أخيرًا.. إعداد قانون لإنشاء الصندوق السيادى برأسمال 200 مليار جنيه

■ السعيد: تشريع الكيان الجديد يسمح بتأسيس صناديق فرعية أحمد عاشور كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن موافقة الحكومة  على مشروع قانون لإنشاء صندوق س

■ السعيد: تشريع الكيان الجديد يسمح بتأسيس صناديق فرعية

أحمد عاشور

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن موافقة الحكومة على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم «صندوق مصر»، برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه.

وأوضحت السعيد فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أمس، أن هدف الصندوق إدارة واستغلال أصول الدولة، مضيفة أن مشروع القانون أتاح تأسيس صناديق فرعية بمفرده، أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.

وتدرس الحكومة منذ أكثر من عامين أفضل الطرق لتأسيس الصندوق السيادى، وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق قد أعلن عنه بالتعاون مع أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق، وتم تخصيص 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة لإنشاء الصندوق.

وفى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرار، الأول خاص بإنشاء مرسى بحرى عائم بمنطقة غرب بورسعيد يُستخدم فى أغراض استقبال غاز البروبان والبروبلين باسم الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، والثانى منح حق التزام نفس الشركة لإدارة وتشغيل وصيانة المرسى العائم بالمنطقة شمال غرب بورسعيد لمدة 15 عامًا.

وشهد رئيس الوزراء أمس التوقيع على اتفاق إطارى لتأسيس شركة مساهمة مصرية بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البرى والبحرى؛ بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستثمار فى إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وتأسيس شركة لمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب، ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه.

ويتضمن الاتفاق أن يتم توقيع عقد بين الشركة الجديدة وهيئة ميناء الإسكندرية بمقتضاه يكون للشركة حق انتفاع على أرض المشروع، والتى تشمل الأرصفة من 55 إلى 62، والمساحات الخلفية لها، وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات والأرصفة بموجب هذا المشروع، وذلك لمدة 30 عامًا من تاريخ تأسيس الشركة (قابلة للتجديد باتفاق الأطراف وموافقة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية)، ويكون للشركة بمقتضى هذا العقد الحق فى استغلال الأرض لأغراض المشروع، والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية 450 مليون دولار.