أحمد صبرى
أعلنت النقابة العامة للأطباء عن ملاحظاتها حول مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية" والمشهور باسم "قانون التجارب على المرضي" الذى وافقت عليه لجنة الصحة، الخميس الماضي، قبل عرضه على الجلسه العامة للبرلمان.
وأكدت النقابة، فى تقرير نشرته على موقعها، ظهر اليوم، أن مصر تحتاج لقانون تنظيم التجارب الطبية على البشر؛ حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل لتجارب شركات الأدوية؛ لأن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن المصرى والأمن القومى المصرى.
وشملت الملاحظات أنه فى حال الأبحاث الطبية العالمية يجب النص على ضرورة اعتماد البحث فى دولة المنشأ أولًا؛ حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب، حيث إن الدستور المصرى يحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه.
وطالبت النقابة بضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية، وضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثى والطبى فى المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها فى الأساس العمل البحثى.
ونادت النقابة بأن يكون المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والذى سيتم إنشاؤه، مجلسا مستقلا يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى (الجهات المختصة بالأبحاث) ورجال الدين.
وأضافت: المعايير الأساسية للتجريب يجب أن تكون جزءًا من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، ويجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين؛ لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء فى وضعهم فى التجارب البحثية.
وطالبت النقابة بأن تخضع رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة ونشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التى يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمى، إضافة لنشر النتائج السلبية للتجارب والتأمين على المبحوثين يجب أن يمتد 10 سنوات بعد البحث بشكل عام (ضد أى مشاكل صحية) ولمدة 20 سنة ضد أى مشاكل متعلقة بالبحث.
