خالد بدر الدين:
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الإثنين، أن بلاده تستهدف طرح حصص في ما بين 4 – 6 شركات حكومية بالبورصة خلال العام الجارى لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار).
وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة رويترز ”سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبي في سبتمبر المقبل، وباقي الشركات المستهدفة في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات“.
وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف أيضا ”طرح ما بين ثماني وعشر شركات في البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه وستبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات في شكل شهادات إيداع دولية بالخارج.
ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ومصر للتأمين.
وذكرت وكالة رويترز أن الرئاسة المصرية أعلنت في يناير من عام 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية ”الناجحة“ في البورصة خلال الفترة المقبلة ووافقت وزارة البترول في مارس الماضى، على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم شركة إنبي.
وكشفت الحكومة المصرية الليلة الماضية عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة العام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.
وفي قطاع البنوك تحديدا تملك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الإفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية.
وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة في شتى المجالات من أهمها المقاولون العرب وحسن علام للمقاولات والبناء وبتروجت في القطاع النفطي ومصر لتأمينات الحياة.
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الإثنين، أن بلاده تستهدف طرح حصص في ما بين 4 – 6 شركات حكومية بالبورصة خلال العام الجارى لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار).
وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة رويترز ”سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبي في سبتمبر المقبل، وباقي الشركات المستهدفة في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات“.
وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف أيضا ”طرح ما بين ثماني وعشر شركات في البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه وستبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات في شكل شهادات إيداع دولية بالخارج.
ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ومصر للتأمين.
وذكرت وكالة رويترز أن الرئاسة المصرية أعلنت في يناير من عام 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية ”الناجحة“ في البورصة خلال الفترة المقبلة ووافقت وزارة البترول في مارس الماضى، على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم شركة إنبي.
وكشفت الحكومة المصرية الليلة الماضية عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.
وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة العام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.
وفي قطاع البنوك تحديدا تملك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الإفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية.
وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة في شتى المجالات من أهمها المقاولون العرب وحسن علام للمقاولات والبناء وبتروجت في القطاع النفطي ومصر لتأمينات الحياة.
