■ %96 نسبة تنفيذ إنشاء وصلة حرة بين الدخيلة والطريق الدولى الساحلى
■ 3 مشروعات جديدة عبر القوات البحرية بتكلفة 112 مليون جنيه
■ التنسيق مع وزارة المالية لطرح محطة الغلال بتكلفة 3 مليارات جنيه
السيد فؤاد
كشف مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، عن اقتراب الانتهاء من مشروعات فى ميناء الإسكندرية، خلال الفترة المقبلة، التى من شأنها تعمل على زيادة الطاقة التصميمية للميناء، سواء فى معدل البضائع، أو عدد السفن التى يستقبلها سنويًا.
أضاف أن من تلك المشروعات التى قاربت على الانتهاء، تطوير المنطقة الأولى بميناء الإسكندرية، التى تكلفت 75 مليون جنيه من خلال شركة حسن علام للمقاولات، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت %96.
أضاف أن من بين المشروعات أيضا الجارى تنفيذها تعلية الأسوار الجمركية، بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه، التى تنفذها شركة العمار للمقاولات.
أكد أن تنفيذ إنشاء الرصيف 85/3 بطول 400 م، الذى سيتم تشغيله من خلال هيئة الميناء فى أنشطة البضائع العامة بتكلفة 440 مليون جنيه، من خلال شركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو" وتم نسبة التنفيذ %20.
تابع، أن المشروع الرابع يتمثل فى إنشاء وصلة حرة تربط بين ميناء الإسكندرية والطريق الدولى الساحلى بتكلفة 330 مليون جنيه، عبر شركة النيل العامة للطرق والكبارى، وتم التنفيذ بنسبة %40 حتى الآن.
تطرق «عطية» للمشروع الخامس، الذى يتمثل فى إنشاء وصلة حرة تربط بين ميناء الدخيلة والطريق الدولى الساحلى، بتكلفة 460 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى %96، وتنفيذه من خلال شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.
تم تنفيذ جراج متعدد الطوابق عبر نفس الشركة، بتكلفة 285 مليون جنيه، وذلك منذ 3 أشهر، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى %20، وسوف يستوعب أكثر من 1800 سيارة يومياً وسيحل أزمة السيارات داخل الميناء، علاوة على الاستفادة بالمساحة التى تقام فوق الأرض وتحت الأرض لاستيعاب كافة السيارات التى تتردد على الميناء واستغلال المساحات الفارغة.
أشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء أسوار جمركية حول أرض التجارية للأخشاب، التى تم ضمها مؤخرا لحرم ميناء الإسكندرية، التى تقع على مساحة تبلغ مساحتها 204 آلاف متر مربع، وتنفيذ المشروع بتكلفة 38 مليون جنيه عبر القوات البحرية وبنسبة تنفيذ 40%.
أكد عطية أن الهيئة تعكف على دراسة الاستغلال الأمثل للأرضى التى تم إضافتها للميناء مؤخرا ولأول مرة فى تاريخها "أرض التجارية للأخشاب" بعد أن تمت إجراءات ضمها للميناء وللدائرة الجمركية، علاوة على بناء سور حولها.
تابع أن القوات البحرية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية بتكلفة 27 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ %50، علاوة على إعادة تأهيل فنار النجمة بتكلفة 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد فنادر جديدة لمينائى الإسكندرية والدخيلة بتكلفة 35 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 48%.
أضاف: "نهتم فى ميناء الإسكندرية بالبنية الأساسية وشبكة الطرق والكبارى وذلك من جانب الحرص على تطبيق النقل متعدد الوسائط، حيث نسعى لتفعيل نقل البضائع بالسكة الحديد، وعن طريق النقل النهرى، وعن طريق البر عبر الطرق والكبارى، وقامت الهيئة خلال السنوات الماضية برفع كفاءة كوبرى 27 الذى يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة تجاوزت 60 مليونًا، ومتابعة صيانته بشكل دورى وذلك لتخفيف العبء المرورى على منطقة القبارى غرب الإسكندرية".
تابع أن تلك الوصلات من شأنها تخفيف العبء المرورى، الذى يعانى منه المواطن السكندرى غرب الإسكندرية، فى مناطق القبارى، والورديان، والدخيلة، والبيطاش.
لفت عطيه إلى أن الميناء وقع عدة عقود خلال الشهور القليلة الماضية منها عقد لإنشاء محطة صديقة للبيئة بمواصفات عالمية للصب غير النظيف بميناء الدخيلة بتكلفة ٣ مليارات جنيه باستثمار مصرى كامل، والموافقة من مجلس الدولة على التعاقد الخاص بالمشروع للبدء به خلال أسابيع.
كما تم توقيع عقد إنشاء محطة للصب السائل بميناء الدخيلة بنظام حق الاستغلال "BOT" لمدة 15 عامًا وبلغت تكلفة الإنشاء 50 مليون جنيه، ووقعت الهيئة عدة عقود لبناء 8 قطع بحرية مجهزه بأحدث النظم الملاحية العالمية، وأخرى لصيانة بعض القطع البحرية الموجودة بالميناء، وذلك لتدعيم أسطول الميناء وتقديم خدمة متطورة للسفن وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الوحدات مليار جنيه.
يجرى دراسة طرح محطة للصب الجاف بميناء الدخيلة وإقامة رصيف بطول 1150م، وعمق 15م، وعلى مساحة 340 ألف متر مربع بحجم استثمارات 2.5 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع وحدة المشاركة بين القطاع العام والخاص التابعة لوزارة المالية، لتكون هناك حصة حاكمة لهيئة الميناء بالمشروع.
تهدف المحطة إلى زيادة تداول الصب الجاف بالميناء بما يتلاءم مع حركة التجارة المتوقعة، وتقليل زمن انتظار السفن وخاصة سفن الغلال مما يقلل من أسعار السلع الإستراتيجية، كما يجرى دراسة إقامة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، هذا ويجرى دراسة ضم مساحة إلى ميناء الإسكندرية لتكون ظهير لوجستى تبلغ مساحتها 1.7 كم مربع.
أشار "عطية" إلى أن الهيئة تجرى اتصالاتها مع الجهات المعنية لاستصدار القرارات اللازمة لضم مساحة أخرى تبلغ 1.7 كم مربع لإقامة منطقة لوجستية، حيث تم التنسيق مع المحافظة ووزارة النقل والجهات المعنية فى إنهاء إجراءات ضم تلك المساحة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وجود ظهير لوجستى خلف كل ميناء.
لفت إلى أن هذه المساحة سوف تُحدث طفرة هائلة فى ميناء الإسكندرية، خاصةً أنها تهدف إلى تعزيز دور النقل النهرى، وصناعة القيمة المضافة، ونقل البضائع بالسكك الحديدية، وتهدف أيضا إلى تعظيم الطاقة الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية واستقبال العديد من السلع، وتخفيف العبء المرورى عن مدينة الإسكندرية لقرب هذه المساحة من الطريق الدولى الساحلي.
أكد أنه حرصا على تواجد الموانئ المصرية على الخريطة العالمية، توقيع 10 اتفاقات دولية مع موانئ العالم نستفيد منها، فى مجالات تبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب، وتداول الحاويات، عبر وحدة التعاون الدولى بوزارة النقل.
اختتم تصريحاته، أن الميناء يراع عند التوقيع على أى اتفاقية أو بروتوكول موافقات الجهات المعنية، وبُعد الأمن القومى والاقتصادى، ودرجة الاستفادة من هذه الاتفاقيات لافتاً إلى أن العبرة ليست بكثرة الاتفاقات، إنما بدرجة الاستفادة منها.
■ 3 مشروعات جديدة عبر القوات البحرية بتكلفة 112 مليون جنيه
■ التنسيق مع وزارة المالية لطرح محطة الغلال بتكلفة 3 مليارات جنيه
السيد فؤاد
كشف مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، عن اقتراب الانتهاء من مشروعات فى ميناء الإسكندرية، خلال الفترة المقبلة، التى من شأنها تعمل على زيادة الطاقة التصميمية للميناء، سواء فى معدل البضائع، أو عدد السفن التى يستقبلها سنويًا.
أضاف أن من تلك المشروعات التى قاربت على الانتهاء، تطوير المنطقة الأولى بميناء الإسكندرية، التى تكلفت 75 مليون جنيه من خلال شركة حسن علام للمقاولات، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت %96.
أضاف أن من بين المشروعات أيضا الجارى تنفيذها تعلية الأسوار الجمركية، بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه، التى تنفذها شركة العمار للمقاولات.
أكد أن تنفيذ إنشاء الرصيف 85/3 بطول 400 م، الذى سيتم تشغيله من خلال هيئة الميناء فى أنشطة البضائع العامة بتكلفة 440 مليون جنيه، من خلال شركة النصر للمبانى والإنشاءات "إيجيكو" وتم نسبة التنفيذ %20.
تابع، أن المشروع الرابع يتمثل فى إنشاء وصلة حرة تربط بين ميناء الإسكندرية والطريق الدولى الساحلى بتكلفة 330 مليون جنيه، عبر شركة النيل العامة للطرق والكبارى، وتم التنفيذ بنسبة %40 حتى الآن.
تطرق «عطية» للمشروع الخامس، الذى يتمثل فى إنشاء وصلة حرة تربط بين ميناء الدخيلة والطريق الدولى الساحلى، بتكلفة 460 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى %96، وتنفيذه من خلال شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.
تم تنفيذ جراج متعدد الطوابق عبر نفس الشركة، بتكلفة 285 مليون جنيه، وذلك منذ 3 أشهر، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى %20، وسوف يستوعب أكثر من 1800 سيارة يومياً وسيحل أزمة السيارات داخل الميناء، علاوة على الاستفادة بالمساحة التى تقام فوق الأرض وتحت الأرض لاستيعاب كافة السيارات التى تتردد على الميناء واستغلال المساحات الفارغة.
أشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء أسوار جمركية حول أرض التجارية للأخشاب، التى تم ضمها مؤخرا لحرم ميناء الإسكندرية، التى تقع على مساحة تبلغ مساحتها 204 آلاف متر مربع، وتنفيذ المشروع بتكلفة 38 مليون جنيه عبر القوات البحرية وبنسبة تنفيذ 40%.
أكد عطية أن الهيئة تعكف على دراسة الاستغلال الأمثل للأرضى التى تم إضافتها للميناء مؤخرا ولأول مرة فى تاريخها "أرض التجارية للأخشاب" بعد أن تمت إجراءات ضمها للميناء وللدائرة الجمركية، علاوة على بناء سور حولها.
تابع أن القوات البحرية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية بتكلفة 27 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ %50، علاوة على إعادة تأهيل فنار النجمة بتكلفة 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد فنادر جديدة لمينائى الإسكندرية والدخيلة بتكلفة 35 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 48%.
أضاف: "نهتم فى ميناء الإسكندرية بالبنية الأساسية وشبكة الطرق والكبارى وذلك من جانب الحرص على تطبيق النقل متعدد الوسائط، حيث نسعى لتفعيل نقل البضائع بالسكة الحديد، وعن طريق النقل النهرى، وعن طريق البر عبر الطرق والكبارى، وقامت الهيئة خلال السنوات الماضية برفع كفاءة كوبرى 27 الذى يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة تجاوزت 60 مليونًا، ومتابعة صيانته بشكل دورى وذلك لتخفيف العبء المرورى على منطقة القبارى غرب الإسكندرية".
تابع أن تلك الوصلات من شأنها تخفيف العبء المرورى، الذى يعانى منه المواطن السكندرى غرب الإسكندرية، فى مناطق القبارى، والورديان، والدخيلة، والبيطاش.
لفت عطيه إلى أن الميناء وقع عدة عقود خلال الشهور القليلة الماضية منها عقد لإنشاء محطة صديقة للبيئة بمواصفات عالمية للصب غير النظيف بميناء الدخيلة بتكلفة ٣ مليارات جنيه باستثمار مصرى كامل، والموافقة من مجلس الدولة على التعاقد الخاص بالمشروع للبدء به خلال أسابيع.
كما تم توقيع عقد إنشاء محطة للصب السائل بميناء الدخيلة بنظام حق الاستغلال "BOT" لمدة 15 عامًا وبلغت تكلفة الإنشاء 50 مليون جنيه، ووقعت الهيئة عدة عقود لبناء 8 قطع بحرية مجهزه بأحدث النظم الملاحية العالمية، وأخرى لصيانة بعض القطع البحرية الموجودة بالميناء، وذلك لتدعيم أسطول الميناء وتقديم خدمة متطورة للسفن وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الوحدات مليار جنيه.
يجرى دراسة طرح محطة للصب الجاف بميناء الدخيلة وإقامة رصيف بطول 1150م، وعمق 15م، وعلى مساحة 340 ألف متر مربع بحجم استثمارات 2.5 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع وحدة المشاركة بين القطاع العام والخاص التابعة لوزارة المالية، لتكون هناك حصة حاكمة لهيئة الميناء بالمشروع.
تهدف المحطة إلى زيادة تداول الصب الجاف بالميناء بما يتلاءم مع حركة التجارة المتوقعة، وتقليل زمن انتظار السفن وخاصة سفن الغلال مما يقلل من أسعار السلع الإستراتيجية، كما يجرى دراسة إقامة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، هذا ويجرى دراسة ضم مساحة إلى ميناء الإسكندرية لتكون ظهير لوجستى تبلغ مساحتها 1.7 كم مربع.
أشار "عطية" إلى أن الهيئة تجرى اتصالاتها مع الجهات المعنية لاستصدار القرارات اللازمة لضم مساحة أخرى تبلغ 1.7 كم مربع لإقامة منطقة لوجستية، حيث تم التنسيق مع المحافظة ووزارة النقل والجهات المعنية فى إنهاء إجراءات ضم تلك المساحة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وجود ظهير لوجستى خلف كل ميناء.
لفت إلى أن هذه المساحة سوف تُحدث طفرة هائلة فى ميناء الإسكندرية، خاصةً أنها تهدف إلى تعزيز دور النقل النهرى، وصناعة القيمة المضافة، ونقل البضائع بالسكك الحديدية، وتهدف أيضا إلى تعظيم الطاقة الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية واستقبال العديد من السلع، وتخفيف العبء المرورى عن مدينة الإسكندرية لقرب هذه المساحة من الطريق الدولى الساحلي.
أكد أنه حرصا على تواجد الموانئ المصرية على الخريطة العالمية، توقيع 10 اتفاقات دولية مع موانئ العالم نستفيد منها، فى مجالات تبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب، وتداول الحاويات، عبر وحدة التعاون الدولى بوزارة النقل.
اختتم تصريحاته، أن الميناء يراع عند التوقيع على أى اتفاقية أو بروتوكول موافقات الجهات المعنية، وبُعد الأمن القومى والاقتصادى، ودرجة الاستفادة من هذه الاتفاقيات لافتاً إلى أن العبرة ليست بكثرة الاتفاقات، إنما بدرجة الاستفادة منها.
