عمر سالم:
أكد عدد من المنتجين أن قانون التراخيص الصناعية، الذى صدر العام الماضى، سيعمل على تنشيط وتشجيع الاستثمار، وسيكون له أثر ايجابى كبير على الصناعية المحلية، خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أمس الأول، أن 1263 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 169 منشأة، خلال نفس الفترة من 2017.
تمثلت الرخص فى 811 رخصة تشغيل، و76 رخصة بناء، و376 تصريح تشغيل مؤقت.
ووفقا لتقرير وزارة الصناعة الصادر أمس الأول، فقد تم قيد 807 منشآت بالسجل الصناعى، منها 428 سجلا دائما، و379 سجلا مؤقتا، ليصل إجمالى المنشآت التى تم قيدها بالسجل الصناعى إلى 5823 (دائم ومؤقت)، منذ يوليو 2017، وحتى نهاية فبراير الماضي.
وأشاد المنتجون بالإجراءات التى تتخذها وزارة الصناعة، بهدف تشجيع وتنشيط الاقتصاد والتصنيع، والقضاء على الروتين، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتفعيل الشباك الواحد.
وقال المهندس محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، إن قانون التراخيص الصناعية جيد، ولكن ينقصه التطبيق بشكل فعال وسريع.
وأضاف لـ«المـال»، أن إعلان وزارة الصناعة عن إصدار نحو 1263 ترخيصاً خلال فبراير الماضى، يعد تنشيطا لحركة الاستثمار، وتغييراً لمفهوم تعطيل الحكومة للتراخيص الصناعية.
وأشار إلى أنه يجب على الحكومة تدريب الموظفين على كيفية تطبيق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، بما يساهم بشكل فعال فى تنشيط الاستثمار الصناعى، والقضاء على البيروقراطية.
وأشاروا إلى أن هذا القانون يشجع أيضا على ضم أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة، للاستفادة من التسهيلات التى أتاحها القانون.
وقال المهندس محمد سيد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سرعة إصدار التراخيص الصناعية من جانب هيئة التنمية الصناعية يعد مؤشرا جيدا على تنمية الاستثمار، خلال الفترة المقبلة.
وأشاد حنفى بالخريطة الاستثمارية، مشيراً إلى أنها ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعي، خلال المرحلة المقبلة، وبالتالى زيادة الناتج المحلى، وأوضح أن القانون الجديد يساعد على تشغيل المصانع المتوقفة على إصدار تراخيص.
كما أوضح أن إصدار التراخيص يساعد على توفيق أوضاع جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى، خاصة أن أغلب منشآته كانت تتهرب نتيجة لصعوبات الحصول على التراخيص، وطالب بضرورة القضاء على البيروقراطية، وتدريب الموظفين، والرقابة عليهم.
أكد عدد من المنتجين أن قانون التراخيص الصناعية، الذى صدر العام الماضى، سيعمل على تنشيط وتشجيع الاستثمار، وسيكون له أثر ايجابى كبير على الصناعية المحلية، خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أمس الأول، أن 1263 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 169 منشأة، خلال نفس الفترة من 2017.
تمثلت الرخص فى 811 رخصة تشغيل، و76 رخصة بناء، و376 تصريح تشغيل مؤقت.
ووفقا لتقرير وزارة الصناعة الصادر أمس الأول، فقد تم قيد 807 منشآت بالسجل الصناعى، منها 428 سجلا دائما، و379 سجلا مؤقتا، ليصل إجمالى المنشآت التى تم قيدها بالسجل الصناعى إلى 5823 (دائم ومؤقت)، منذ يوليو 2017، وحتى نهاية فبراير الماضي.
وأشاد المنتجون بالإجراءات التى تتخذها وزارة الصناعة، بهدف تشجيع وتنشيط الاقتصاد والتصنيع، والقضاء على الروتين، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتفعيل الشباك الواحد.
وقال المهندس محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، إن قانون التراخيص الصناعية جيد، ولكن ينقصه التطبيق بشكل فعال وسريع.
وأضاف لـ«المـال»، أن إعلان وزارة الصناعة عن إصدار نحو 1263 ترخيصاً خلال فبراير الماضى، يعد تنشيطا لحركة الاستثمار، وتغييراً لمفهوم تعطيل الحكومة للتراخيص الصناعية.
وأشار إلى أنه يجب على الحكومة تدريب الموظفين على كيفية تطبيق القانون الجديد ولائحته التنفيذية، بما يساهم بشكل فعال فى تنشيط الاستثمار الصناعى، والقضاء على البيروقراطية.
وأشاروا إلى أن هذا القانون يشجع أيضا على ضم أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة، للاستفادة من التسهيلات التى أتاحها القانون.
وقال المهندس محمد سيد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سرعة إصدار التراخيص الصناعية من جانب هيئة التنمية الصناعية يعد مؤشرا جيدا على تنمية الاستثمار، خلال الفترة المقبلة.
وأشاد حنفى بالخريطة الاستثمارية، مشيراً إلى أنها ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعي، خلال المرحلة المقبلة، وبالتالى زيادة الناتج المحلى، وأوضح أن القانون الجديد يساعد على تشغيل المصانع المتوقفة على إصدار تراخيص.
كما أوضح أن إصدار التراخيص يساعد على توفيق أوضاع جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى، خاصة أن أغلب منشآته كانت تتهرب نتيجة لصعوبات الحصول على التراخيص، وطالب بضرورة القضاء على البيروقراطية، وتدريب الموظفين، والرقابة عليهم.
