أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 37 سفينة خلال عمليات التدوال، فقد شهد ميناء شرق بورسعيد نشاطا ملحوظا فى حركة السفن وسجل الميناء دخول 8 سفن حاويات وخروج 8 سفن ومتواجد على الأرصفة 8 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة وسفينة حاويات.
وأكدت المنطقة الاقتصادية فى بيانها أن ميناء شرق بورسعيد شهد أعلى حركة تداول حاويات شهرية في تاريخه بإجمالي 222 ألف حاوية مكافئة وأعلى حجم تداول سنوي للحاويات في تاريخ الميناء خلال عام 2020 (عام الجائحة) بإجمالي 3,8 مليون حاوية، وكذلك أعلى حجم تداول شهري للبضائع العامة وصب جاف على الأرصفة الجديدة بإجمالي 539 ألف طن، حيث وصل حجم ما تم تداوله منذ افتتاح الأرصفة الجديدة بالميناء نحو 3,4 مليون طن بضائع عامة وصب جاف و250 سفينة بضائع عامة.
على جانب آخر شهدت الأرصفة بعد الافتتاح الرسمي العديد من التعاقدات وأبرزها تعاقد أكبر تحالف ياباني فرنسي لإنشاء محطة دحرجة المركبات (RORO) وهى محطة مخصصة للسيارات، وستقوم بإدارتها شركتان يابانيتان، هما شركة تويوتا تسوشو، وشركة نيبون يوسن كايشا العالمية، إضافة إلى شركة بولورويه إفريقيا لوجيستكس الفرنسية مما يحقق أهداف الهيئة من العمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذه المشروعات.
كما تشهد الأرصفة الجديدة إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال بطول 500 متر ومساحة 267ألف متر مربع، وتكاليف استثمارية تراكمية متوقعة 2,2 مليار جنيه، حيث يوفر المشروع فرص عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة نحو 400 فرصة عمل، وجار التفاوض حاليا على تنفيذ منطقة لوجستية متكاملة لصناعات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة.
ويأتي مشروع صناعات مستلزمات السكك الحديدية “نيرك ” في المنطقة الصناعية أحد أهم المشروعات ذات القيمة المضافة التي ستنعكس بدورها على مؤشرات الميناء حيث تستهدف الهيئة تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستياً في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا، لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي، مما يساهم في توطين هذه الصناعات لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والمساهمة في زيادة الدخل القومي وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.