مها أبوودن
كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن النتائج المبدئية لموسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين «الأفراد»، الذى انتهى 31 مارس الماضى، مشيرا إلى استقبال مليونين و115 ألف إقرار، مقابل مليونين و108 آلاف للعام الماضى، بنسبة نمو %4.
وقال فى تصريحات لـ«المال»، على هامش ندوة إطلاق مشروع ميكنة الإقرارات الضريبية فى منظومة الدفع والتحصيل، مساء أول أمس، إن حصيلة الإقرارات الضريبية، بلغت 3 مليارات و144 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات و116 مليونا للعام الماضى، مؤكدا أنه سيتم إعلان تفاصيل الحصيلة كاملة للموسم، عقب انتهاء تقديم إقرارات الشركات، كما سيتم الكشف عن أكبر 10 ممولين «شركات» سدادا للضريبة.
وحول ما تردد عن تخصيص 91 مليار جنيه دعما للمواد البترولية فى الموازنة الجديدة للدولة، حسب تصريحات نقلتها بعض وكالات الأنباء، رفض «الجارحى» الإفصاح عن قيمة المخصصات المدرجة، قبل مناقشتها مع البرلمان الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن الحكومة ستجرى تحريكا فى أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، وفقا لتقرير المراجعة الثانية للاقتصاد الصادر عن صندوق النقد يناير الماضى.
وقررت الحكومة ربط سعر الدولار فى الموازنة الجديدة، عند 17.25 جنيه، وسعر برميل بترول برنت عند 65 دولارا.
وبلغت قيمة الدعم فى الموازنة الحالية نحو 110مليارات جنيه، نزولا من 150مليارا، كانت ستتكلفها الخزانة العامة لولا التحريك الأخير فى الأسعار مع بداية العام المالى الجارى، وسط توقعات بأن تصل مخصصات المواد البترولية بنهاية يونيو إلى نحو 130مليارا.
وقال الجارحى - فى كلمته خلال مؤتمر إطلاق الإقرارات الإلكترونية - إن الوزارة تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 17و%18، مقارنة بنحو %14 حاليا، للسيطرة على عجز الموازنة.
وكشف عن تواجد بعثة فنية من صندوق النقد الدولى، فى مصر حاليا من أجل مراجعة الإصلاحات الضريبية، ومن ثم تقديم المشورة لمصلحة الضرائب.
كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن النتائج المبدئية لموسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين «الأفراد»، الذى انتهى 31 مارس الماضى، مشيرا إلى استقبال مليونين و115 ألف إقرار، مقابل مليونين و108 آلاف للعام الماضى، بنسبة نمو %4.
وقال فى تصريحات لـ«المال»، على هامش ندوة إطلاق مشروع ميكنة الإقرارات الضريبية فى منظومة الدفع والتحصيل، مساء أول أمس، إن حصيلة الإقرارات الضريبية، بلغت 3 مليارات و144 مليون جنيه، مقابل 3 مليارات و116 مليونا للعام الماضى، مؤكدا أنه سيتم إعلان تفاصيل الحصيلة كاملة للموسم، عقب انتهاء تقديم إقرارات الشركات، كما سيتم الكشف عن أكبر 10 ممولين «شركات» سدادا للضريبة.
وحول ما تردد عن تخصيص 91 مليار جنيه دعما للمواد البترولية فى الموازنة الجديدة للدولة، حسب تصريحات نقلتها بعض وكالات الأنباء، رفض «الجارحى» الإفصاح عن قيمة المخصصات المدرجة، قبل مناقشتها مع البرلمان الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن الحكومة ستجرى تحريكا فى أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، وفقا لتقرير المراجعة الثانية للاقتصاد الصادر عن صندوق النقد يناير الماضى.
وقررت الحكومة ربط سعر الدولار فى الموازنة الجديدة، عند 17.25 جنيه، وسعر برميل بترول برنت عند 65 دولارا.
وبلغت قيمة الدعم فى الموازنة الحالية نحو 110مليارات جنيه، نزولا من 150مليارا، كانت ستتكلفها الخزانة العامة لولا التحريك الأخير فى الأسعار مع بداية العام المالى الجارى، وسط توقعات بأن تصل مخصصات المواد البترولية بنهاية يونيو إلى نحو 130مليارا.
وقال الجارحى - فى كلمته خلال مؤتمر إطلاق الإقرارات الإلكترونية - إن الوزارة تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 17و%18، مقارنة بنحو %14 حاليا، للسيطرة على عجز الموازنة.
وكشف عن تواجد بعثة فنية من صندوق النقد الدولى، فى مصر حاليا من أجل مراجعة الإصلاحات الضريبية، ومن ثم تقديم المشورة لمصلحة الضرائب.
.jpg)
