مها يونستقدم البرلماني السكندري هيثم الحريري بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ووجهه إلى وزير القوى العاملة والهجرة بشأن عمال شركتي اكسون موبيل وشركة إنترناشيونال بيزنيس سرفيس، وما يحدث ضدهم
واعتبر النائب ما يحدث ضدهم "تعسفا".
وقال "الحريري" أن الطب يُستند إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، مُطالباً بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة القوى العاملة.ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركتين بشأن ما جاء في طلب الإحاطة
واعتبر النائب ما يحدث ضدهم "تعسفا".
وقال "الحريري" أن الطب يُستند إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، مُطالباً بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في لجنة القوى العاملة.ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركتين بشأن ما جاء في طلب الإحاطة
