سهير محمد
يخطط بنك القاهرة، لضخ قروض بقيمة 6.5 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، ومتناهية الصغر، خلال عام 2018.
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، فى تصريح لـ«المال»، إن محفظة هذا القطاع بنهاية العام الماضى قدرت بـ3.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصرفه يخطط للوصول بها إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى.
ولفت فايد إلى أنه تم رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، فى إطار خطة البنك للتوسع فى تمويل هذا القطاع، مشيرا إلى أن الهدف هو زيادة تلك النوعية من المشروعات وتنميتها ورفع رؤوس أموالها للتحول إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح أن بنك القاهرة يعمل فى مجال تمويل هذا النوع منذ عام 2002، ويمتلك قاعدة واسعة من العملاء وحصة سوقية كبيرة، لافتا إلى انه يقدم بالتوازى مع زيادة التمويل، برامج ائتمانية جديدة تم تصميمها لتتناسب مع احتياجات هذه المشروعات.
وكانت مصادر قد قالت فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن البنك يدرس رفع تمويل شركات «متناهى الصغر» لأول مرة إلى 500 ألف جنيه، والتى تسجل مبيعاتها أقل من مليون جنيه.
وسجلت محفظة الإقراض متناهى الصغر بالبنك 2.2 مليار جنيه بنهاية 2017، بمعدل نمو %85 مقارنة بعام 2016، ويمتلك البنك أكبر محفظة للتمويل المتناهى الصغر فى القطاع المصرفى تستحوذ على %25 من إجمالى تمويلات القطاع.
كان البنك المركزى قد أجرى تعديلا على تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليوصف الشركات المتناهية الصغر القائمة بتلك التى لا تتجاوز مبيعاتها مليون جنيه وحجم العمالة أقل من 10 أفراد، أما الشركات الجديدة فهى التى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد، كما سمح للبنوك منتصف العام الماضى، بإدراج برامج التمويل متناهى الصغر وقاعدة عملائها تحت أنشطة التجزئة المصرفية، تمهيدا لإطلاق تحفيزات للتوسع فى النشاط.
يخطط بنك القاهرة، لضخ قروض بقيمة 6.5 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، ومتناهية الصغر، خلال عام 2018.
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك، فى تصريح لـ«المال»، إن محفظة هذا القطاع بنهاية العام الماضى قدرت بـ3.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصرفه يخطط للوصول بها إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى.
ولفت فايد إلى أنه تم رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، فى إطار خطة البنك للتوسع فى تمويل هذا القطاع، مشيرا إلى أن الهدف هو زيادة تلك النوعية من المشروعات وتنميتها ورفع رؤوس أموالها للتحول إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأوضح أن بنك القاهرة يعمل فى مجال تمويل هذا النوع منذ عام 2002، ويمتلك قاعدة واسعة من العملاء وحصة سوقية كبيرة، لافتا إلى انه يقدم بالتوازى مع زيادة التمويل، برامج ائتمانية جديدة تم تصميمها لتتناسب مع احتياجات هذه المشروعات.
وكانت مصادر قد قالت فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن البنك يدرس رفع تمويل شركات «متناهى الصغر» لأول مرة إلى 500 ألف جنيه، والتى تسجل مبيعاتها أقل من مليون جنيه.
وسجلت محفظة الإقراض متناهى الصغر بالبنك 2.2 مليار جنيه بنهاية 2017، بمعدل نمو %85 مقارنة بعام 2016، ويمتلك البنك أكبر محفظة للتمويل المتناهى الصغر فى القطاع المصرفى تستحوذ على %25 من إجمالى تمويلات القطاع.
كان البنك المركزى قد أجرى تعديلا على تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليوصف الشركات المتناهية الصغر القائمة بتلك التى لا تتجاوز مبيعاتها مليون جنيه وحجم العمالة أقل من 10 أفراد، أما الشركات الجديدة فهى التى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد، كما سمح للبنوك منتصف العام الماضى، بإدراج برامج التمويل متناهى الصغر وقاعدة عملائها تحت أنشطة التجزئة المصرفية، تمهيدا لإطلاق تحفيزات للتوسع فى النشاط.
