شريف عمر:
أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية تجاه الاتفاق المبرم بين رجل الأعمال سيد التونسى بصفته رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، وبين شركة مصر للتأمين، لانهاء كل الخلافات القانونية بينهما مقابل حصول مصر للتأمين على 470 مليون جنيه.
وكانت "المال" قد انفردت مؤخراً بالكشف عن توقيع رجل الأعمال سيد التونسى، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، عقد تسوية مع شركة مصر للتأمين، يتضمن تخارج الأخيرة، وإنهاء جميع الخلافات والقضايا المتبادلة بينهما، على أن يسدد رجل الأعمال لها 470 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة فى بيان مرسل اليوم لادارة البورصة أن الاتفاق تم بعيداً عن علمها، فيما أكدت عدم تلقيها أيه خطاب من التونسى لشراء أسهم الشركة فى البورصة.
وكانت محكمة الجيزة، قد قضت فى مارس 2017، فى دعوى طالبت فيها مصر للتأمين بتعيينها حارساً قضائياً لإدارة الجامعة، بفرض الحراسة القضائية على الأخيرة، وإعادة تشكيل مجلس الأمناء، وندب مكتب خبراء وزارة العدل، لبيان المبالغ التى تحصلت عليها، وهو الحكم الذى لم ينفذ ودفع التونسى لتوقيع عقد تسوية لإنهاء النزاع وتخارج مصر للتأمين.
حصلت "المال" على نسخة من عقد تسوية "التونسى – مصر للتأمين"، موقعا بتاريخ 19 ديسمبر الماضى، وموثق من محكمة 6 أكتوبر الإبتدائية، وينص على إنهاء مساهمة مصر للتأمين فى الجامعة، وتنازلها عن جميع البلاغات والقضايا، المقامة منها أو الانضمام لأطراف أخرى، كالجهاز المركزى للمحاسبات، وشركة الأهلى للاستثمارات، فى أى منازعات ضد مجلس الأمناء، كما ينص على سداد مجلس الأمناء 470 مليون جنيه، قيمة مستحقات ومساهمة شركة مصر للتأمين، منهم 130 مليون جنيه دفعة مقدمة، وباقى المبلغ على 3 أقساط.
يتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بواقع %24.08 لصالح المصرف العربى الدولى، و %14.58 للأهلى للاستثمارات، و 12% لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران، و 10.08% لشركة مصر للتأمين، و %8.6 لشركة مصر لتأمينات الحياة، و%8.1 للبنك الأهلى الكويتى مصر، و%4.95 لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمالها 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وكانت المال قد نشرت تصريحات مفادها أن التونسى، التحرك لتقديم عرض شراء لأسهم شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، غرض الاستفادة من عدة عوامل، فى مقدمتها اتفاق التسوية مع مصر للتأمين، ورغبة بنوك فى التخارج، بشرط الحصول على سعر جيد، وهو ما رد عليه ياسين تاج ياسين، محامى شركة الأهلى للاستثمارات، بتأكيد تمسك الأخيرة بملكيتها فى الشركة، وعدم نيتها الاستجابة لأى عروض استحواذ، نظراً لجاذبية الاستثمار فى الجامعة، التى تمتلك 11 معهداً، و9 كليات متخصصة، وتحقق إيرادات سنوية تقارب 800 مليون جنيه، كما كانت تورد عائداً سنوياً بنحو 300 مليون جنيه لقناة السويس لتوطين التكنولوجيا.
وكانت الأخيرة قد أفصحت فى أكتوبر 2016 عبر بيان للبورصة، أن بعض مساهميها المالكين لنسبة %61 تلقوا عرض شراء لكامل أسهمها بسعر 16.50 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 1.499 مليار جنيه، وعلمت "المال" لاحقاً أن رجل الأعمال سيد التونسى، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وأحد المؤسسين الرئيسيين لجامعة 6 أكتوبر، هو من تقدم بالعرض، الذى توقف بسبب عدم موافقة كامل المساهمين، بجانب صدور حكم الحراسة القضائية.
وتأسست جامعة 6 أكتوبر عام 1996، من خلال شراكة بين رجل الأعمال سيد التونسى بحصة أغلبية، وبنك قناة السويس بحصة أقلية، وشركة مصر للتأمين بنسبة مساهمة %15، وأنشأ المساهمون شركة قناة السويس للخدمات التعليمية لتملك الجامعة، التى اندمجت لاحقا بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا خلال 2004.
أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية تجاه الاتفاق المبرم بين رجل الأعمال سيد التونسى بصفته رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، وبين شركة مصر للتأمين، لانهاء كل الخلافات القانونية بينهما مقابل حصول مصر للتأمين على 470 مليون جنيه.
وكانت "المال" قد انفردت مؤخراً بالكشف عن توقيع رجل الأعمال سيد التونسى، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، عقد تسوية مع شركة مصر للتأمين، يتضمن تخارج الأخيرة، وإنهاء جميع الخلافات والقضايا المتبادلة بينهما، على أن يسدد رجل الأعمال لها 470 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة فى بيان مرسل اليوم لادارة البورصة أن الاتفاق تم بعيداً عن علمها، فيما أكدت عدم تلقيها أيه خطاب من التونسى لشراء أسهم الشركة فى البورصة.
وكانت محكمة الجيزة، قد قضت فى مارس 2017، فى دعوى طالبت فيها مصر للتأمين بتعيينها حارساً قضائياً لإدارة الجامعة، بفرض الحراسة القضائية على الأخيرة، وإعادة تشكيل مجلس الأمناء، وندب مكتب خبراء وزارة العدل، لبيان المبالغ التى تحصلت عليها، وهو الحكم الذى لم ينفذ ودفع التونسى لتوقيع عقد تسوية لإنهاء النزاع وتخارج مصر للتأمين.
حصلت "المال" على نسخة من عقد تسوية "التونسى – مصر للتأمين"، موقعا بتاريخ 19 ديسمبر الماضى، وموثق من محكمة 6 أكتوبر الإبتدائية، وينص على إنهاء مساهمة مصر للتأمين فى الجامعة، وتنازلها عن جميع البلاغات والقضايا، المقامة منها أو الانضمام لأطراف أخرى، كالجهاز المركزى للمحاسبات، وشركة الأهلى للاستثمارات، فى أى منازعات ضد مجلس الأمناء، كما ينص على سداد مجلس الأمناء 470 مليون جنيه، قيمة مستحقات ومساهمة شركة مصر للتأمين، منهم 130 مليون جنيه دفعة مقدمة، وباقى المبلغ على 3 أقساط.
يتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بواقع %24.08 لصالح المصرف العربى الدولى، و %14.58 للأهلى للاستثمارات، و 12% لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران، و 10.08% لشركة مصر للتأمين، و %8.6 لشركة مصر لتأمينات الحياة، و%8.1 للبنك الأهلى الكويتى مصر، و%4.95 لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمالها 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وكانت المال قد نشرت تصريحات مفادها أن التونسى، التحرك لتقديم عرض شراء لأسهم شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، غرض الاستفادة من عدة عوامل، فى مقدمتها اتفاق التسوية مع مصر للتأمين، ورغبة بنوك فى التخارج، بشرط الحصول على سعر جيد، وهو ما رد عليه ياسين تاج ياسين، محامى شركة الأهلى للاستثمارات، بتأكيد تمسك الأخيرة بملكيتها فى الشركة، وعدم نيتها الاستجابة لأى عروض استحواذ، نظراً لجاذبية الاستثمار فى الجامعة، التى تمتلك 11 معهداً، و9 كليات متخصصة، وتحقق إيرادات سنوية تقارب 800 مليون جنيه، كما كانت تورد عائداً سنوياً بنحو 300 مليون جنيه لقناة السويس لتوطين التكنولوجيا.
وكانت الأخيرة قد أفصحت فى أكتوبر 2016 عبر بيان للبورصة، أن بعض مساهميها المالكين لنسبة %61 تلقوا عرض شراء لكامل أسهمها بسعر 16.50 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 1.499 مليار جنيه، وعلمت "المال" لاحقاً أن رجل الأعمال سيد التونسى، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وأحد المؤسسين الرئيسيين لجامعة 6 أكتوبر، هو من تقدم بالعرض، الذى توقف بسبب عدم موافقة كامل المساهمين، بجانب صدور حكم الحراسة القضائية.
وتأسست جامعة 6 أكتوبر عام 1996، من خلال شراكة بين رجل الأعمال سيد التونسى بحصة أغلبية، وبنك قناة السويس بحصة أقلية، وشركة مصر للتأمين بنسبة مساهمة %15، وأنشأ المساهمون شركة قناة السويس للخدمات التعليمية لتملك الجامعة، التى اندمجت لاحقا بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا خلال 2004.
