دعاء حسني
كشفت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، عن أن التجار خفضوا الأسعار بنسب تتراوح بين 10 و15% و 30% في بعض المنتجات الأكثر إقبالا علي الشراء مثل الحلل السيراميك والجرانيت، بمناسبة عيد الأم،
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة، إن السوق يشهد حالة كبيرة من الركود رغم هذه التخفيضات نتيجة لضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وأرجع ضعف المبيعات إلى حالة الكساد العظيم الذي تشهده أسواق الأدوات المنزلية نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من الجهات الشرعية، ووجود كميات كبيرة من البضائع المهربة والتي تضر بالأسواق ويعاني منها التاجر الملتزم والمصانع الملتزمة.
وطالب الطحاوي، وزير التجارة والصناعة بمراجعة القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ "الخاص بتسجيل المسانع الموردة لمصر"، لأن التهريب أصبح هو الأساس لعجز التجار والمستوردين عن تسجيل المصانع.
وأشار إلى أن تسهيل تسجيل المصانع لتدخل البضائع بصورة رسمية سيؤدي إلي تخفيض الأسعار ووجود منافسة حقيقية يستفيد منها المواطن البسيط.
وقال عبدالناصر الباز عضو الشعبة، إنه يجب على الدولة الاهتمام بالتجارة والصناعة، وعمل منظومة الشباك الواحد في الاقاليم للمصانع القائمة خارج المناطق الصناعية.
وطالب بتسهيل إجراءات دخول المواد الخام والمعدات سواء للتجارة أو للمصانع، عمل أوكازيون دائم بجميع المحافظات للتخلص من المخزون الضخم وعرض المنتجات المصرية في نفس اماكن المستورد.
وأشار إلي ضرورة نشر الوعي لدى المستهلك بشراء المنتجات المصرية وتشجيعها، لأن المنتج المصري فيه ربح للمصنع وربح للتاجر وتشغيل أيدي عاملة مصرية ويساعد علي التطوير.
وشدد الباز، على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لكسر حالة الركود، ودفع المواطنين إلى الاستثمار والتشغيل.
كما طالب بتوفير معلومات كافية من وزارة التجارة والصناعة عن المنتجات المصرية وكمية انتاجها للوقوف علي علاقة التاجر والمستهلك بالمنتج المصري.
كشفت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، عن أن التجار خفضوا الأسعار بنسب تتراوح بين 10 و15% و 30% في بعض المنتجات الأكثر إقبالا علي الشراء مثل الحلل السيراميك والجرانيت، بمناسبة عيد الأم،
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة، إن السوق يشهد حالة كبيرة من الركود رغم هذه التخفيضات نتيجة لضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وأرجع ضعف المبيعات إلى حالة الكساد العظيم الذي تشهده أسواق الأدوات المنزلية نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من الجهات الشرعية، ووجود كميات كبيرة من البضائع المهربة والتي تضر بالأسواق ويعاني منها التاجر الملتزم والمصانع الملتزمة.
وطالب الطحاوي، وزير التجارة والصناعة بمراجعة القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ "الخاص بتسجيل المسانع الموردة لمصر"، لأن التهريب أصبح هو الأساس لعجز التجار والمستوردين عن تسجيل المصانع.
وأشار إلى أن تسهيل تسجيل المصانع لتدخل البضائع بصورة رسمية سيؤدي إلي تخفيض الأسعار ووجود منافسة حقيقية يستفيد منها المواطن البسيط.
وقال عبدالناصر الباز عضو الشعبة، إنه يجب على الدولة الاهتمام بالتجارة والصناعة، وعمل منظومة الشباك الواحد في الاقاليم للمصانع القائمة خارج المناطق الصناعية.
وطالب بتسهيل إجراءات دخول المواد الخام والمعدات سواء للتجارة أو للمصانع، عمل أوكازيون دائم بجميع المحافظات للتخلص من المخزون الضخم وعرض المنتجات المصرية في نفس اماكن المستورد.
وأشار إلي ضرورة نشر الوعي لدى المستهلك بشراء المنتجات المصرية وتشجيعها، لأن المنتج المصري فيه ربح للمصنع وربح للتاجر وتشغيل أيدي عاملة مصرية ويساعد علي التطوير.
وشدد الباز، على ضرورة تخفيض سعر الفائدة لكسر حالة الركود، ودفع المواطنين إلى الاستثمار والتشغيل.
كما طالب بتوفير معلومات كافية من وزارة التجارة والصناعة عن المنتجات المصرية وكمية انتاجها للوقوف علي علاقة التاجر والمستهلك بالمنتج المصري.
