■ المستثمرون: الأسعار الجديدة تؤدى لعزوف رجال الأعمال بسبب صعوبة عبور المواد الخام
■ مدير الاستثمار بالمحافظة: الموافقة على 13 مشروعاً بتكلفة 294 مليون جنيه
نادية صابر
علمت «المال» أن اللواء طاهر يس، محافظ الإسماعيلية، وافق، أول أمس الثلاثاء، على الأسعار الجديدة لطرح أراضى القنطرة شرق الصناعية للاستثمار، ويتراوح المتر ما بين 11 و35 جنيها للمتر على أن يبدأ تطبيقها الأسبوع الحالى.
ومن جانبها، أكدت هدى عبدالعزيز، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، أن أسعار الأراضى ارتفعت بنسبة %5، لتتضمن 11 جنيهًا للمتر غير المرفق و35 جنيهًا للأراضى المرفقة.
وفى نفس السياق، أكدت «هدى» أن اللجنة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، وافقت على طلبات الاستثمار المقدمة والبالغة 13 مشروعا صناعيا وخدميا بتكلفة استثمارية، تصل إلى 294.3 مليون جنيه.
وقالت إن الاستثمارات تتضمن 6 مشروعات صناعية فى منطقة القنطرة شرق، بتكلفة استثمارية تصل إلى 281.5 مليون جنيه، ومن المقرر أن توفر نحو 620 فرصة عمل.
ومن المقرر أيضًا إقامة مشاريع لإنتاج الأدوية وتصنيع أعلاف الدواجن وجمع وفرز المحاصيل الزراعية، ومصنع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية، وأخرى لإنتاج العصائر الطبيعية.
وأضافت أن المصانع السبعة الباقية تقدمت بطلبات لتأجيرها إلى مستثمرين آخرين، لاستعادة نشاطها مرة أخرى، وتشغيل العمالة بالمنطقة الصناعية الأولى بقيمة 12.8 مليون جنيه، متوقعة تشغيل عمالة تصل إلى 242 عاملا.
ويذكر أن منطقة القنطرة شرق الصناعية تشهد إقامة 190 مشروعًا، ومقامة على مساحة 910 أفدنة، تتضمن (38 يعمل 125 تحت الإنشاء، و27 متوقفًا) باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وفى نفس السياق، أعرب عبدالحميد المطرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى القنطرة شرق وعدد من المستثمرين، عن استيائهم من قرار زيادة أسعار متر الأرض، مؤكدين أن إصدار القرار جاء دون أن يراعى ظروف منطقة القنطرة شرق الحالية، والتى تعانى من صعوبة كبيرة فى نقل مستلزمات الإنتاج بين شرق وغرب قناة السويس.
وأكد المطرى أن عددًا من المستثمرين سجلوا اعتراضهم على تلك الأسعار الجديدة، خاصة أن هناك مشروعات متوقفة بالفعل داخل المنطقة، وتصل إلى 27 مصنعًا، مشيرا إلى أن تكاليف إنشاء المشروعات ارتفعت للغاية والأمر لا يحتاج إلى رفع أسعار جديد.
وأوضح أن انتظار الشاحنات المحملة بالمنتجات والمواد الخام لفترات تصل إلى 3 أيام وأكثر، بسبب شدة الإجراءات الأمنية أثر سلبًا على جودة المنتجات، ورفع من تكاليف التشغيل؛ ما أدى إلى توقف المصانع لعدم قدرتها على مواجهة الخسائر.
وقال إن المحافظة لم تختر الوقت الجيد لفرض تلك الأسعار، خاصة أن أنفاق قناة السويس سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام؛ ما سيؤدى إلى عزوف المستثمرين.
وأضاف أنه بجانب قرار المحافظة هناك جهاز تنمية سيناء يقوم بتحصيل رسوم أخرى من المستثمرين مقابل الموافقة على طلب تحرير عقد لإقامة مشروعات صناعية، والتى تقوم بدورها بالاستعلام أمنيا عن أصحاب المشروعات؛ ما يعد أعباء جديدة على كاهل المستثمرين.
■ مدير الاستثمار بالمحافظة: الموافقة على 13 مشروعاً بتكلفة 294 مليون جنيه
نادية صابر
علمت «المال» أن اللواء طاهر يس، محافظ الإسماعيلية، وافق، أول أمس الثلاثاء، على الأسعار الجديدة لطرح أراضى القنطرة شرق الصناعية للاستثمار، ويتراوح المتر ما بين 11 و35 جنيها للمتر على أن يبدأ تطبيقها الأسبوع الحالى.
ومن جانبها، أكدت هدى عبدالعزيز، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، أن أسعار الأراضى ارتفعت بنسبة %5، لتتضمن 11 جنيهًا للمتر غير المرفق و35 جنيهًا للأراضى المرفقة.
وفى نفس السياق، أكدت «هدى» أن اللجنة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، وافقت على طلبات الاستثمار المقدمة والبالغة 13 مشروعا صناعيا وخدميا بتكلفة استثمارية، تصل إلى 294.3 مليون جنيه.
وقالت إن الاستثمارات تتضمن 6 مشروعات صناعية فى منطقة القنطرة شرق، بتكلفة استثمارية تصل إلى 281.5 مليون جنيه، ومن المقرر أن توفر نحو 620 فرصة عمل.
ومن المقرر أيضًا إقامة مشاريع لإنتاج الأدوية وتصنيع أعلاف الدواجن وجمع وفرز المحاصيل الزراعية، ومصنع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية، وأخرى لإنتاج العصائر الطبيعية.
وأضافت أن المصانع السبعة الباقية تقدمت بطلبات لتأجيرها إلى مستثمرين آخرين، لاستعادة نشاطها مرة أخرى، وتشغيل العمالة بالمنطقة الصناعية الأولى بقيمة 12.8 مليون جنيه، متوقعة تشغيل عمالة تصل إلى 242 عاملا.
ويذكر أن منطقة القنطرة شرق الصناعية تشهد إقامة 190 مشروعًا، ومقامة على مساحة 910 أفدنة، تتضمن (38 يعمل 125 تحت الإنشاء، و27 متوقفًا) باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وفى نفس السياق، أعرب عبدالحميد المطرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى القنطرة شرق وعدد من المستثمرين، عن استيائهم من قرار زيادة أسعار متر الأرض، مؤكدين أن إصدار القرار جاء دون أن يراعى ظروف منطقة القنطرة شرق الحالية، والتى تعانى من صعوبة كبيرة فى نقل مستلزمات الإنتاج بين شرق وغرب قناة السويس.
وأكد المطرى أن عددًا من المستثمرين سجلوا اعتراضهم على تلك الأسعار الجديدة، خاصة أن هناك مشروعات متوقفة بالفعل داخل المنطقة، وتصل إلى 27 مصنعًا، مشيرا إلى أن تكاليف إنشاء المشروعات ارتفعت للغاية والأمر لا يحتاج إلى رفع أسعار جديد.
وأوضح أن انتظار الشاحنات المحملة بالمنتجات والمواد الخام لفترات تصل إلى 3 أيام وأكثر، بسبب شدة الإجراءات الأمنية أثر سلبًا على جودة المنتجات، ورفع من تكاليف التشغيل؛ ما أدى إلى توقف المصانع لعدم قدرتها على مواجهة الخسائر.
وقال إن المحافظة لم تختر الوقت الجيد لفرض تلك الأسعار، خاصة أن أنفاق قناة السويس سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام؛ ما سيؤدى إلى عزوف المستثمرين.
وأضاف أنه بجانب قرار المحافظة هناك جهاز تنمية سيناء يقوم بتحصيل رسوم أخرى من المستثمرين مقابل الموافقة على طلب تحرير عقد لإقامة مشروعات صناعية، والتى تقوم بدورها بالاستعلام أمنيا عن أصحاب المشروعات؛ ما يعد أعباء جديدة على كاهل المستثمرين.
