أحمد شوقي
استقرت الحصة السوقية لشركة جي بي أوتو وكلاء هيونداي ومازدا وشيري وجيلي من سيارات الركوب عند 31.1% بنهاية 2017، رغم أن الشركة قد أعلنت من قبل استهدافها الوصول بحصتها السوقية إلى 33% بعد تمكنها من الحفاظ على حصتها السوقية عند 30%؛ خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.
وتشير البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى أن الحصة السوقية للشركة بلغت 31.1% من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات الملاكي خلال العام الماضي والتي وصلت إلى 99.5 ألف وحدة؛ بلغ نصيب "غبور أوتو" منها 30.9 ألف وحدة؛ من خلال العلامات التجارية الأربع التي تستحوذ عليها.
وقد أرجع بعض موزعي "غبور أوتو" استقرار الحصة السوقية للشركة من مبيعات السيارات الملاكي بالقرب من 31% إلى تفاقم أعباء الاستيراد ونقص معدلات تشغيل خطوط التجميع بما أدى إلى نقص المعروض من مختلف السيارات.
يقول أحد موزعي جي بي أوتو غبور إن شركات التجميع المحلي قد واجهت نقصًا في واردات المكونات خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي بما أدى لتدني الطاقة التشغيلية لخطوط الإنتاج ومن ثم نقص التوريد لشبكة الموزعين وتلاشي السيارات من صالات العرض مما تسبب في محدودية حركة البيع ومن ثم التأثير على الخطط التسويقية والبيعية للشركات.
ولفت إلى أن الشركات قد واجهت ظروفًا صعبة خلال العام الماضي لأنها كانت مضطرة لرفع الأسعار لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف وتعويم العملة المحلية سواء لفتح الاعتمادات المستندية أو لسداد الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق أدى لامتناع كثير من العملاء عن الشراء؛ خاصة في ظل تشديد القطاع المصرفي لاشتراطات تمويل السيارات بالتقسيط.
ويقول موزع آخر لـ"غبور أوتو" إن تكاليف الاستيراد قد تفاقمت خلال العام الماضي سواء للسيارات الكاملة أو للمكونات؛ مما أدى إلى تآكل هوامش الأرباح التي يحصل عليها الوكيل؛ نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة على السيارات فضلا عن رسوم التشغيل الأخرى من عمالة وتأمينات ورسوم خدمات... إلخ. وأرجع ذلك إلى تحرير الجنيه الأمر الذي اضطر الوكلاء إلى نقل جانب من الأعباء إلى العملاء من خلال رفع الأسعار.
استقرت الحصة السوقية لشركة جي بي أوتو وكلاء هيونداي ومازدا وشيري وجيلي من سيارات الركوب عند 31.1% بنهاية 2017، رغم أن الشركة قد أعلنت من قبل استهدافها الوصول بحصتها السوقية إلى 33% بعد تمكنها من الحفاظ على حصتها السوقية عند 30%؛ خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.
وتشير البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى أن الحصة السوقية للشركة بلغت 31.1% من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات الملاكي خلال العام الماضي والتي وصلت إلى 99.5 ألف وحدة؛ بلغ نصيب "غبور أوتو" منها 30.9 ألف وحدة؛ من خلال العلامات التجارية الأربع التي تستحوذ عليها.
وقد أرجع بعض موزعي "غبور أوتو" استقرار الحصة السوقية للشركة من مبيعات السيارات الملاكي بالقرب من 31% إلى تفاقم أعباء الاستيراد ونقص معدلات تشغيل خطوط التجميع بما أدى إلى نقص المعروض من مختلف السيارات.
يقول أحد موزعي جي بي أوتو غبور إن شركات التجميع المحلي قد واجهت نقصًا في واردات المكونات خلال الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي بما أدى لتدني الطاقة التشغيلية لخطوط الإنتاج ومن ثم نقص التوريد لشبكة الموزعين وتلاشي السيارات من صالات العرض مما تسبب في محدودية حركة البيع ومن ثم التأثير على الخطط التسويقية والبيعية للشركات.
ولفت إلى أن الشركات قد واجهت ظروفًا صعبة خلال العام الماضي لأنها كانت مضطرة لرفع الأسعار لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف وتعويم العملة المحلية سواء لفتح الاعتمادات المستندية أو لسداد الرسوم الجمركية بعد ارتفاع الدولار الجمركي.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق أدى لامتناع كثير من العملاء عن الشراء؛ خاصة في ظل تشديد القطاع المصرفي لاشتراطات تمويل السيارات بالتقسيط.
ويقول موزع آخر لـ"غبور أوتو" إن تكاليف الاستيراد قد تفاقمت خلال العام الماضي سواء للسيارات الكاملة أو للمكونات؛ مما أدى إلى تآكل هوامش الأرباح التي يحصل عليها الوكيل؛ نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة على السيارات فضلا عن رسوم التشغيل الأخرى من عمالة وتأمينات ورسوم خدمات... إلخ. وأرجع ذلك إلى تحرير الجنيه الأمر الذي اضطر الوكلاء إلى نقل جانب من الأعباء إلى العملاء من خلال رفع الأسعار.
