معتز محمود
طلبت شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، من مصلحة الجمارك التنسيق مع مسئولى ساحات التخزين بهيئة الميناء، لتوفير الأماكن اللازمة، بهدف تسهيل وسرعة إنهاء الإجراء الجمركى فى عمليات الكشف عن البضائع.
وأضافت الشعبة، فى مذكرة ضمت عدة مطالب تقدمت بها للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعتبر عضوا بمجلس إدارة هيئة الميناء، ما يسهل تحقيق هذا الإجراء، خاصة أن عملية الكشف عن البضائع تستغرق من 2 – 4 أيام، والذي يعد عبئًا على الجمارك من حيث الوقت، وعلى أصحاب البضائع نظرا لتأخر الإفراج عنها.
وأشارت الشعبة إلى أنها نادت كثيرا بضرورة توحيد الإجراءات الجمركية على مستوى المنافذ وتطويرها، وتحسين منظومة العمل الجمركى، ولكن دون جدوى.
واقترحت فى مذكرتها اعتماد تدريب تنظيمى للمتعاملين مع الجمارك فى جميع الموانئ، وخلق مجتمع جمركى نموذجى، علاوة على توحيد الإجراءات الجمركية عبر قرارات موحدة وقابلة للتنفيذ، لتكون «الجمارك» بمثابة أبواب صرف للسلع بالأسواق وليست ساحات تخزين.
كما طالبت بأن يتم التعامل مع المستخلصين على أساس أنهم الساعد الأيمن لرجال الجمارك، ويحافظون على تنفيذ القانون والموارد السيادية، فضلا عن تخفيض الإجراء الجمركى بحيث يواكب التطوير المطلوب.
واقترحت الشعبة أن يتم التحقق من الأصناف الواردة بطريقة تعطى الطمأنينة لرجل الجمارك من حيث المحافظة على المشمول، مع تخفيف القيود والقرارات الإدارية والمنشورات، لتكون هناك تعليمات ثابتة معلنة للجميع مما سيساعد على سرعة تطبيق المنظومة الجمركية بأسرع وقت.
ولفتت إلى أن العملية الاستيرادية أصبحت فى متناول الجمارك بتطبيق التداول من خلال البنوك، ولكن هناك بعض المعوقات أهمها ورود بعض الأسعار المتدنية بالنسبة للسلع ليتم تخفيف الضريبة الجمركية عليها.
وأضافت أن الشعبة ترى أن يتم سداد الفرق بين الأسعار الواردة والأسعار الجمركية، إما بخطاب وإما بوسيلة تضمن بها الجمارك الموارد السيادية للدولة، على أن تخطر الجمارك القنصل التجارى لدولة المصدر للتحقق من الأسعار، عن طريق سفارتنا بالخارج، وهو ما يعد من أساس عملها.
واعتبرت أن ذلك يعد تنفيذاً لإحدى الطرق التى اعتبرتها منظمة التجارية العالمية حقا أصيلا لجمارك كل دولة للتحقق من قيمة الصفقة وسرعة الإفراج عن الرسالة، بهدف وقف نزيف الغرامات التى يتم تسديدها للخطوط الأجنبية بالعملة الصعبة بسبب تأخير الإفراج عن الرسائل واستمرار توقف السفن بالميناء بالأيام، مما يجعلها تطالب بغرامات تأخير على أصحاب الشأن.
ولتنفيذ هذه العملية اقترحت الشعبة أن تنشي مصلحة الجمارك إدارة مختصة بالاتصال وتبادل المراسلات مع سفاراتنا بالخارج ويعرض مستند الأسعار الواردة على أصحاب الشأن والتوقيع عليها بالعلم والموافقة.
وطالبت الشعبة بعدم الاعتداد بأسعار السلع على الإنترنت أو أسعار أجهزة التواصل الجديدة، لكونها ليست أسسا تعاقدية فى التعامل التجارى، نظرا لاختلافها طبقا لآلية تسديد قيمة الصفقة، سواء بالسداد النقدى أو اعتماد مستندى أو مقابل المستندات أو إعطاء فترة سداد، وجميعها لا تتخطى نسبتها قيمة الفوائد البنكية على مستوى العالم.
واعتبرت الشعبة أن استكمال منظومة الإصلاح الجمركى، يقتضى ضرورة أن يعمل موظف الجمارك من خلال آليات تحدد له العمل، بحيث يعمل فى أمان كامل ويؤدى دوره فى المنظومة.
ولفتت الشعبة، إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار بالأماكن التى يتم التعامل فيها مع المتعاملين والموظفين فهى غير مناسبة نهائيًا، لافتة إلى أنها منذ 2007 نبهت أن أماكن اللوجيستيات لا تتناسب مع حجم العمل الجمركى والموظفين ولا تستوعب أعداد المتعاملين.
طلبت شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، من مصلحة الجمارك التنسيق مع مسئولى ساحات التخزين بهيئة الميناء، لتوفير الأماكن اللازمة، بهدف تسهيل وسرعة إنهاء الإجراء الجمركى فى عمليات الكشف عن البضائع.
وأضافت الشعبة، فى مذكرة ضمت عدة مطالب تقدمت بها للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعتبر عضوا بمجلس إدارة هيئة الميناء، ما يسهل تحقيق هذا الإجراء، خاصة أن عملية الكشف عن البضائع تستغرق من 2 – 4 أيام، والذي يعد عبئًا على الجمارك من حيث الوقت، وعلى أصحاب البضائع نظرا لتأخر الإفراج عنها.
وأشارت الشعبة إلى أنها نادت كثيرا بضرورة توحيد الإجراءات الجمركية على مستوى المنافذ وتطويرها، وتحسين منظومة العمل الجمركى، ولكن دون جدوى.
واقترحت فى مذكرتها اعتماد تدريب تنظيمى للمتعاملين مع الجمارك فى جميع الموانئ، وخلق مجتمع جمركى نموذجى، علاوة على توحيد الإجراءات الجمركية عبر قرارات موحدة وقابلة للتنفيذ، لتكون «الجمارك» بمثابة أبواب صرف للسلع بالأسواق وليست ساحات تخزين.
كما طالبت بأن يتم التعامل مع المستخلصين على أساس أنهم الساعد الأيمن لرجال الجمارك، ويحافظون على تنفيذ القانون والموارد السيادية، فضلا عن تخفيض الإجراء الجمركى بحيث يواكب التطوير المطلوب.
واقترحت الشعبة أن يتم التحقق من الأصناف الواردة بطريقة تعطى الطمأنينة لرجل الجمارك من حيث المحافظة على المشمول، مع تخفيف القيود والقرارات الإدارية والمنشورات، لتكون هناك تعليمات ثابتة معلنة للجميع مما سيساعد على سرعة تطبيق المنظومة الجمركية بأسرع وقت.
ولفتت إلى أن العملية الاستيرادية أصبحت فى متناول الجمارك بتطبيق التداول من خلال البنوك، ولكن هناك بعض المعوقات أهمها ورود بعض الأسعار المتدنية بالنسبة للسلع ليتم تخفيف الضريبة الجمركية عليها.
وأضافت أن الشعبة ترى أن يتم سداد الفرق بين الأسعار الواردة والأسعار الجمركية، إما بخطاب وإما بوسيلة تضمن بها الجمارك الموارد السيادية للدولة، على أن تخطر الجمارك القنصل التجارى لدولة المصدر للتحقق من الأسعار، عن طريق سفارتنا بالخارج، وهو ما يعد من أساس عملها.
واعتبرت أن ذلك يعد تنفيذاً لإحدى الطرق التى اعتبرتها منظمة التجارية العالمية حقا أصيلا لجمارك كل دولة للتحقق من قيمة الصفقة وسرعة الإفراج عن الرسالة، بهدف وقف نزيف الغرامات التى يتم تسديدها للخطوط الأجنبية بالعملة الصعبة بسبب تأخير الإفراج عن الرسائل واستمرار توقف السفن بالميناء بالأيام، مما يجعلها تطالب بغرامات تأخير على أصحاب الشأن.
ولتنفيذ هذه العملية اقترحت الشعبة أن تنشي مصلحة الجمارك إدارة مختصة بالاتصال وتبادل المراسلات مع سفاراتنا بالخارج ويعرض مستند الأسعار الواردة على أصحاب الشأن والتوقيع عليها بالعلم والموافقة.
وطالبت الشعبة بعدم الاعتداد بأسعار السلع على الإنترنت أو أسعار أجهزة التواصل الجديدة، لكونها ليست أسسا تعاقدية فى التعامل التجارى، نظرا لاختلافها طبقا لآلية تسديد قيمة الصفقة، سواء بالسداد النقدى أو اعتماد مستندى أو مقابل المستندات أو إعطاء فترة سداد، وجميعها لا تتخطى نسبتها قيمة الفوائد البنكية على مستوى العالم.
واعتبرت الشعبة أن استكمال منظومة الإصلاح الجمركى، يقتضى ضرورة أن يعمل موظف الجمارك من خلال آليات تحدد له العمل، بحيث يعمل فى أمان كامل ويؤدى دوره فى المنظومة.
ولفتت الشعبة، إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار بالأماكن التى يتم التعامل فيها مع المتعاملين والموظفين فهى غير مناسبة نهائيًا، لافتة إلى أنها منذ 2007 نبهت أن أماكن اللوجيستيات لا تتناسب مع حجم العمل الجمركى والموظفين ولا تستوعب أعداد المتعاملين.
