المالية، و %3.3 للقطاع العام ، و%12.3 للقطاع الخاص.
وأشار«فهمى» إلى أن الجمعية العمومية للبنك وافقت على بندين آخرين أحدهما يتعلق بالتخلص من بعض الأصول غير المستغلة، ومن ضمنها مقر البنك بالتجمع الخامس، بجانب عمليات بيع أصول تمت فى الفترة ما بين 2005 إلى 2012 .
وأوضح أن قيمة هذه الأصول غير مقدرة حتى الآن لكنها ستوفر للبنك مئات الملايين من الجنيهات تستخدم فى سد فجوة الخسائر المرحلة، وتدفعه لتحقيق أرباح مرحلة بنهاية العام الجارى.
واستطاع البنك تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال العام الماضى، على مستوى جميع الأنشطة المصرفية، ليرتفع إجمالى النشاط من 8.6 مليارات جنيه، بنهاية 2016 إلى 20 مليار جنيه، بنهاية 2017، بمعدل نمو صافى %132.5.
وحقق البنك أرباحًا بنهاية العام الماضى، تصل إلى 500 مليون جنيه واستخدمها فى خفض الخسائر المرحلة من 1.3 مليار جنيه، إلى 800 مليون جنيه، ويعتزم تحقيق مضاعفة ربحيته خلال العام الجارى، والتخلص من بعض الأصول لسد فجوة الخسائر وتحقيق أرباح مرحلة لأول مرة .
فى سياق متصل، أشار حمدى عزام، نائب رئيس البنك، لـ«المال» إلى أن البنك سيشرع فى الفترة المقبلة للحصول على الموافقات النهائية من قبل «المركزي» لتغيير علامته التجارية.
وأوضح أن استشارى من قبل «المركزي» سيقوم الفترة المقبلة بتقدير قيمة الأصول التى يعتزم البنك التخلص منها لدعم مركزه المالى، لافتًا إلى أن أرباح البنك فى الربع الأول من العام الجارى تجاوزت 70 مليون جنيه .
ومطلع العام الجارى، قال لـ«المال» إنه من المستهدف استخدام حصيلة الأرباح وبيع الأصول فى سد فجوة الخسائر، وتحويل المتبقى لدعم رأس المال الذى يبلغ فى الوقت الحالى، نحو 500 مليون جنيه فقط .
وينص مشروع القانون المرتقب للجهاز المصرفى – انفردت «المال» بنشره يوليو الماضى - على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 1.5 مليار، بدلاً من نصف مليار فى القانون رقم 88 لسنة 2003، ومنح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع، مع إمكانية مدها بقرار من «المركزى» دون أن تتجاوز 3 سنوات.
سيد بدر
اعتمدت الجمعية العامة لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى التى انعقدت الأربعاء الماضى، قرار تغيير العلامة التجارية للبنك لتصبح «التنمية الصناعية» فقط.
وكشف ماجد فهمى، رئيس البنك، عن أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات الخاصة بتغيير الاسم من قبل البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية، متوقعًا نشر الاسم الجديد والموافقة النهائية خلال الربع الثانى من العام الجارى.
وتم تأسيس بنك التنمية الصناعية والعمال عام 2008 عقب دمج بنك العمال المصرى، فى بنك التنمية الصناعية المصرى، وتعديل الاسم إلى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك مملوك بنسبة %84.4 لوزارة المالية، و %3.3 للقطاع العام ، و%12.3 للقطاع الخاص.
وأشار«فهمى» إلى أن الجمعية العمومية للبنك وافقت على بندين آخرين أحدهما يتعلق بالتخلص من بعض الأصول غير المستغلة، ومن ضمنها مقر البنك بالتجمع الخامس، بجانب عمليات بيع أصول تمت فى الفترة ما بين 2005 إلى 2012 .
وأوضح أن قيمة هذه الأصول غير مقدرة حتى الآن لكنها ستوفر للبنك مئات الملايين من الجنيهات تستخدم فى سد فجوة الخسائر المرحلة، وتدفعه لتحقيق أرباح مرحلة بنهاية العام الجارى.
واستطاع البنك تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال العام الماضى، على مستوى جميع الأنشطة المصرفية، ليرتفع إجمالى النشاط من 8.6 مليارات جنيه، بنهاية 2016 إلى 20 مليار جنيه، بنهاية 2017، بمعدل نمو صافى %132.5.
وحقق البنك أرباحًا بنهاية العام الماضى، تصل إلى 500 مليون جنيه واستخدمها فى خفض الخسائر المرحلة من 1.3 مليار جنيه، إلى 800 مليون جنيه، ويعتزم تحقيق مضاعفة ربحيته خلال العام الجارى، والتخلص من بعض الأصول لسد فجوة الخسائر وتحقيق أرباح مرحلة لأول مرة .
فى سياق متصل، أشار حمدى عزام، نائب رئيس البنك، لـ«المال» إلى أن البنك سيشرع فى الفترة المقبلة للحصول على الموافقات النهائية من قبل «المركزي» لتغيير علامته التجارية.
وأوضح أن استشارى من قبل «المركزي» سيقوم الفترة المقبلة بتقدير قيمة الأصول التى يعتزم البنك التخلص منها لدعم مركزه المالى، لافتًا إلى أن أرباح البنك فى الربع الأول من العام الجارى تجاوزت 70 مليون جنيه .
ومطلع العام الجارى، قال لـ«المال» إنه من المستهدف استخدام حصيلة الأرباح وبيع الأصول فى سد فجوة الخسائر، وتحويل المتبقى لدعم رأس المال الذى يبلغ فى الوقت الحالى، نحو 500 مليون جنيه فقط .
وينص مشروع القانون المرتقب للجهاز المصرفى – انفردت «المال» بنشره يوليو الماضى - على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 1.5 مليار، بدلاً من نصف مليار فى القانون رقم 88 لسنة 2003، ومنح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع، مع إمكانية مدها بقرار من «المركزى» دون أن تتجاوز 3 سنوات.
