■ اختصار مدة إنشاء مدينة «المال والأعمال» إلى 3 سنوات بدلا من 8.. باستثمارات 3 مليارات دولار
■ تنفيذ 600 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى.. نصيب أكتوبر منها 108 آلاف
■ البعض تخوف من أن ترفع مشروعات التنمية المعروض بصورة تفوق حاجة السوق
■ تلقينا استفسارات من المشاركين حول سهولة دخول وخروج رؤوس الأموال
■ تطوير مدينة «سلام» بشرق بورسعيد على 16 ألف فدان.. والمنصورة الجديدة بمساحة 5100 فدان
■ «العلمين الجديدة» تحتوى على فرص هائلة وتمتلك واجهة على البحر المتوسط تعادل كورنيش الإسكندرية
■ الوزارة لم تسقط الصعيد من مخططاتها التنموية.. ومدينة ناصر بغرب أسيوط وغرب قنا أبرز المشروعات هناك
■ وضع موازنة هى الأضخم فى تاريخ الهيئة لتلبية متطلبات المدن الجديدة بإجمالى 85 مليار جنيه
بدور إبراهيم
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطة طموحًا خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف خلق مدن جديدة تفتح آفاقًا لاستثمارات القطاع الخاص وتعمل على زيادة مساحة العمران، والتى تبلغ %7 تقريباً منذ عام 1940، ولم تغفل الوزارة الشق التسويقى لهذه الخطة، ولعل مشاركة الوزارة بشكل رسمى فى معرض «ميبيم»، والذى يعد أبرز المعارض العقارية على المستوى الدولى يكشف مضى الدولة على الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات للتكامل مع المشروعات التى تطرحها.
حاولت “المال»، فى حوار مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلقاء الضوء على جهود الوزارة لخلق مزيد من المجتمعات الجديدة بدأتها بالفعل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتبعتها بمشروعات مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهما.
فى البداية، قال مدبولى إن المشاركة فى معرض «ميبيم» أتت بالعديد من الإيجابيات حيث كانت هذه هى المرة الأولى التى تشارك مصر فيها وفد رسمى، وهو ما ترك انطباعاً بجدية مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالفعل حظيت مصر باهتمام مستثمرين من كل دول العالم، مشيراً إلى أن ما ساعد الوزارة فى المعرض هو امتلاكها الكثير من المشروعات التنموية لطرحه على المستثمرين والصناديق العالمية.
وأوضح الوزير أنه قام بتفقد جناح كل من لندن وإسطنبول وفرنسا وألمانيا والإمارات وغيرهما، لأخذ فكرة عن عدد الشركات العارضة وصناديق الاستثمار العالمية المشاركة والتعرف على كل ما هو جديد فى صناعة العقار على المستوى العالمى، لافتاً إلى أنه تلقى العديد من الأسئلة والاستفسارات من المشاركين فى الجلسة الخاصة بالوزارة كان أبرزها من بعض المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبى حول مدى سهولة دخول الاستثمارات الخارجية وخروجها بعد إكمال دورة المشروع، وتم إيضاح أن ذلك يتم دون أى عوائق وذلك فى ظل تفعيل قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف أنه كان هناك سؤال آخر عن إجراءات الدخول فى القطاع العقارى المصرى، وهل القطاع الخاص هو الوسيلة الأمثل، ولو أراد المستثمر الأجنبى الدخول فى مشاركة مع الحكومة فمن أين يبدأ الطريق، وتم إيضاح لهم أن مكتبه مفتوح لكافة المستثمرين، خاصة أن حجم الفرص الاستثمارية بمصر تغطى طلبات كل المستثمرين وصناديق الاستثمار.
وأشار إلى أنه كان هناك تخوف من بعض المستثمرين إزاء أن تؤدى الخطة الطموح التى تتبناها الدولة لزيادة حجم معروض بصورة تفوق حاجة السوق بما يقلل من فرص تسويقها، ولكن تم التأكيد لهم عن أن مصر تحظى بحجم طلب هائل من العقار، فمنذ عام 1940 والشعب بأكمله يعيش على مساحة %7 من الدولة، وذلك على الرغم من تضاعف عدد السكان أكثر من مرة خلال هذه الفترة، وهو ما يوضح أهمية الخروج إلى مجتمعات جديدة وإنشاء مدن متكاملة لاستقطاب هذه الكثافات السكانية.
ولفت إلى أنه طمأنهم بأن الدولة هى التى أخذت المبادرة بالخروج من الحيز الضيق وذلك من خلال نقل مقارها الحكومية ومقر رئاسة الوزراء ومجلس النواب وغيرهما إلى المدن الجديدة التى يتم تطويرها حالياً، وهو ما سيساعد فى تشجيع المواطنين على الخروج لهذه المجتمعات الجديدة.
وكشف أنه تلقى سؤالاً آخر عن فئة محدودى الدخل والذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى، وتم توضيح لهم أن الدولة تهتم بمحدودى الدخل بصورة أكبر من باقى طبقات المجتمع، وذلك من خلال خطة متكاملة لتغطية إسكان محدودى الدخل وإشراك المستثمرين فى هذا المحور، وقد ظهر ذلك فى العاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على تفعيل نشاط التمويل العقارى فى تمكين محدودى الدخل من تملك وحدة سكنية، وبأسعار تقل عن سعر الإيجار الذى كان يدفعه فى وحدة مؤجرة.
وأشار إلى أنه قام بإجراء حوار مع صحيفة «لومند» الفرنسية لإلقاء الضوء على فرص الاستثمار فى مصر، وأن مصر تدعم التوسع فى القطاع العقارى خاصة فى ظل الطفرة التنموية الهائلة التى تشهدها مصر والمتمثلة فى تطوير عدد من المجتمعات الجديدة بشكل متزامن وهو ما يفتح آفاق عمل لمستثمرى القطاع الخاص.
وأوضح أنه شارك فى اليوم الأخير من المعرض فى جلسة مغلقة بين كافة المسؤولين الحكوميين عن صناعة العقار فى العالم، وحضرها ما يقرب 50 مسؤولا من محافظى وعُمد مدن عديدة فى تركيا وإنجلترا وفرنسا وهولندا وأوكرانيا وسنغافورة وغيرهما، وذلك لبحث ومناقشة سبل تنمية صناعة العقار فى العالم بالتركيز على تطوير المدن الجديدة.
يذكر أن معرض ومؤتمر ميبيم انطلق منتصف مارس فى نفس مكان انطلاق مهرجان كان «Cannes» السينمائى الشهير، وشهد عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات بين مسئولى الدول والمستثمرين، وشهد حضور ما يقرب من 25000 شخص، من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 3800 رئيس تنفيذى، و7400 شركة، وبلغ عدد الشركات العارضة حوالى 3100 شركة، وتم عقد على هامش الحدث أكثر من 100 مؤتمر فرعى، ويشارك من الدول العربية، مصر، والإمارات، وتونس، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والمغرب.
وفصّل الوزير مجهودات الوزارة فى شق الإسكان محدودى الدخل الإسكان الاجتماعى، حيث انتهت الوزارة وتعكف على تنفيذ 600 ألف وحدة، فمدينة مثل السادس من أكتوبر بمفردها تضم نحو 108 آلاف وحدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 47448 وحدة، ويجرى تنفيذ 61032 وحدة أخرى بمدن أكتوبر الثلاث (6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة)، بينما يجرى تجهيز مستندات الطرح لتنفيذ 40008 وحدات أخرى، وكذلك مدينة بدر والتى تضم 61224 وحدة سكنية (2551 عمارة) يجرى تنفيذ 35184 وحدة منها.
وانتقل مدبولى للحديث عن المدن الجديدة التى تطورها الوزارة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى من إنشاء هذه المجتمعات الجديدة أن تكون مراكز تنموية لتحفز التنمية على مستوى مصر، وإحداث نوع من الاتزان وعدالة التنمية فى إطار مبادئ المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر 2052، وتعظيم تنافسية مصر لجذب الاستثمارات، وزيادة معدل النمو الاقتصادى من خلال ربط شبكة مراكز التنمية بالمناطق الإنتاجية، وتوفير الخدمات التقنية المتكاملة للمواطنين على مستوى المحافظات والمدن الجديدة.
وأوضح أن معايير اختيار هذه المجتمعات تتمثل فى أن تكون مناطق التنمية ذات الأولوية المحددة من خلال المخطط القومى 2052، أوأن تمتلك التنافسية اللازمة مع دول الجوار فى جذب الاستثمارات، وتعمل على تحفيز التنمية خارج الوادى فى مناطق التنمية الجديدة، وتحتوى على الخدمات اللوجيستية العالمية الداعمة لقطاعى التجارة والصناعة.
وأشار الوزير إلى أبرز مثال على تطبيق هذه المعايير فى اختيار المجتمعات الجديد هو «مراكز ريادة المال والأعمال» التى يجرى إنشاؤها، فالعاصمة الإدارية الجديدة، تقع على مساحة 170 ألف فدان ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 6.5 مليون نسمة، وتضم خدمات متنوعة تشمل الحديقة المركزية والنهر الأخضر على مساحة 25 كم وأحياء سكنية وحيًا آخر للوزارات ودارا للأوبرا، وحى المال والأعمال بطاقة 20 برجاً ومطار العاصمة والماسة كابيتال.
وأوضح أن هذه المشروعات عادة يتم تنفيذها فى 7 – 8 سنوات، ولكن هذا المشروع سيتم تنفيذه فى نحو 3 سنوات، وهو يقع فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم توفير كل الخدمات بالمشروع، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة، كاشفاً عن أن استثمارات المشروع تقدر بـ 3 مليارات دولار، وتم تمويله بقرض صينى، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة %15 منه، دفعة مقدمة، والـ%85 الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها 170 ألف فدان، وتستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كيلو مترا من مطار القاهرة، و45 كيلو مترا من وسط القاهرة، و80 كيلو مترا من السويس، و55 كيلو مترا من شمال غربى خليج السويس والعين السخنة، ويتم تنفيذها على 3 مراحل الأولى بمساحة 40 ألف فدان، وتضم (النهر الأخضر والواحة، منطقة المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحى الحكومى «مجمع الوزارات»، منطقة المستثمرين، الحى الدبلوماسى “حى السفارات”)، والثانية بمساحة 47 ألف فدان، والثالثة بمساحة 97 ألف فدان.
كما ألقى الوزير الضوء على مدينة شرق بورسعيد والتى أطلق عليها «سلام» والبالغ مساحتها 16 ألف فدان ومتوقع أن يصل عدد السكان بها مليون نسمة وتوفر 210 آلاف فرصة عمل وتضم المنطقة السياحية بمساحة 1520 فداناً، والإسكان المتميز بمساحة 1060 فداناً، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعى، والمرافق، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم.
وبالنسبة لمدينة العملين الجديدة، فقد أكد مدبولى أن المدينة تحتوى على فرص استثمارية هائلة حيث تمتلك المدينة لها واجهة متميزة على البحر المتوسط تمتد لأكثر من 14 كيلو مترا، وتعادل كورنيش الإسكندرية، كما أن الوزارة تعمل على أن تكون المدينة نموذجا جديدا للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسا اقتصادياً متنوعا يشمل سياحة وزراعة وصناعة وتجارة وبحث علمى.
وأشار إلى أنه قام بتعنيف شركات المقاولات المنفذة لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، نظراً لتأخر معدلات تنفيذ الأبراج المطلة على البحر مباشرة، ومنطقة “قلب المدينة»، والمنطقة الترفيهية، وطالب فى هذا الصدد شركات المقاولات بضرورة قيامها بتعويض هذا التأخير، ومضاعفة العمل فى كل المواقع، وفى المقابل طالب الهيئة بإعداد قائمة بديلة بشركات المقاولات، وإذا لم يحدث تقدم فى معدلات التنفيذ بالمواقع المختلفة، يتم سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لأخرى.
يذكر أن مساحة مدينة العلمين الجديدة تبلغ 48 ألفا و917 فدانا، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 3 ملايين نسمة، وستضم المدينة بين 20 و25 ألف غرفة فندقية على مساحة 7770 فدانا بالمنطقة الساحلية، و14 حيا سكنيا متعدد المستويات، ومناطق صناعـية بمساحة 5 آلاف فدان، ومناطق لوجستية بمساحة 3 آلاف فدان، ومراكز بحثية وجامعات بمساحة ألفى فدان، ومناطق تجارية وخدمية بمساحة 5 آلاف فدان، وكان الوزارة قد وقعت بروتوكولاً لإنشاء جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون بين وزارتى الإسكان والتعليم العالى، بمسطح إجمالى 75 فدانا، ومذكرة تفاهم مع شركة ماريوت الدولية لإدارة وتشغيل فندقين بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح أن الوزارة تعكف أيضاً على تنفيذ مدينة المنصورة الجديدة بمساحة 5100 فدان ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان المتوقع 680 ألف نسمة وتضم 185 ألف وحدة سكنية، تم البدء بالفعل فى تنفيذ 11232 وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، و4704 وحدات سكنية بمشروع «سكن مصر»، و1932 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى المتميز، بالإضافة إلى عدد من أراضى الخدمات، وموقف مارينا اليخوت ومنطقة الكورنيش ومنطقة مخصصة لإنشاء جامعة على مساحة 67 فدانا.
ولفت الوزير إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ عدد من المدن بصعيد مصر وهم مدن مدينة ناصر بغرب أسيوط بمساحة 6 آلاف فدان وتضم 185 ألف وحدة وحدة سكنية، ومدينة غرب قنا بمساحة 9 آلاف فدان بإجمالى عدد وحدات يبلغ 6680 وحدة إسكان اجتماعى و7160 وحدة إسكان متوسط و91 فداناً للأنشطة الخدمية و90 فداناً للخدمات الحكومية.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مدينة الإسماعيلية الجديدة بمساحة 2157 فداناً ومدينة العبور الجديدة بمساحة 58 ألف فدان، ومدينة حدائق أكتوبر بمساحة 70 ألف فدان وتضم مركز المال والأعمال ومناطق سكنية وفنادق وناديا رياضيا ومناطق مفتوحة وإسكانا متميزا ومدينة السينما والمدينة الطبية ومدينة التجارة وما يقرب من 41.5 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى و4 آلاف بمشروع سكن مصر.
وكشف مدبولى أنه نظراً لكل هذه المشروعات التنموية والتى تنفذها الوزارة بشكل متزامن قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برصد موازنة تقديرية خلال العام المالى 2018/2019 هى الأضخم فى تاريخ الهيئة حيث تبلغ 85 مليار جنيه، موضحاً أن هذه المشروعات ستسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة المعمورة، وتفتح آلاف فرص العمل وتعمل على تشجيع المستثمر الخاص على ضخ مزيداً من الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن قيام الوزارة بتطوير هذه المدن الجديدة لا يعنى تغييب دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، حيث قامت الوزارة بتوقيع عقد مشروع إنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بين شركة (cscec) الصينية باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.
وتعد شركة (cscec) الصينية إحدى قلاع المقاولات عالمياً حيث قامت بإنشاء أكثر من %90 من ناطحات السحاب فى الصين، و%50 من إجمالى ناطحات السحاب فى العالم أجمع، واحتلت فى عام 2017 المركز الـ24 عالمياً من بين 500 شركة عملاقة فى هذا المجال، وفى مصر قامت الشركة منذ دخولها السوق المصرية عام 1984 بإنشاء مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، ومبنى الخدمات الاستثمارية بالمنطقة.
كما لفت مدبولى إلى أنه تم عقد لقاء مع وزير الإسكان العمانى لتقديم كل أوجه الدعم والخبراء للأشقاء فى السلطنة، ونقل التجارب المصرية المختلفة، سواء فى سن التشريعات، أو تخطيط المدن الجديدة وتنفيذها، أو مشروعات التطوير العقارى، والشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على أن وزارة الإسكان تقوم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لإحداث تكامل فى تنفيذ الخطط التنموية، حيث تم عقد اجتماعاً مع رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، لمناقشة خطوات المشروعات السياحية التى سيتم تنفيذها، ضمن استراتيجية تنمية سيناء على مساحة نحو 22500 فدان، بقطاع الطور - رأس محمد، وأحد أهم المناطق السياحية بها، منطقة “رأس الكُنيسة»، مشيراً إلى أنه سيتم استغلال المنطقة الشاطئية سياحياً، وتتولى تنميتها هيئة التنمية السياحية، بينما سيتم تنمية المدينة بوجه عام، كمدينة متكاملة، تتوافر بها كل الأنشطة والخدمات للسكان، حتى يتم جذب أكبر عدد من السكان.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق بين هيئة التخطيط العمرانى، وهيئة التنمية السياحية، فى إعداد المخطط العام للمدينة، بينما من المقرر أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ البنية الأساسية للمدينة.
■ تنفيذ 600 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى.. نصيب أكتوبر منها 108 آلاف
■ البعض تخوف من أن ترفع مشروعات التنمية المعروض بصورة تفوق حاجة السوق
■ تلقينا استفسارات من المشاركين حول سهولة دخول وخروج رؤوس الأموال
■ تطوير مدينة «سلام» بشرق بورسعيد على 16 ألف فدان.. والمنصورة الجديدة بمساحة 5100 فدان
■ «العلمين الجديدة» تحتوى على فرص هائلة وتمتلك واجهة على البحر المتوسط تعادل كورنيش الإسكندرية
■ الوزارة لم تسقط الصعيد من مخططاتها التنموية.. ومدينة ناصر بغرب أسيوط وغرب قنا أبرز المشروعات هناك
■ وضع موازنة هى الأضخم فى تاريخ الهيئة لتلبية متطلبات المدن الجديدة بإجمالى 85 مليار جنيه
بدور إبراهيم
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطة طموحًا خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف خلق مدن جديدة تفتح آفاقًا لاستثمارات القطاع الخاص وتعمل على زيادة مساحة العمران، والتى تبلغ %7 تقريباً منذ عام 1940، ولم تغفل الوزارة الشق التسويقى لهذه الخطة، ولعل مشاركة الوزارة بشكل رسمى فى معرض «ميبيم»، والذى يعد أبرز المعارض العقارية على المستوى الدولى يكشف مضى الدولة على الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات للتكامل مع المشروعات التى تطرحها.
حاولت “المال»، فى حوار مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلقاء الضوء على جهود الوزارة لخلق مزيد من المجتمعات الجديدة بدأتها بالفعل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتبعتها بمشروعات مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهما.
فى البداية، قال مدبولى إن المشاركة فى معرض «ميبيم» أتت بالعديد من الإيجابيات حيث كانت هذه هى المرة الأولى التى تشارك مصر فيها وفد رسمى، وهو ما ترك انطباعاً بجدية مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالفعل حظيت مصر باهتمام مستثمرين من كل دول العالم، مشيراً إلى أن ما ساعد الوزارة فى المعرض هو امتلاكها الكثير من المشروعات التنموية لطرحه على المستثمرين والصناديق العالمية.
وأوضح الوزير أنه قام بتفقد جناح كل من لندن وإسطنبول وفرنسا وألمانيا والإمارات وغيرهما، لأخذ فكرة عن عدد الشركات العارضة وصناديق الاستثمار العالمية المشاركة والتعرف على كل ما هو جديد فى صناعة العقار على المستوى العالمى، لافتاً إلى أنه تلقى العديد من الأسئلة والاستفسارات من المشاركين فى الجلسة الخاصة بالوزارة كان أبرزها من بعض المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبى حول مدى سهولة دخول الاستثمارات الخارجية وخروجها بعد إكمال دورة المشروع، وتم إيضاح أن ذلك يتم دون أى عوائق وذلك فى ظل تفعيل قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف أنه كان هناك سؤال آخر عن إجراءات الدخول فى القطاع العقارى المصرى، وهل القطاع الخاص هو الوسيلة الأمثل، ولو أراد المستثمر الأجنبى الدخول فى مشاركة مع الحكومة فمن أين يبدأ الطريق، وتم إيضاح لهم أن مكتبه مفتوح لكافة المستثمرين، خاصة أن حجم الفرص الاستثمارية بمصر تغطى طلبات كل المستثمرين وصناديق الاستثمار.
وأشار إلى أنه كان هناك تخوف من بعض المستثمرين إزاء أن تؤدى الخطة الطموح التى تتبناها الدولة لزيادة حجم معروض بصورة تفوق حاجة السوق بما يقلل من فرص تسويقها، ولكن تم التأكيد لهم عن أن مصر تحظى بحجم طلب هائل من العقار، فمنذ عام 1940 والشعب بأكمله يعيش على مساحة %7 من الدولة، وذلك على الرغم من تضاعف عدد السكان أكثر من مرة خلال هذه الفترة، وهو ما يوضح أهمية الخروج إلى مجتمعات جديدة وإنشاء مدن متكاملة لاستقطاب هذه الكثافات السكانية.
ولفت إلى أنه طمأنهم بأن الدولة هى التى أخذت المبادرة بالخروج من الحيز الضيق وذلك من خلال نقل مقارها الحكومية ومقر رئاسة الوزراء ومجلس النواب وغيرهما إلى المدن الجديدة التى يتم تطويرها حالياً، وهو ما سيساعد فى تشجيع المواطنين على الخروج لهذه المجتمعات الجديدة.
وكشف أنه تلقى سؤالاً آخر عن فئة محدودى الدخل والذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى، وتم توضيح لهم أن الدولة تهتم بمحدودى الدخل بصورة أكبر من باقى طبقات المجتمع، وذلك من خلال خطة متكاملة لتغطية إسكان محدودى الدخل وإشراك المستثمرين فى هذا المحور، وقد ظهر ذلك فى العاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على تفعيل نشاط التمويل العقارى فى تمكين محدودى الدخل من تملك وحدة سكنية، وبأسعار تقل عن سعر الإيجار الذى كان يدفعه فى وحدة مؤجرة.
وأشار إلى أنه قام بإجراء حوار مع صحيفة «لومند» الفرنسية لإلقاء الضوء على فرص الاستثمار فى مصر، وأن مصر تدعم التوسع فى القطاع العقارى خاصة فى ظل الطفرة التنموية الهائلة التى تشهدها مصر والمتمثلة فى تطوير عدد من المجتمعات الجديدة بشكل متزامن وهو ما يفتح آفاق عمل لمستثمرى القطاع الخاص.
وأوضح أنه شارك فى اليوم الأخير من المعرض فى جلسة مغلقة بين كافة المسؤولين الحكوميين عن صناعة العقار فى العالم، وحضرها ما يقرب 50 مسؤولا من محافظى وعُمد مدن عديدة فى تركيا وإنجلترا وفرنسا وهولندا وأوكرانيا وسنغافورة وغيرهما، وذلك لبحث ومناقشة سبل تنمية صناعة العقار فى العالم بالتركيز على تطوير المدن الجديدة.
يذكر أن معرض ومؤتمر ميبيم انطلق منتصف مارس فى نفس مكان انطلاق مهرجان كان «Cannes» السينمائى الشهير، وشهد عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات بين مسئولى الدول والمستثمرين، وشهد حضور ما يقرب من 25000 شخص، من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 3800 رئيس تنفيذى، و7400 شركة، وبلغ عدد الشركات العارضة حوالى 3100 شركة، وتم عقد على هامش الحدث أكثر من 100 مؤتمر فرعى، ويشارك من الدول العربية، مصر، والإمارات، وتونس، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والمغرب.
وفصّل الوزير مجهودات الوزارة فى شق الإسكان محدودى الدخل الإسكان الاجتماعى، حيث انتهت الوزارة وتعكف على تنفيذ 600 ألف وحدة، فمدينة مثل السادس من أكتوبر بمفردها تضم نحو 108 آلاف وحدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 47448 وحدة، ويجرى تنفيذ 61032 وحدة أخرى بمدن أكتوبر الثلاث (6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة)، بينما يجرى تجهيز مستندات الطرح لتنفيذ 40008 وحدات أخرى، وكذلك مدينة بدر والتى تضم 61224 وحدة سكنية (2551 عمارة) يجرى تنفيذ 35184 وحدة منها.
وانتقل مدبولى للحديث عن المدن الجديدة التى تطورها الوزارة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى من إنشاء هذه المجتمعات الجديدة أن تكون مراكز تنموية لتحفز التنمية على مستوى مصر، وإحداث نوع من الاتزان وعدالة التنمية فى إطار مبادئ المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر 2052، وتعظيم تنافسية مصر لجذب الاستثمارات، وزيادة معدل النمو الاقتصادى من خلال ربط شبكة مراكز التنمية بالمناطق الإنتاجية، وتوفير الخدمات التقنية المتكاملة للمواطنين على مستوى المحافظات والمدن الجديدة.
وأوضح أن معايير اختيار هذه المجتمعات تتمثل فى أن تكون مناطق التنمية ذات الأولوية المحددة من خلال المخطط القومى 2052، أوأن تمتلك التنافسية اللازمة مع دول الجوار فى جذب الاستثمارات، وتعمل على تحفيز التنمية خارج الوادى فى مناطق التنمية الجديدة، وتحتوى على الخدمات اللوجيستية العالمية الداعمة لقطاعى التجارة والصناعة.
وأشار الوزير إلى أبرز مثال على تطبيق هذه المعايير فى اختيار المجتمعات الجديد هو «مراكز ريادة المال والأعمال» التى يجرى إنشاؤها، فالعاصمة الإدارية الجديدة، تقع على مساحة 170 ألف فدان ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 6.5 مليون نسمة، وتضم خدمات متنوعة تشمل الحديقة المركزية والنهر الأخضر على مساحة 25 كم وأحياء سكنية وحيًا آخر للوزارات ودارا للأوبرا، وحى المال والأعمال بطاقة 20 برجاً ومطار العاصمة والماسة كابيتال.
وأوضح أن هذه المشروعات عادة يتم تنفيذها فى 7 – 8 سنوات، ولكن هذا المشروع سيتم تنفيذه فى نحو 3 سنوات، وهو يقع فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم توفير كل الخدمات بالمشروع، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة، كاشفاً عن أن استثمارات المشروع تقدر بـ 3 مليارات دولار، وتم تمويله بقرض صينى، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة %15 منه، دفعة مقدمة، والـ%85 الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها 170 ألف فدان، وتستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كيلو مترا من مطار القاهرة، و45 كيلو مترا من وسط القاهرة، و80 كيلو مترا من السويس، و55 كيلو مترا من شمال غربى خليج السويس والعين السخنة، ويتم تنفيذها على 3 مراحل الأولى بمساحة 40 ألف فدان، وتضم (النهر الأخضر والواحة، منطقة المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحى الحكومى «مجمع الوزارات»، منطقة المستثمرين، الحى الدبلوماسى “حى السفارات”)، والثانية بمساحة 47 ألف فدان، والثالثة بمساحة 97 ألف فدان.
كما ألقى الوزير الضوء على مدينة شرق بورسعيد والتى أطلق عليها «سلام» والبالغ مساحتها 16 ألف فدان ومتوقع أن يصل عدد السكان بها مليون نسمة وتوفر 210 آلاف فرصة عمل وتضم المنطقة السياحية بمساحة 1520 فداناً، والإسكان المتميز بمساحة 1060 فداناً، مشيرا إلى أنه يجرى تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعى، والمرافق، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم.
وبالنسبة لمدينة العملين الجديدة، فقد أكد مدبولى أن المدينة تحتوى على فرص استثمارية هائلة حيث تمتلك المدينة لها واجهة متميزة على البحر المتوسط تمتد لأكثر من 14 كيلو مترا، وتعادل كورنيش الإسكندرية، كما أن الوزارة تعمل على أن تكون المدينة نموذجا جديدا للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسا اقتصادياً متنوعا يشمل سياحة وزراعة وصناعة وتجارة وبحث علمى.
وأشار إلى أنه قام بتعنيف شركات المقاولات المنفذة لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، نظراً لتأخر معدلات تنفيذ الأبراج المطلة على البحر مباشرة، ومنطقة “قلب المدينة»، والمنطقة الترفيهية، وطالب فى هذا الصدد شركات المقاولات بضرورة قيامها بتعويض هذا التأخير، ومضاعفة العمل فى كل المواقع، وفى المقابل طالب الهيئة بإعداد قائمة بديلة بشركات المقاولات، وإذا لم يحدث تقدم فى معدلات التنفيذ بالمواقع المختلفة، يتم سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لأخرى.
يذكر أن مساحة مدينة العلمين الجديدة تبلغ 48 ألفا و917 فدانا، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 3 ملايين نسمة، وستضم المدينة بين 20 و25 ألف غرفة فندقية على مساحة 7770 فدانا بالمنطقة الساحلية، و14 حيا سكنيا متعدد المستويات، ومناطق صناعـية بمساحة 5 آلاف فدان، ومناطق لوجستية بمساحة 3 آلاف فدان، ومراكز بحثية وجامعات بمساحة ألفى فدان، ومناطق تجارية وخدمية بمساحة 5 آلاف فدان، وكان الوزارة قد وقعت بروتوكولاً لإنشاء جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون بين وزارتى الإسكان والتعليم العالى، بمسطح إجمالى 75 فدانا، ومذكرة تفاهم مع شركة ماريوت الدولية لإدارة وتشغيل فندقين بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح أن الوزارة تعكف أيضاً على تنفيذ مدينة المنصورة الجديدة بمساحة 5100 فدان ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان المتوقع 680 ألف نسمة وتضم 185 ألف وحدة سكنية، تم البدء بالفعل فى تنفيذ 11232 وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، و4704 وحدات سكنية بمشروع «سكن مصر»، و1932 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى المتميز، بالإضافة إلى عدد من أراضى الخدمات، وموقف مارينا اليخوت ومنطقة الكورنيش ومنطقة مخصصة لإنشاء جامعة على مساحة 67 فدانا.
ولفت الوزير إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ عدد من المدن بصعيد مصر وهم مدن مدينة ناصر بغرب أسيوط بمساحة 6 آلاف فدان وتضم 185 ألف وحدة وحدة سكنية، ومدينة غرب قنا بمساحة 9 آلاف فدان بإجمالى عدد وحدات يبلغ 6680 وحدة إسكان اجتماعى و7160 وحدة إسكان متوسط و91 فداناً للأنشطة الخدمية و90 فداناً للخدمات الحكومية.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مدينة الإسماعيلية الجديدة بمساحة 2157 فداناً ومدينة العبور الجديدة بمساحة 58 ألف فدان، ومدينة حدائق أكتوبر بمساحة 70 ألف فدان وتضم مركز المال والأعمال ومناطق سكنية وفنادق وناديا رياضيا ومناطق مفتوحة وإسكانا متميزا ومدينة السينما والمدينة الطبية ومدينة التجارة وما يقرب من 41.5 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى و4 آلاف بمشروع سكن مصر.
وكشف مدبولى أنه نظراً لكل هذه المشروعات التنموية والتى تنفذها الوزارة بشكل متزامن قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برصد موازنة تقديرية خلال العام المالى 2018/2019 هى الأضخم فى تاريخ الهيئة حيث تبلغ 85 مليار جنيه، موضحاً أن هذه المشروعات ستسهم فى تحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة المعمورة، وتفتح آلاف فرص العمل وتعمل على تشجيع المستثمر الخاص على ضخ مزيداً من الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن قيام الوزارة بتطوير هذه المدن الجديدة لا يعنى تغييب دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، حيث قامت الوزارة بتوقيع عقد مشروع إنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بين شركة (cscec) الصينية باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.
وتعد شركة (cscec) الصينية إحدى قلاع المقاولات عالمياً حيث قامت بإنشاء أكثر من %90 من ناطحات السحاب فى الصين، و%50 من إجمالى ناطحات السحاب فى العالم أجمع، واحتلت فى عام 2017 المركز الـ24 عالمياً من بين 500 شركة عملاقة فى هذا المجال، وفى مصر قامت الشركة منذ دخولها السوق المصرية عام 1984 بإنشاء مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، ومبنى الخدمات الاستثمارية بالمنطقة.
كما لفت مدبولى إلى أنه تم عقد لقاء مع وزير الإسكان العمانى لتقديم كل أوجه الدعم والخبراء للأشقاء فى السلطنة، ونقل التجارب المصرية المختلفة، سواء فى سن التشريعات، أو تخطيط المدن الجديدة وتنفيذها، أو مشروعات التطوير العقارى، والشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على أن وزارة الإسكان تقوم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لإحداث تكامل فى تنفيذ الخطط التنموية، حيث تم عقد اجتماعاً مع رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، لمناقشة خطوات المشروعات السياحية التى سيتم تنفيذها، ضمن استراتيجية تنمية سيناء على مساحة نحو 22500 فدان، بقطاع الطور - رأس محمد، وأحد أهم المناطق السياحية بها، منطقة “رأس الكُنيسة»، مشيراً إلى أنه سيتم استغلال المنطقة الشاطئية سياحياً، وتتولى تنميتها هيئة التنمية السياحية، بينما سيتم تنمية المدينة بوجه عام، كمدينة متكاملة، تتوافر بها كل الأنشطة والخدمات للسكان، حتى يتم جذب أكبر عدد من السكان.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق بين هيئة التخطيط العمرانى، وهيئة التنمية السياحية، فى إعداد المخطط العام للمدينة، بينما من المقرر أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ البنية الأساسية للمدينة.
