- مصر للالومنيوم تعتزم استثمار 4.2 مليار جنيه بأذون الخزانة
شريف عمر
طالب الجهاز المركزى للمحاسبات من ادارة شركة مصر للالومنيوم باعادة دراسة جدوى الاستمرار بالمساهمة فى شركة المصرية لبلوكات الانود، بعد استمرار الاخيرة فى تكبد خسائر متراكمة خلال السنوات الماضية.
وكانت القابضة المعدنية"، قد كشفت عن نيتها إقامة مصنع لإنتاج الفحم المحمص، من خلال الشركة المصرية لبلوكات الأنود، التي تم تأسيسها في نهاية 2010، برأسمال 28 مليون دولار، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 25% لكل من الشركة القابضة، وشركة المركز الدولي للتجارة والاستشارات الاقتصادية، و20% لكل من شركتي النصر للتعدين ومصر للألومنيوم، فيما تمتلك شركة السبائك الحديدية، حصة قدرها 10%.
وأشار تقرير صادر من المركزى للمحاسبات – اطلعت المال على نسخة منه – إلى أن خسائر المصرية للانود وصلت الى 11 مليون دولار بنهاية العام المالى الماضى، وحصلت على قروض بنكية من قطر الوطنى بقيمة 53.7 مليون دولار، وتعتبر مصر للالومنيوم احدى الجهات الضامنة للقروض بما ضاعف من الاعباء المالية والمخاطر على مصر للالومنيوم، كما لم تحقق المصرية للانود أية عوائد منذ التأسيس.
ولفت المركزى إلى أن مصر للالومنيوم ليست فى حاجة الى الاستثمار فى المصرية للانود، خاصة وان مصر للالومنيوم تملك نفس المقومات الانتاجية لدى المصرية للانود، وكان من الاولى اضافة انشطة جديدة للأخيرة.
وأكد المركزى أن اخر دراسة قيمة عادلة معدة من شركة ايجى ترند للاستشارات المالية حول المصرية للانود، وضعت القيمة العادلة للسهم بقيمة 11.6 دولار.
يشار إلى أن الموازنة التقديرية للشركة استهدف استثمار 4.2 مليار جنيه فى اذون الخزانة، بجانب استثمار 300 مليون جنيه فى وثائق صناديق الاستثمار، فى محاولة للحصول على سيولة من تلك الاستثمارات بقيمة 722 مليون جنيه.
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل، بأرباح قدرها 1.78 مليار جنيه، وباستثمارات 392.48 مليون جنيه، عبر التمويل الذاتى، كما وافقت على بيع محطة بوتاجاز تابعة سعة 150م2، بالمزاد العلنى.
وأظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال النصف الاول من العام المالى الجارى، ارتفاع أرباحها بنسبة 53% على أساس سنوي، لتصل 1.15 مليار جنيه، مقابل 755.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وكان وزير قطاع الأعمال العام قد طالب شركة مصر للألومنيوم بدراسة إنشاء صناعات جديدة بما يتيح الفرصة لتصدير منتجات بدلًا من تصدير الخام لتعميق الصناعة المحلية وتحقيق أعلى قدر من القيمة المضافة.
وتعتبر مصر للألومنيوم أكبر منتج الومنيوم فى السوق المصرية، وتم ادراج اسم الشركة ضمن شركات المرحلة الاولى للطروحات الحكومية، والتى تهدف من خلالها الحكومة لزيادة الاسهم حرة التداول.
