الصاوى أحمد وأحمد اللاهونى
توقعت مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة انفراجة نسبية فى ملف أزمة الصادرات مع السودان، بعد زيارة الرئيس عمر البشير للقاهرة أمس.
وقررت السودان، فى مارس 2017 فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية، فى تصعيد جديد، بعد وقف استيراد الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية فى سبتمبر 2016، بدعوى مخاوف صحية.
وقالت المصادر إن القمة التى جمعت الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعمر البشير، تطرقت إلى هذا الملف، لا سيما أن السبب الرئيسى لحظر السودان الصادرات المصرية ليس تجاريًا أو ناتجًا عن مخالفة فى مواصفات الجودة والشروط الفنية.
وعلمت «المال» فى وقت سابق أن إحدى الجهات السيادية تولت ملف المفاوضات مع السودان، لحل أزمة حظر الصادرات المصرية، وذلك بعد تعثر المباحثات التى أجرتها وزارة التجارة والصناعة، بهذا الشأن، باعتبار أن السبب الرئيسى لحظر استقبال الصادرات كان نتيجة توتر العلاقات الثنائية.
وتوترت العلاقات السياسية بين مصر والسودان العام الماضى، واتهم الرئيس عمر البشير القاهرة، مايو الماضى، بتزويد معارضيه فى إقليم دارفور بالسلاح.
وتمنى عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن تتراجع السودان عن قرارها الذى وصفه بغير المبرر وليس له علاقة بمواصفات الجودة.
يشار إلى أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أعد تقريرًا عن الحاصلات المصدرة للسودان، تضمن تحديد مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وتم تسليمها لوزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، أثناء زيارته لمصر يونيو الماضى.
وتوقع محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية «هيا» انفراجة فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، لا سيما عقب لقاء مسئولى البلدين أمس.
ووفقًا لأحدث نشرة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، احتلت السودان المرتبـة الأولـى للصادرات المصرية فى دول حوض النيل بما قيمته 4 مليارات جنيه عام 2016، لمنتجات أغلبها فى اللدائن ومصنوعاتها «مواد خام لصناعة البلاستيك»، ومصنوعات سكرية، وحديد ومصنوعاته، وصناعات غذائية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن السيسى والبشير اتفقا على ضرورة تعظيم التعاون الاقتصادى بين البلدين، خاصة فى مجالات الزراعة والانتاج الحيوانى والنقل والبنية التحتية، بجانب إقامة مشروعات حيوية تندرج تحت مفهوم «الشراكة الاستراتيجية»، وتم التأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان.
توقعت مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة انفراجة نسبية فى ملف أزمة الصادرات مع السودان، بعد زيارة الرئيس عمر البشير للقاهرة أمس.
وقررت السودان، فى مارس 2017 فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية، فى تصعيد جديد، بعد وقف استيراد الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية فى سبتمبر 2016، بدعوى مخاوف صحية.
وقالت المصادر إن القمة التى جمعت الرئيسين عبدالفتاح السيسى وعمر البشير، تطرقت إلى هذا الملف، لا سيما أن السبب الرئيسى لحظر السودان الصادرات المصرية ليس تجاريًا أو ناتجًا عن مخالفة فى مواصفات الجودة والشروط الفنية.
وعلمت «المال» فى وقت سابق أن إحدى الجهات السيادية تولت ملف المفاوضات مع السودان، لحل أزمة حظر الصادرات المصرية، وذلك بعد تعثر المباحثات التى أجرتها وزارة التجارة والصناعة، بهذا الشأن، باعتبار أن السبب الرئيسى لحظر استقبال الصادرات كان نتيجة توتر العلاقات الثنائية.
وتوترت العلاقات السياسية بين مصر والسودان العام الماضى، واتهم الرئيس عمر البشير القاهرة، مايو الماضى، بتزويد معارضيه فى إقليم دارفور بالسلاح.
وتمنى عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن تتراجع السودان عن قرارها الذى وصفه بغير المبرر وليس له علاقة بمواصفات الجودة.
يشار إلى أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أعد تقريرًا عن الحاصلات المصدرة للسودان، تضمن تحديد مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وتم تسليمها لوزير الخارجية السودانى، إبراهيم غندور، أثناء زيارته لمصر يونيو الماضى.
وتوقع محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية «هيا» انفراجة فى العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، لا سيما عقب لقاء مسئولى البلدين أمس.
ووفقًا لأحدث نشرة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، احتلت السودان المرتبـة الأولـى للصادرات المصرية فى دول حوض النيل بما قيمته 4 مليارات جنيه عام 2016، لمنتجات أغلبها فى اللدائن ومصنوعاتها «مواد خام لصناعة البلاستيك»، ومصنوعات سكرية، وحديد ومصنوعاته، وصناعات غذائية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن السيسى والبشير اتفقا على ضرورة تعظيم التعاون الاقتصادى بين البلدين، خاصة فى مجالات الزراعة والانتاج الحيوانى والنقل والبنية التحتية، بجانب إقامة مشروعات حيوية تندرج تحت مفهوم «الشراكة الاستراتيجية»، وتم التأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان.
