أحمد الدسوقى
تتفاوض شركة آرشر للتأجير التمويلى، مع بنك مصر – إيران للتنمية، لاقتراض 50 مليون جنيه، بهدف إبرام حزمة عقود مع عملاء فى عدد من القطاعات المختلفة.
قال مصدر فى تصريح لـ«المال»، إن المفاوضات بدأت منذ فترة، والآن فى المراحل النهائية، متوقعة التوصل لاتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة.
أشار إلى أن «آرشر» لديها خطة إستراتجية طموحة، فى السوق المصرية خاصة بعد تولى إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق رئاسة مجلس إدارتها، مؤكدًا أنها تخطط للتواجد فى قائمة الـ 10 شركات الكبار خلال الأعوام القليلة المقبلة.
كانت شركة آرشر للاستشارات المالية، استحوذت على جراند إنفستمنت للتأجير التمويلى، فى إبريل الماضى، فى صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه، وغيرت اسم الأخيرة إلى «آرشر للتأجير التمويلي» كما ضاعفت رأسمالها من 10 إلى 20 مليون جنيه عبر دخول مساهمين جدد، منهم إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، ليتولى رئاسة مجلس الإدارة.
يساهم فى الشركة عدداً من المساهمين الأفراد، منهم محمد نادر، العضو المنتدب، وأحمد بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة إم بى للهندسة، وإحدى شركات الاستشارات المالية، وآخرون.
بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن قيمة العقود التى أبرمتها شركات القطاع ارتفعت %33 خلال 2017، لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 21.4 مليار جنيه نهاية 2016، فى حين تتراوح عدد العقود بنسبة %24 خلال 2017، لتنخفض إلى 1.759 عقدا، مقابل 2.325 عقداً خلال 2016 ، وتربعت 5 شركات هى «تكنوليس، كوربليس، جى بى، المجموعة المالية هيرمس، والتوفيق، على عرش نشاط - التأجير التمويلي» خلال 2017، بنسبة %55 من عقود النشاط.
نشرت «المال» منذ أيام قليلة، المسودة النهائية لمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإقراره من قبل مجلس الدولة وإرساله إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب التى أعلنت مؤخراً الانتهاء من مناقشة مواد التأجير التمويلى، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة، عقب الانتخابات الرئاسية.
حدد مشروع القانون العمليات التى لا تعد تأجيرا تمويليا مثل التأجير التشغيلى، كما سمح للشركات بالتأجير التشغيلى حال رغبيها فى ذلك، كما نظم كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بالسجل الموجود بالهيئة والأطراف التى يحق لها القيد فى هذا السجل.
تتفاوض شركة آرشر للتأجير التمويلى، مع بنك مصر – إيران للتنمية، لاقتراض 50 مليون جنيه، بهدف إبرام حزمة عقود مع عملاء فى عدد من القطاعات المختلفة.
قال مصدر فى تصريح لـ«المال»، إن المفاوضات بدأت منذ فترة، والآن فى المراحل النهائية، متوقعة التوصل لاتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة.
أشار إلى أن «آرشر» لديها خطة إستراتجية طموحة، فى السوق المصرية خاصة بعد تولى إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق رئاسة مجلس إدارتها، مؤكدًا أنها تخطط للتواجد فى قائمة الـ 10 شركات الكبار خلال الأعوام القليلة المقبلة.
كانت شركة آرشر للاستشارات المالية، استحوذت على جراند إنفستمنت للتأجير التمويلى، فى إبريل الماضى، فى صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه، وغيرت اسم الأخيرة إلى «آرشر للتأجير التمويلي» كما ضاعفت رأسمالها من 10 إلى 20 مليون جنيه عبر دخول مساهمين جدد، منهم إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، ليتولى رئاسة مجلس الإدارة.
يساهم فى الشركة عدداً من المساهمين الأفراد، منهم محمد نادر، العضو المنتدب، وأحمد بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة إم بى للهندسة، وإحدى شركات الاستشارات المالية، وآخرون.
بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن قيمة العقود التى أبرمتها شركات القطاع ارتفعت %33 خلال 2017، لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 21.4 مليار جنيه نهاية 2016، فى حين تتراوح عدد العقود بنسبة %24 خلال 2017، لتنخفض إلى 1.759 عقدا، مقابل 2.325 عقداً خلال 2016 ، وتربعت 5 شركات هى «تكنوليس، كوربليس، جى بى، المجموعة المالية هيرمس، والتوفيق، على عرش نشاط - التأجير التمويلي» خلال 2017، بنسبة %55 من عقود النشاط.
نشرت «المال» منذ أيام قليلة، المسودة النهائية لمشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإقراره من قبل مجلس الدولة وإرساله إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب التى أعلنت مؤخراً الانتهاء من مناقشة مواد التأجير التمويلى، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة، عقب الانتخابات الرئاسية.
حدد مشروع القانون العمليات التى لا تعد تأجيرا تمويليا مثل التأجير التشغيلى، كما سمح للشركات بالتأجير التشغيلى حال رغبيها فى ذلك، كما نظم كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بالسجل الموجود بالهيئة والأطراف التى يحق لها القيد فى هذا السجل.
