المال خاص
تتأهب عدد من الشركات المصرية الكبرى، للمشاركة الأولى بمعرض "IPS2018" دبي، أكبر معرض عقاري في الشرق الأوسط والذي تنطلق فعالياته الإثنين المقبل 9 أبريل.
وأكد وليد فرغل, المدير العام لشركة إستراتيجي الإماراتية المنظمة لمعرض " IPS" , أن المعرض يشهد العام الحالى مشاركة أكثر من 120 عارضاً من حوالى 26 دولة منها الإمارات وإسبانيا وبريطانيا وأمريكيا والبرتغال وتركيا والصين وقبرص وماليزيا وتايلاند وللمرة الأولى مصر وجورجيا وأذربيجان.
وأشار إلى أن الجناحين المصرى والإماراتي الأكبر في المعرض وتبلغ عدد الشركات المصرية المشاركة بالمعرض حوالى 17 شركة.
وأضاف أن الشركة رصدت اهتماماً كبيراً من رؤؤس الأموال بدول الخليج العربي بالحصول على وحدات عقارية في مصر وبلغ عدد الطلبات الشرائية حتى الآن 600 طلب من عملاء من مختلف دول الخليج متوقعاً تحقيق الشركات المصرية المشاركة مبيعات لاتقل عن 2 مليار جنيه خلال المعرض.
ولفت الى ان الطلبات تركزت على الوحدات السكنية الفاخرة بمختلف المدن وكذلك العقارات الساحلية لافتاً إلى اتسام السوق المصرية بمزايا عديدة لجذب الاستثمارات منها الاستقرار الأمني والسياسي، وتميز المناخ وأسعار الوحدات، خاصة عقب التعويم وتوفير تيسيرات شرائية كبرى من الشركات المصرية، تصل إلى السداد حتى 8 سنوات.
تتأهب عدد من الشركات المصرية الكبرى، للمشاركة الأولى بمعرض "IPS2018" دبي، أكبر معرض عقاري في الشرق الأوسط والذي تنطلق فعالياته الإثنين المقبل 9 أبريل.
وأكد وليد فرغل, المدير العام لشركة إستراتيجي الإماراتية المنظمة لمعرض " IPS" , أن المعرض يشهد العام الحالى مشاركة أكثر من 120 عارضاً من حوالى 26 دولة منها الإمارات وإسبانيا وبريطانيا وأمريكيا والبرتغال وتركيا والصين وقبرص وماليزيا وتايلاند وللمرة الأولى مصر وجورجيا وأذربيجان.
وأشار إلى أن الجناحين المصرى والإماراتي الأكبر في المعرض وتبلغ عدد الشركات المصرية المشاركة بالمعرض حوالى 17 شركة.
وأضاف أن الشركة رصدت اهتماماً كبيراً من رؤؤس الأموال بدول الخليج العربي بالحصول على وحدات عقارية في مصر وبلغ عدد الطلبات الشرائية حتى الآن 600 طلب من عملاء من مختلف دول الخليج متوقعاً تحقيق الشركات المصرية المشاركة مبيعات لاتقل عن 2 مليار جنيه خلال المعرض.
ولفت الى ان الطلبات تركزت على الوحدات السكنية الفاخرة بمختلف المدن وكذلك العقارات الساحلية لافتاً إلى اتسام السوق المصرية بمزايا عديدة لجذب الاستثمارات منها الاستقرار الأمني والسياسي، وتميز المناخ وأسعار الوحدات، خاصة عقب التعويم وتوفير تيسيرات شرائية كبرى من الشركات المصرية، تصل إلى السداد حتى 8 سنوات.