■ الأعلى للإعلام: التحقيق مع رئيس تحرير المصرى اليوم وغرامة واعتذار
ياسمين فواز
تنتظر الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مناقشة عدد من البيانات العاجلة، حول ما أثارته بعض الشخصيات العامة ووسائل الإعلام حول سير عملية الانتخابات الرئاسية، وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، وصحيفة المصرى اليوم.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الاثنين، بعد إجازة قاربت على الشهر بسبب الانتخابات الرئاسية، ليعقد جلسة عامة وحيدة تتضمن أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، من بينها مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، وتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وفقاً للجدول المعلن، بجانب إقرار قانون النقل الذكى أيضاً.
وقدم النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بيانا عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن موقف مركز ابن خلدون ورئيسه سعد الدين إبراهيم، وما سماه "أكاذيبه" حول الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المركز أصدر بيانا أمس بعنوان «ليلة عرس الديموقراطية أم مأساتها؟»، زعم فيه أن شعار «مصر تنتخب» الذى رفع فى الشوارع تحول إلى «مصر تنتحب».
وأكد بكرى، فى تصريحاته لـ«المال»، أنه سيطالب خلال الجلسة العامة اليوم بغلق مركز «ابن خلدون»، مضيفا أنه مشبوه سواء بعلاقاته مع إسرائيل أو قطر أو جماعة الإخوان الارهابية، بحسب تعبيره.
من جهة أخرى، طالب النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بأن يشن البرلمان هجوما عنيفا على كل من ينشر أكاذيب وادعاءات ضد الانتخابات الرئاسية، وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم، قائلا: «هو شخص متبرع لمحاربة الدولة».
فى سياق متصل، تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بطلب لرئيس مجلس النواب، للتقدم ببلاغ إلى النائب العام، وفقا للائحة الداخلية للمجلس للتحقيق فيما ورد فى مانشيت جريدة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر الخميس الماضى، واتهام الدولة بتوزيع أموال وهدايا على الناخبين.
وطالب عابد عبد العال بالحفاظ على كرامة النواب والشعب المصرى كله، مؤكدا ضرورة توجيه الدعوة لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الصحفيين، لحضور اجتماع اللجنة العامة بالمجلس لمناقشة هذه الواقعة، ومعرفة ما سيتم اتخاذه حيال الجريدة.
وقرر المجلس الأعلى للإعلام أمس تغريم صحيفة المصرى اليوم 150 ألف جنيه، وإلزامها بنشر اعتذار فى صدر صفحتها الأولى عن مانشيت عدد الخميس الماضى، بجانب التحقيق مع رئيس تحريرها.
ياسمين فواز
تنتظر الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مناقشة عدد من البيانات العاجلة، حول ما أثارته بعض الشخصيات العامة ووسائل الإعلام حول سير عملية الانتخابات الرئاسية، وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، وصحيفة المصرى اليوم.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الاثنين، بعد إجازة قاربت على الشهر بسبب الانتخابات الرئاسية، ليعقد جلسة عامة وحيدة تتضمن أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، من بينها مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، وتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وفقاً للجدول المعلن، بجانب إقرار قانون النقل الذكى أيضاً.
وقدم النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بيانا عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن موقف مركز ابن خلدون ورئيسه سعد الدين إبراهيم، وما سماه "أكاذيبه" حول الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المركز أصدر بيانا أمس بعنوان «ليلة عرس الديموقراطية أم مأساتها؟»، زعم فيه أن شعار «مصر تنتخب» الذى رفع فى الشوارع تحول إلى «مصر تنتحب».
وأكد بكرى، فى تصريحاته لـ«المال»، أنه سيطالب خلال الجلسة العامة اليوم بغلق مركز «ابن خلدون»، مضيفا أنه مشبوه سواء بعلاقاته مع إسرائيل أو قطر أو جماعة الإخوان الارهابية، بحسب تعبيره.
من جهة أخرى، طالب النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بأن يشن البرلمان هجوما عنيفا على كل من ينشر أكاذيب وادعاءات ضد الانتخابات الرئاسية، وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم، قائلا: «هو شخص متبرع لمحاربة الدولة».
فى سياق متصل، تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بطلب لرئيس مجلس النواب، للتقدم ببلاغ إلى النائب العام، وفقا للائحة الداخلية للمجلس للتحقيق فيما ورد فى مانشيت جريدة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر الخميس الماضى، واتهام الدولة بتوزيع أموال وهدايا على الناخبين.
وطالب عابد عبد العال بالحفاظ على كرامة النواب والشعب المصرى كله، مؤكدا ضرورة توجيه الدعوة لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونقيب الصحفيين، لحضور اجتماع اللجنة العامة بالمجلس لمناقشة هذه الواقعة، ومعرفة ما سيتم اتخاذه حيال الجريدة.
وقرر المجلس الأعلى للإعلام أمس تغريم صحيفة المصرى اليوم 150 ألف جنيه، وإلزامها بنشر اعتذار فى صدر صفحتها الأولى عن مانشيت عدد الخميس الماضى، بجانب التحقيق مع رئيس تحريرها.
