أحمد عاشور:
يتفاوض تحالف «أسيك – كابيتال» الخليجى، مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، على تعديل عقد استغلال 5 كيلو متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس، لنظام الشراكة بدلاً من حق الانتفاع.
وقالت مصادر مطلعة، إن التحالف طلب من الهيئة الاقتصادية الشراكة فى تأسيس شركة، تعمل على استغلال الأراضى المخصصة له فى إقامة مشاريع صناعية ولوجيستية، على غرار الاتفاق الأخير الموقع بينها وشركة موانئ دبى.
كانت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قد اتفقت مع موانئ دبى، العام الماضى، على تأسيس شركة تنمية رئيسية لاستغلال 96 كيلو متر مربع، بنسبه مساهمة مصرية %51، و%49 للجانب الإماراتى، وهى أول شراكة تقوم بها الهيئة.
وأوضحت المصادر أن ضخ استثمارات بنظام الشراكة، يعتبر الخيار الأفضل للتحالف الخليجى، لعدة اعتبارات، أبرزها التخلص من أعباء سداد رسوم حق الانتفاع، البالغة 7 جنيهات سنويا للمتر.
ولفتت إلى أنه جارى ترتيب عقد اجتماع مع الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية، لبحث الملامح الرئيسية للاتفاق الجديد.
ويضم التحالف الخليجى، شركة أسيك السعودية، وكابيتال الإماراتية، ومستثمرين من لبنان، وألمانيا، وبدأ رحلة المفاوضات للحصول على أراض بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 2015، بمقابل انتفاع 5 جنيهات للمتر، لكن الهيئة اشترطت زيادته إلى 7 جنيهات، وهو ما استجاب له التحالف وتم التعاقد على هامش زيارة العاهل السعودى الملك سلمان، لمصر فى أبريل 2016.
وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بتفقد عدد من مشروعات التنمية بمنطقة شرق بورسعيد، التى تشمل تطوير الميناء البحرى والمناطق اللوجيستية والصناعية والسكانية والمزارع السمكية، وقال السيسى إن المبالغ التى تم جمعها من المصريين بواقع 64 مليار جنيه فى صورة شهادات استثمار عام 2014، لتوفير التمويل لمشروع حفر قناة السويس الجديدة، تم استخدامها أيضاً فى تمويل البنية التحتية للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، فضلاً عن حفر أنفاق القناة.
يتفاوض تحالف «أسيك – كابيتال» الخليجى، مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، على تعديل عقد استغلال 5 كيلو متر مربع بمنطقة شمال غرب خليج السويس، لنظام الشراكة بدلاً من حق الانتفاع.
وقالت مصادر مطلعة، إن التحالف طلب من الهيئة الاقتصادية الشراكة فى تأسيس شركة، تعمل على استغلال الأراضى المخصصة له فى إقامة مشاريع صناعية ولوجيستية، على غرار الاتفاق الأخير الموقع بينها وشركة موانئ دبى.
كانت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قد اتفقت مع موانئ دبى، العام الماضى، على تأسيس شركة تنمية رئيسية لاستغلال 96 كيلو متر مربع، بنسبه مساهمة مصرية %51، و%49 للجانب الإماراتى، وهى أول شراكة تقوم بها الهيئة.
وأوضحت المصادر أن ضخ استثمارات بنظام الشراكة، يعتبر الخيار الأفضل للتحالف الخليجى، لعدة اعتبارات، أبرزها التخلص من أعباء سداد رسوم حق الانتفاع، البالغة 7 جنيهات سنويا للمتر.
ولفتت إلى أنه جارى ترتيب عقد اجتماع مع الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية، لبحث الملامح الرئيسية للاتفاق الجديد.
ويضم التحالف الخليجى، شركة أسيك السعودية، وكابيتال الإماراتية، ومستثمرين من لبنان، وألمانيا، وبدأ رحلة المفاوضات للحصول على أراض بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ عام 2015، بمقابل انتفاع 5 جنيهات للمتر، لكن الهيئة اشترطت زيادته إلى 7 جنيهات، وهو ما استجاب له التحالف وتم التعاقد على هامش زيارة العاهل السعودى الملك سلمان، لمصر فى أبريل 2016.
وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بتفقد عدد من مشروعات التنمية بمنطقة شرق بورسعيد، التى تشمل تطوير الميناء البحرى والمناطق اللوجيستية والصناعية والسكانية والمزارع السمكية، وقال السيسى إن المبالغ التى تم جمعها من المصريين بواقع 64 مليار جنيه فى صورة شهادات استثمار عام 2014، لتوفير التمويل لمشروع حفر قناة السويس الجديدة، تم استخدامها أيضاً فى تمويل البنية التحتية للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، فضلاً عن حفر أنفاق القناة.
