وكالة الأناضول:
انضم عمال ترسانة بورسعيد البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس للعصيان المدني الذي دخل يومه الثاني اليوم الاثنين، بمدينة بورسعيد.
وتضم الترسانة المسئولة عن صيانة وبناء السفن في قناة السويس نحو 3 آلاف و500 عامل، وقف غالبيتهم صباح اليوم أمام أبواب الترسانة هاتفين "يا نجيب حقهم.. يا نموت زيهم".
وأكدوا انضمامهم إلى مطالب العصيان المدني الذي بدأ صباح أمس الأحد بالمدينة، وهي تعيين قاض مستقل للتحقيق في وقائع مقتل نحو 47 شخصا وإصابة حوالي 150 آخرين برصاص حي خلال أحداث العنف الاحتجاجي التي شهدتها المدينة الشهر الماضي.
وطالبوا أيضاً بمعاملة قتلى وجرحى تلك الأحداث باعتبارهم من شهداء ثورة 25 يناير 2011، وإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم ومدير أمن بورسعيد محسن راضي، وتقديمهما لمحاكمة جنائية باعتبارهما مسئولين عن سقوط القتلى والجرحى.
وكان هذا العنف قد تفجر احتجاجا على حكم قضائي صدر في 26 يناير الماضي بإحالة أوراق 21 من أبناء بورسعيد إلى المفتي، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم؛ لإدانتهم فيما عرف إعلاميا بـ"مجزرة استاد بورسعيد"، التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي الأهلي.
وفي السياق نفسه أغلقت صباح اليوم أبواب منطقة مصانع الاستثمار التي تضم نحو 23 مصنعا، يعمل بها قرابة 27 ألف عامل, فيما يواصل طلاب المدارس الإضراب لليوم الثاني على التوالي.
وتجمع صباح أمس نشطاء سياسيون وأهالي قتلى وجرحى أحداث العنف الاحتجاجي الأخيرة في المدينة وأعضاء رابطة مشجعي كرة القدم من أنصار النادي المصري البورسعيدي "ألتراس جرين إيجلز"، وأقارب المتهمين بأحداث "مجزرة استاد بورسعيد"، وتوجهوا إلى عدة مصالح حكومية وأجبروا الموظفين على التوقف عن العمل، كما قام بعضهم بقطع خط السكة الحديد بالمدينة.
انضم عمال ترسانة بورسعيد البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس للعصيان المدني الذي دخل يومه الثاني اليوم الاثنين، بمدينة بورسعيد.
وتضم الترسانة المسئولة عن صيانة وبناء السفن في قناة السويس نحو 3 آلاف و500 عامل، وقف غالبيتهم صباح اليوم أمام أبواب الترسانة هاتفين "يا نجيب حقهم.. يا نموت زيهم".
وأكدوا انضمامهم إلى مطالب العصيان المدني الذي بدأ صباح أمس الأحد بالمدينة، وهي تعيين قاض مستقل للتحقيق في وقائع مقتل نحو 47 شخصا وإصابة حوالي 150 آخرين برصاص حي خلال أحداث العنف الاحتجاجي التي شهدتها المدينة الشهر الماضي.
وطالبوا أيضاً بمعاملة قتلى وجرحى تلك الأحداث باعتبارهم من شهداء ثورة 25 يناير 2011، وإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم ومدير أمن بورسعيد محسن راضي، وتقديمهما لمحاكمة جنائية باعتبارهما مسئولين عن سقوط القتلى والجرحى.
وكان هذا العنف قد تفجر احتجاجا على حكم قضائي صدر في 26 يناير الماضي بإحالة أوراق 21 من أبناء بورسعيد إلى المفتي، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم؛ لإدانتهم فيما عرف إعلاميا بـ"مجزرة استاد بورسعيد"، التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي الأهلي.
وفي السياق نفسه أغلقت صباح اليوم أبواب منطقة مصانع الاستثمار التي تضم نحو 23 مصنعا، يعمل بها قرابة 27 ألف عامل, فيما يواصل طلاب المدارس الإضراب لليوم الثاني على التوالي.
وتجمع صباح أمس نشطاء سياسيون وأهالي قتلى وجرحى أحداث العنف الاحتجاجي الأخيرة في المدينة وأعضاء رابطة مشجعي كرة القدم من أنصار النادي المصري البورسعيدي "ألتراس جرين إيجلز"، وأقارب المتهمين بأحداث "مجزرة استاد بورسعيد"، وتوجهوا إلى عدة مصالح حكومية وأجبروا الموظفين على التوقف عن العمل، كما قام بعضهم بقطع خط السكة الحديد بالمدينة.
