منى عبدالباري
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول اجتماع لمجلس إدارتها بتشكيله الجديد، وناقش العديد من الموضوعات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية.
وبين الموضوعات التي ناقشها المجلس، ووافق عليها -أمس الثلاثاء- عدة تعديلات هامة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في السوق وتطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية، بالإضافة لقواعد تتعلق بتيسير قيد الشركات بالبورصة.
كانت "المال" انفردت منذ أيام بنشر جزء من التعديلات المتعلقة بنسب الطرح للشركات الجديدة، وأسهم التداول الحر، في إطار ندوة عقدتها الجريدة حضرها خالد النشار نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية.
وشملت التعديلات 3 محاور هامة:
أولاً: في مجال نسب الطرح للشركات الجديدة، ونسب الأسهم حرة التداول:
قرر مجلس إدارة الهيئة زيادة نسب الأسهم المطروحة للشركات وكذلك الحد الأدنى للأسهم حرة التداول، من خلال زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون 25 % من أسهم الشركة أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.
وشملت التعديلات تعديل نسبة الأسهم حرة التداول الواجب على الشركات (سواء المقيدة حالياً- أو الجديدة) مراعاتها بحيث لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من رأس مال الشركة أو 8/1 في الألف من رأس المال السوق حر التداول بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة.
ومنح التعديل الشركات المقيدة حالياً مهلة لتوفيق أوضاعها، وفقاً لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية عام 2019.
وإليكم لينك انفراد "المال":
http://www.almalnews.com/Story/369762/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول اجتماع لمجلس إدارتها بتشكيله الجديد، وناقش العديد من الموضوعات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية.
وبين الموضوعات التي ناقشها المجلس، ووافق عليها -أمس الثلاثاء- عدة تعديلات هامة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في السوق وتطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية، بالإضافة لقواعد تتعلق بتيسير قيد الشركات بالبورصة.
كانت "المال" انفردت منذ أيام بنشر جزء من التعديلات المتعلقة بنسب الطرح للشركات الجديدة، وأسهم التداول الحر، في إطار ندوة عقدتها الجريدة حضرها خالد النشار نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية.
وشملت التعديلات 3 محاور هامة:
أولاً: في مجال نسب الطرح للشركات الجديدة، ونسب الأسهم حرة التداول:
قرر مجلس إدارة الهيئة زيادة نسب الأسهم المطروحة للشركات وكذلك الحد الأدنى للأسهم حرة التداول، من خلال زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون 25 % من أسهم الشركة أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.
وشملت التعديلات تعديل نسبة الأسهم حرة التداول الواجب على الشركات (سواء المقيدة حالياً- أو الجديدة) مراعاتها بحيث لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من رأس مال الشركة أو 8/1 في الألف من رأس المال السوق حر التداول بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة.
ومنح التعديل الشركات المقيدة حالياً مهلة لتوفيق أوضاعها، وفقاً لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية عام 2019.
وإليكم لينك انفراد "المال":
http://www.almalnews.com/Story/369762/11/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9
