سلوى عثمان
أعلن حزب المحافظين أنه تابع ببالغ الاهتمام خبر القبض على رئيس حزب مصر القوية وأعضاء المكتب السياسي، وإحالتهم لنيابة أمن الدولة، وسط تصريحات إعلامية متضاربة وبيان وزارة الداخلية حول تحريات لم تتأكد صحتها بعد أمام النيابة العامة ولم يحققها القضاء المصري- بحسب وصف الحزب في بيان صادر عنه اليوم.
وناشد َالمحافظين جهات التحقيق سرعة الكشف عن محتوي التحريات والأسباب التي أدت إلي اتخاذها القرار الاحترازي بحبس رئيس حزب مصر القوية احتياطيا، خاصة أنه رئيس حزب دستوري ومعترف به من قبل الدولة، فعدم سرعة التحقيق في التحريات وكشف الحقائق أمام الرأي العام قد ينعكس سلبا علي الحياة الحزبية وحرية الفكر السياسي والتعبير ويشكك في التزام الدولة بتعزيز الديمقراطية، داخليا وخارجيا، خاصة في هذه الأوقات الحرجة والتي تمر بها مصر.
وأوضح الحزب أنه سيعلن عن موقفه بعد انجلاء الغموض الذي يحيط بهذه الاتهامات وأسبابها في ضوء ما سوف تسفر عنه التحقيقات وتبين ما إذا كانت تتعلق بحرية التعبير عن آراء سياسية أم لجرائم قانونية ثابتة لم يتم الإفصاح عنها بعد.
