ياسمين فواز:
شكك النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تخطي الإيرادات العامة فى الموازنة المقبلة التريليون جنيه، للمرة الأولى فى تاريخها، بفضل الإجراءات الإصلاحية على ملف الضرائب، والإجراءات الأخرى المنتظر تطبيقها بمجال الإيرادات غير الضريبية، ومن بينها زيادة عدد من الرسوم، مثل رسم تنمية الموارد على بعض السلع، قائلا :"هذا امر غير منطقي".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاته لـ"المال": "لا يمكن أن تزيد الإيرادات ٥٠٪ في سنة واحدة "، مؤكدا أن نتائج النصف الاول لا تدل علي ذلك .
وكانت وزارة المالية قد بدأت وضع تصور مبدئى للأرقام التقديرية لمسودة مشروع موازنة العام المالى الجديد 2018/ 2019، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب، نهاية مارس المقبل، وفقا للتوقيتات الدستورية.
وقالت مصادر بالوزارة إن الإيرادات العامة فى الموازنة المقبلة ستتخطى تريليون جنيه، للمرة الأولى فى تاريخها، بفضل الإجراءات الإصلاحية على ملف الضرائب، والإجراءات الأخرى المنتظر تطبيقها بمجال الإيرادات غير الضريبية، ومن بينها زيادة عدد من الرسوم، مثل رسم تنمية الموارد على بعض السلع.
واستحدثت وزارة المالية، عددا من التشريعات الضريبية، خلال العامين الماضيين، منها قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب تعديلات قانون ضريبة الدخل، ومنح خصم ضريبى على مرتبات الموظفين.
وحسب موازنة العام المالى الجارى 2017/ 2018 من المتوقع أن تسجل الإيرادات العامة نحو 838 مليار جنيه، منها نحو 604 مليارات جنيه، إيرادات ضريبية.
وأضافت المصادر أن «المالية» تدرس عددا من البدائل الهادفة إلى كبح جماح المصروفات، حتى لا تتجاوز تريليونا و600 مليار جنيه، مقابل نحو تريليون و300 مليار جنيه، بموازنة العام الجارى، فى الوقت الذى تكافح الحكومة من أجل ضغط عجز الموازنة لنحو 8.5% من الناتج المحلى، مقابل 9.5% مستهدفة بنهاية السنة الحالية.
وأكدت المصادر أن من بين الإجراءات الهادفة إلى تقليل النفقات، استكمال منظومة ترشيد دعم المواد البترولية، بما يسمح بتوفير ما لا يقل عن 30 مليار جنيه.
وكشفت أن الحكومة تعول على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى ليلامس سقف 5 تريليون جنيه، خلال العام المالى المقبل، مقابل 4.1 تريليون جنيه حاليا، وسط توقعات بتحسن جميع الأنشطة الاقتصادية التى تعطلت خلال السنوات الماضية، خاصة القطاع السياحى، بما يسمح بتحقيق نموا يتجاوز %5.5.
