حسام الزرقاني
طالب عدد من خبراء الصناعات النسيجية بضرورة أن تتضمن خطة وزارة الصناعة الجديدة التي أعلنت مؤخراً، التي ستنفذ خلال العام الحالي، استراتيجية طموح للنهوض بالصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة من خلال تحديث مصانع الغزل، والتوسع في زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيله لتلبية احتياجات الصناعة ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع المصدرة.
وشدد الخبراء علي أهمية أن تركز الخطة الجديدة علي توسعة رقعة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، وتجهيز مناطق جديدة لخدمات التخزين والتصدير.. إضافة إلي تقديم حلول جذرية للمشكلات التي تواجه الصناعة والمرتبطة بتحديث الآلات وتدريب العمالة وضخ استثمارات جديدة، وتحديث مصانع الغزل لتنتج غزولا بجودة عالية.
وأشار تقرير حديث لجمعية منتجي الملابس الجاهزة إلي ضرورة أن تركز خطة وزارة الصناعة الجديدة التي أعلنتها مؤخراً عام 2010 علي زيادة معدلات نمو قطاع الصناعات النسيجية وصناعات الملابس الجاهزة، ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها هذه الصناعة، ووضع آليات واضحة ومحددة لزيادة فاعلية المصانع المصدرة ورفع طاقتها الإنتاجية مع الحرص علي تأهيل مصانع نسيجية جديدة للدخول ضمن منظومة التصدير.
ولفت التقرير الانتباه إلي أن خطة وزارة الصناعة يجب أن تهتم بجانب حرصهاعلي توسيع رقعة الأراضي المخصصة للاستثمار وترفيق وتجهيز أكثر من 25 مليون متر مربع في مدن العاشر والسادات وبرج العرب.. برفع القدرات المهارية للعمالة والتوسع في برامج التدريب التي تنفذها حالياً وزارة الصناعة بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي تجاه الصناعات النسيجية، ومنح المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين في القطاع.
وقد أكد حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري المحلة الكبري، أن صناعة الغزل والنسيج لم تعد بحاجة إلي إجراءات وحلول مؤقتة، كما لم تعد بحاجة إلي مسكنات تقدمها وزارة الصناعة والأجهزة المعنية بين الحين والآخر بل لابد من تقديم حلول جذرية للمشكلات التي تواجه هذه الصناعة، والمرتبطة بتحديث الآلات والمعدات ومواكبة التكنولوجيا العالية، وضخ استثمارات جديدة وتدريب العمالة القائمة علي أعلي مستوي والتي تصل إلي أكثر من 70 ألف عامل في مصانع الغزل و120 ألف عامل في النسيج وأكثر من 500 ألف عامل في مصانع الملابس الجاهزة.
من جانبه طالب المهندس محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة، أن تتضمن خطة وزارة الصناعة في عام 2010 ضخ الاستثمارات الجديدة وعمليات الإحلال والتجديد للآلات والمعدات في الـ33 شركة التابعة للشركة القابضة والتي تعمل 9 منها في مجال حلج الاقطان و24 في مجال صناعة وتجارة الغزل والنسيج.
ودعا وزارتي الصناعة والاستثمار والأجهزة المعنية الأخري إلي ضرورة أن تحرص خلال عام 2010 علي تطوير الأداء بقطاعات التسويق، ورفع مستويات العمالة الفنية العاملة في تلك المصانع وعلي إتمام إجراءات إعادة الهيكلة في أسرع وقت ممكن.
وألمح الجيلاني إلي أهمية التركيز في الخطط الموضوعة لزيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي خلال عام 2010 علي ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة في شركات الغزل والنسيج العامة الـ24، ومعظمها أراض غير مستغلة تزيد علي مليون متر مربع في أماكن متميزة، موضحاً أن توظيف هذه الأصول في مجالات مختلفة، يمكن أن يحقق للشركات العامة قيمة مضافة وموارد مالية ضخمة تساعدها في برامج إعادة الهيكلة، التحديث والنهوض بأداء الشركات والتوسع في عمليات الإحلال والتجديد ورفع مستويات الكوادر العاملة في المصانع.
وفي السياق نفسه شدد مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة السابق، علي ضرورة اهتمام خطة وزارة الصناعة والتجارة بزيادة رقعة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي وتجهيز مناطق جديدة لخدمات التخزين والتصدير بتكلفة استثمارية 11 مليار جنيه.. من خلال وضع حلول جذرية لجميع المشكلات التي تواجه شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
مشيراً إلي أن نسبة %75 من شركات الغزل تقريباً توقف فيها التحديث والتمويل منذ أكثر من عشر سنوات وأصبحت تكنولوجيتها قديمة لا تواكب العصر ومراكزها المالية ضعيفة وبها عمالة زائدة وغير مدربة تفوق احتياجاتها.
وأوضح طلبة أن كل هذه السلبيات، نتج عنها إنتاج غزل رديء وتصدير قطن خام بالخارج بالجودة المطلوبة واستيراد الغزول- خاصة من الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة- لتلبية احتياجات الصناعة!!
وأضاف طلبة أن خطة وزارة الصناعة الجديدة يجب أن تركز علي وضع حلول جذرية لكل هذه المشكلات وأن تسعي مع الأجهزة المعنية علي التوسع في زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة لتلبية حاجة الصناعة وتسعي أيضا لتحديث مصانع الغزل حتي لا يصدر القطن خام وتزداد القيمة المضافة وتزداد القدرة علي المنافسة علي المستويين المحلي والعالمي.
طالب عدد من خبراء الصناعات النسيجية بضرورة أن تتضمن خطة وزارة الصناعة الجديدة التي أعلنت مؤخراً، التي ستنفذ خلال العام الحالي، استراتيجية طموح للنهوض بالصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة من خلال تحديث مصانع الغزل، والتوسع في زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيله لتلبية احتياجات الصناعة ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع المصدرة.
 |
وأشار تقرير حديث لجمعية منتجي الملابس الجاهزة إلي ضرورة أن تركز خطة وزارة الصناعة الجديدة التي أعلنتها مؤخراً عام 2010 علي زيادة معدلات نمو قطاع الصناعات النسيجية وصناعات الملابس الجاهزة، ووضع حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها هذه الصناعة، ووضع آليات واضحة ومحددة لزيادة فاعلية المصانع المصدرة ورفع طاقتها الإنتاجية مع الحرص علي تأهيل مصانع نسيجية جديدة للدخول ضمن منظومة التصدير.
ولفت التقرير الانتباه إلي أن خطة وزارة الصناعة يجب أن تهتم بجانب حرصهاعلي توسيع رقعة الأراضي المخصصة للاستثمار وترفيق وتجهيز أكثر من 25 مليون متر مربع في مدن العاشر والسادات وبرج العرب.. برفع القدرات المهارية للعمالة والتوسع في برامج التدريب التي تنفذها حالياً وزارة الصناعة بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي تجاه الصناعات النسيجية، ومنح المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين في القطاع.
وقد أكد حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري المحلة الكبري، أن صناعة الغزل والنسيج لم تعد بحاجة إلي إجراءات وحلول مؤقتة، كما لم تعد بحاجة إلي مسكنات تقدمها وزارة الصناعة والأجهزة المعنية بين الحين والآخر بل لابد من تقديم حلول جذرية للمشكلات التي تواجه هذه الصناعة، والمرتبطة بتحديث الآلات والمعدات ومواكبة التكنولوجيا العالية، وضخ استثمارات جديدة وتدريب العمالة القائمة علي أعلي مستوي والتي تصل إلي أكثر من 70 ألف عامل في مصانع الغزل و120 ألف عامل في النسيج وأكثر من 500 ألف عامل في مصانع الملابس الجاهزة.
من جانبه طالب المهندس محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة، أن تتضمن خطة وزارة الصناعة في عام 2010 ضخ الاستثمارات الجديدة وعمليات الإحلال والتجديد للآلات والمعدات في الـ33 شركة التابعة للشركة القابضة والتي تعمل 9 منها في مجال حلج الاقطان و24 في مجال صناعة وتجارة الغزل والنسيج.
ودعا وزارتي الصناعة والاستثمار والأجهزة المعنية الأخري إلي ضرورة أن تحرص خلال عام 2010 علي تطوير الأداء بقطاعات التسويق، ورفع مستويات العمالة الفنية العاملة في تلك المصانع وعلي إتمام إجراءات إعادة الهيكلة في أسرع وقت ممكن.
وألمح الجيلاني إلي أهمية التركيز في الخطط الموضوعة لزيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي خلال عام 2010 علي ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة في شركات الغزل والنسيج العامة الـ24، ومعظمها أراض غير مستغلة تزيد علي مليون متر مربع في أماكن متميزة، موضحاً أن توظيف هذه الأصول في مجالات مختلفة، يمكن أن يحقق للشركات العامة قيمة مضافة وموارد مالية ضخمة تساعدها في برامج إعادة الهيكلة، التحديث والنهوض بأداء الشركات والتوسع في عمليات الإحلال والتجديد ورفع مستويات الكوادر العاملة في المصانع.
وفي السياق نفسه شدد مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري لصناعة الملابس الجاهزة السابق، علي ضرورة اهتمام خطة وزارة الصناعة والتجارة بزيادة رقعة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي وتجهيز مناطق جديدة لخدمات التخزين والتصدير بتكلفة استثمارية 11 مليار جنيه.. من خلال وضع حلول جذرية لجميع المشكلات التي تواجه شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
مشيراً إلي أن نسبة %75 من شركات الغزل تقريباً توقف فيها التحديث والتمويل منذ أكثر من عشر سنوات وأصبحت تكنولوجيتها قديمة لا تواكب العصر ومراكزها المالية ضعيفة وبها عمالة زائدة وغير مدربة تفوق احتياجاتها.
وأوضح طلبة أن كل هذه السلبيات، نتج عنها إنتاج غزل رديء وتصدير قطن خام بالخارج بالجودة المطلوبة واستيراد الغزول- خاصة من الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة- لتلبية احتياجات الصناعة!!
وأضاف طلبة أن خطة وزارة الصناعة الجديدة يجب أن تركز علي وضع حلول جذرية لكل هذه المشكلات وأن تسعي مع الأجهزة المعنية علي التوسع في زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة لتلبية حاجة الصناعة وتسعي أيضا لتحديث مصانع الغزل حتي لا يصدر القطن خام وتزداد القيمة المضافة وتزداد القدرة علي المنافسة علي المستويين المحلي والعالمي.
