❏ الموعد النهائى لسحب الدفعة الأولى من القرض.. نوفمبر المقبل
❏ توفير 100 مليون يورو وشراكة بنك الاستثمار الأوروبى أحد الشروط
السيد فؤاد
حددت الوكالة الفرنسية للتنمية، قيمة مشروع تطوير ترام الرمل لتصل إلى 363 مليون يورو، بعد الانتهاء من الدراسة التى أشرف عليها وزارات النقل، والاستثمار، والتعاون الدولى، والإسكان لمحافظة الإسكندرية، تكلف إجراءها 500 ألف يورو تحملتها الوكالة.
ذكرت المستندات التى وقعتها الوكالة الفرنسية للتنمية مؤخرًا مع الحكومة المصرية، وحصلت "المال" على نسخة منها، أن مصر ستحصل على 100 مليون يورو، تسهيل ائتماني، وقرض ميسر للمساهمة فى تمويل المشروع.
أوضحت المستندات أن المشروع عبارة عن إعادة تأهيل ترام الرامل، من المقرر أن يحتفظ المشروع بالخط بين الرمل وفيكتوريا، مع بعض التعديلات الطفيفة، كما يعمل المشروع، على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربي، من خلال إنشاء وصلة جديدة، بطول 900 متر فقط، بين ميدان المنشية، وميدان أحمد عرابى فى منطقة المنشية أيضا.
يتمثل المشروع فى 4 عناصر، تبسيط مسار الخط، لإزالة فرع من الفرعين الحاليين للخط، لجعل حركة الترام أكثر انسيابية، ونقل بعض المحطات لتحقيق الاستفادة القصوى من المسافات، والسرعة بين المحطات، ويشمل الخط الجديد 27 محطة، تفصل بينهما مسافة بمتوسط 510 أمتار.
أما العنصر الثانى فيشمل الفصل المروري، ما يعنى فصل بين حركة الترام والمرور على الطرق، فى الوقت الذى يسير حاليا الترام على مستوى الشارع بطول الخط بالكامل، ومن المقرر أن يرفع الترام فوق الكبارى فى 6 مواقع، يبلغ طولها الإجمالى 4 كم، للحد من الاحتكاك بحركة السيارات والمشاة.
يتمثل العنصر الثالث فى تجديد العربات، من خلال شراء 30 عربة بطول 65 مترًا، وتجديد وإعداد المحطات بمقاعد وآلات تذاكر.
يشمل العنصر الرابع والأخير تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية، "محطات الرمل، وسيدى جابر، وفيكتوريا " لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة.
لفتت المستندات إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تكون بمثابة المؤسسة التمويلية الرائدة، التى تقوم بتمويل المشروع بقيمة 100 مليون يورو، وتشكل اتحادًا مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل المشروع بشكل مشترك.
قسمت المستندات تكلفة المشروع إلى استشارى إدارة الخدمات الهندسية والشراء والبناء 31.8 مليون يورو، الأعمال المدنية والطرق والأماكن العامة 102 مليون يورو، السكك الحديد، والنظم والتخزين 56 مليون يورو، الطاقة الكهربائية 30 مليون يورو، عربات الترام 100 مليون يورو، المصروفات الطارئة 43.2 مليون يورو، لتكون إجمالى التكلفة 363 مليون يورو.
منحت الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية فترة سماح تصل إلى 6 أعوام، وسداد القرض أصل مبلغ التسهيل الائتمانى المتاح له، من خلال 24 قسطًا متساويًا نصف سنوى.
حددت الوكالة الفرنسية للتنمية 21 نوفمبر المقبل موعدًا نهائيًا للسحب الأول للقرض، ويحق لها إلغاء التسهيل الائتماني، وإنهاء الاتفاق على عملية السحب الأولى بحلول هذا التاريخ فى حال عدم سحب أول شريحة.
كما يكون الموعد النهائى للسحب الأخير من مبالغ التسهيل الائتمانى خلال آخر 6 أشهر قبل التاريخ الأول لسداد أصل المبلغ، شريطة أن يتسلم المقرض طلب السحب الأخير خلال 15 يومًا عمل قبل الموعد النهائى لسحب المبالغ.
يذكر أن هناك دراسة خاصة بالنقل الحضرى بالإسكندرية استمرت 4 أعوام، وخلصت إلى عمل وسيلة مواصلات حضرية وهى ترام الرمل، الذى كان له الأولوية ضمن مشروعات النقل بالمحافظة.
أشار خالد عليوة، رئيس هيئة النقل بالإسكندرية، إلى أن المشروع من المقرر أن يزيد سرعة ترام الرمل إلى 21 كيلو/ ساعة، بدلا من 12 فقط، فضلاً عن تقليل زمن التقاطر، وقت الذروة من 20 دقيقة إلى 3 دقائق، بطاقة نقل تصل إلى 450 ألف راكب يومياً، بمقدار 3 أضعاف طاقة الترام الحالية، التى تصل إلى 150 إلى 200 ألف راكب يومياً.
أشار شرين قاسم، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية سابقًا، إلى أن الخطط التى وضعها لتطوير ترام الإسكندرية تخدم حركة المرور بالمحافظة، لا سيما أن معظم الوسائل، خط قطار أبو قير أو الترام، تعد وسائل قديمة.
لفت إلى أن خط الترام يواجه صعوبة لزيادة توسعاتها لتغطى المدينة، لا سيما من ناحية شرق المدينة، لافتًا إلى أن شارع أبو قير، وخط أبو قير الخاص بالسكة الحديد يجبر خط الترام على التوقف فى منطقة فيكتوريا فقط، إلى منطقة الرمل، كان مخطط أن يمتد إلى شارع الجلاء ثم منطقة الساعة، عبر نفق ينفذ فى منطقة فيكتوريا، إلا أن النفق لم ينفذ حتى الآن.
❏ توفير 100 مليون يورو وشراكة بنك الاستثمار الأوروبى أحد الشروط
السيد فؤاد
حددت الوكالة الفرنسية للتنمية، قيمة مشروع تطوير ترام الرمل لتصل إلى 363 مليون يورو، بعد الانتهاء من الدراسة التى أشرف عليها وزارات النقل، والاستثمار، والتعاون الدولى، والإسكان لمحافظة الإسكندرية، تكلف إجراءها 500 ألف يورو تحملتها الوكالة.
ذكرت المستندات التى وقعتها الوكالة الفرنسية للتنمية مؤخرًا مع الحكومة المصرية، وحصلت "المال" على نسخة منها، أن مصر ستحصل على 100 مليون يورو، تسهيل ائتماني، وقرض ميسر للمساهمة فى تمويل المشروع.
أوضحت المستندات أن المشروع عبارة عن إعادة تأهيل ترام الرامل، من المقرر أن يحتفظ المشروع بالخط بين الرمل وفيكتوريا، مع بعض التعديلات الطفيفة، كما يعمل المشروع، على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربي، من خلال إنشاء وصلة جديدة، بطول 900 متر فقط، بين ميدان المنشية، وميدان أحمد عرابى فى منطقة المنشية أيضا.
يتمثل المشروع فى 4 عناصر، تبسيط مسار الخط، لإزالة فرع من الفرعين الحاليين للخط، لجعل حركة الترام أكثر انسيابية، ونقل بعض المحطات لتحقيق الاستفادة القصوى من المسافات، والسرعة بين المحطات، ويشمل الخط الجديد 27 محطة، تفصل بينهما مسافة بمتوسط 510 أمتار.
أما العنصر الثانى فيشمل الفصل المروري، ما يعنى فصل بين حركة الترام والمرور على الطرق، فى الوقت الذى يسير حاليا الترام على مستوى الشارع بطول الخط بالكامل، ومن المقرر أن يرفع الترام فوق الكبارى فى 6 مواقع، يبلغ طولها الإجمالى 4 كم، للحد من الاحتكاك بحركة السيارات والمشاة.
يتمثل العنصر الثالث فى تجديد العربات، من خلال شراء 30 عربة بطول 65 مترًا، وتجديد وإعداد المحطات بمقاعد وآلات تذاكر.
يشمل العنصر الرابع والأخير تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية، "محطات الرمل، وسيدى جابر، وفيكتوريا " لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة.
لفتت المستندات إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تكون بمثابة المؤسسة التمويلية الرائدة، التى تقوم بتمويل المشروع بقيمة 100 مليون يورو، وتشكل اتحادًا مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل المشروع بشكل مشترك.
قسمت المستندات تكلفة المشروع إلى استشارى إدارة الخدمات الهندسية والشراء والبناء 31.8 مليون يورو، الأعمال المدنية والطرق والأماكن العامة 102 مليون يورو، السكك الحديد، والنظم والتخزين 56 مليون يورو، الطاقة الكهربائية 30 مليون يورو، عربات الترام 100 مليون يورو، المصروفات الطارئة 43.2 مليون يورو، لتكون إجمالى التكلفة 363 مليون يورو.
منحت الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية فترة سماح تصل إلى 6 أعوام، وسداد القرض أصل مبلغ التسهيل الائتمانى المتاح له، من خلال 24 قسطًا متساويًا نصف سنوى.
حددت الوكالة الفرنسية للتنمية 21 نوفمبر المقبل موعدًا نهائيًا للسحب الأول للقرض، ويحق لها إلغاء التسهيل الائتماني، وإنهاء الاتفاق على عملية السحب الأولى بحلول هذا التاريخ فى حال عدم سحب أول شريحة.
كما يكون الموعد النهائى للسحب الأخير من مبالغ التسهيل الائتمانى خلال آخر 6 أشهر قبل التاريخ الأول لسداد أصل المبلغ، شريطة أن يتسلم المقرض طلب السحب الأخير خلال 15 يومًا عمل قبل الموعد النهائى لسحب المبالغ.
يذكر أن هناك دراسة خاصة بالنقل الحضرى بالإسكندرية استمرت 4 أعوام، وخلصت إلى عمل وسيلة مواصلات حضرية وهى ترام الرمل، الذى كان له الأولوية ضمن مشروعات النقل بالمحافظة.
أشار خالد عليوة، رئيس هيئة النقل بالإسكندرية، إلى أن المشروع من المقرر أن يزيد سرعة ترام الرمل إلى 21 كيلو/ ساعة، بدلا من 12 فقط، فضلاً عن تقليل زمن التقاطر، وقت الذروة من 20 دقيقة إلى 3 دقائق، بطاقة نقل تصل إلى 450 ألف راكب يومياً، بمقدار 3 أضعاف طاقة الترام الحالية، التى تصل إلى 150 إلى 200 ألف راكب يومياً.
أشار شرين قاسم، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية سابقًا، إلى أن الخطط التى وضعها لتطوير ترام الإسكندرية تخدم حركة المرور بالمحافظة، لا سيما أن معظم الوسائل، خط قطار أبو قير أو الترام، تعد وسائل قديمة.
لفت إلى أن خط الترام يواجه صعوبة لزيادة توسعاتها لتغطى المدينة، لا سيما من ناحية شرق المدينة، لافتًا إلى أن شارع أبو قير، وخط أبو قير الخاص بالسكة الحديد يجبر خط الترام على التوقف فى منطقة فيكتوريا فقط، إلى منطقة الرمل، كان مخطط أن يمتد إلى شارع الجلاء ثم منطقة الساعة، عبر نفق ينفذ فى منطقة فيكتوريا، إلا أن النفق لم ينفذ حتى الآن.
.jpg)
